البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

البرلمان المصري يرفع الحصانة عن 14 نائبا للتحقيق معهم في قضية "علاج النواب "

2010:09:07.09:24

وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على رفع الحصانة عن 14 نائبا متورطين في قضية تجاوزات العلاج على نفقة الدولة، بعد يومين من طلب النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود ذلك لاستجوابهم بشأن هذه التجاوزات.
وحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط) المصرية الرسمية، وافق احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب احد جناحي (البرلمان) في مصر اليوم، على رفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا.

وارسل سرور خطابا الى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يخطره فيه بموافقته على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب.

وكشف ملف القضية الذي تلقاه سرور من وزير العدل عن أن النواب المتهمين يمثلون تيارات مختلفة داخل مجلس الشعب، بينهم ستة نواب مستقلين ينتمون لجماعة (الاخوان المسلمين) المحظورة قانونا، واربعة نواب من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، حسب الوكالة.

وكان النائب العام في مصر قد طلب السبت الماضي من مجلسي الشعب والشورى رفع الحصانة عن 14 برلمانيا، بينهم 12 عضوا بالمجلس الاول وعضوان بالثاني لاستجوابهم بشأن التجاوزات التي ارتكبت في عملية استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.

بدوره، وافق رئيس مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، صفوت الشريف على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر عضو المجلس رئيس إتحاد كرة القدم ومحيى الدين الزيدي نائب الحزب الوطنى عن مدينة الصف.

وقال الشريف في بيان صحفي صدر اليوم، إنه تلقى رسالة من وزير العدل يطلب فيها من المجلس الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد زاهر والزيدي لمساءلتهما في قضية المخالفات في قرارات العلاج على نفقة الدولة "نواب العلاج" لاستجلاء الحقيقة حول مدى ثبوت اكتمال أركان وعناصر الجريمة، وإثبات المسئولية الجنائية.

واضاف انه كلف اللجنة التشريعية بالمجلس إبداء الرأى في طلب وزير العدل رغم سلطته المطلقة خلال العطلة البرلمانية في الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب في غير دور الإنعقاد.

وأشار الشريف إلى موافقة اللجنة اليوم على الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين وأنه أيد رأى اللجنة، وأبلغ وزير العدل بذلك، موضحا أن سمير زاهر تقدم من تلقاء نفسه بعد ورود طلب وزير العدل لرفع الحصانة عنه ليتسنى له تبرئة ساحته.

وحسب الوكالة، من المقرر ان يمثل النواب أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام لمواجهتهم بالوقائع التي وردت في التقارير الرقابية التي تثير ارتكابهم شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية وفبركة العديد من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة الى جانب قيام بعضهم باضافة بيانات غير صحيحة لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد المتبعة. (شينخوا)


ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
جميع حقوق النشر محفوظة