وزراء الخارجية العرب والافارقة يعتمدون مشروع "استراتيجية الشراكة الافريقية العربية"

2010:10:09.10:30

مرر وزراء الخارجية العرب والافارقة المجتمعون في مدينة سرت الليبية تحضيرا للقمة العربية الافريقية الثانية بعد غد الأحد ، مشروع قرار حول " استراتيجية الشراكة الافريقية العربية"، وخطة العمل (2011- 2016).

وأكد الوزراء فى اجتماعهم التحضيرى للقمة ، أن استراتيجية الشراكة هذه والتى تقوم على انجازات القمة الاولى لعام 1977 ، هى الوسيلة المثلى لاحياء ودفع التعاون العربى الافريقى فى خضم التحديات الاقليمية والدولية الراهنة.

وجاء فى المشروع الذى سيرفعه المجلس الوزاري العربي الافريقي الى القمة المرتقبة ، ان الوزراء اعتمدوا هذه الاستراتيجية اطارا مرشدا لمسار ومضمون العمل الافريقى العربى المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعلن المجلس الوزارى فى هذا المشروع ، عن العزم من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية على مساعدة البلدان الافريقية والعربية وخاصة أقلها نموا على الاسراع بوتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الانمائيةلاللألفية بحلول عام 2015.

وكلف المجلس الوزراء المختصين بعقد اجتماعات دورية مشتركة لبلورة خطط واتخاذ التدابير التنفيذية فى مجالات تخصصهم والقيام خلال هذه الاجتماعات الدورية برصد ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه من خطط عمل واختيار اولويات قصوى تحكمها الميزة النسبية للبلدان الافريقية والعربية ، واهمية الاستراتيجية لهذه الاولويات فى الخروج بنتائج سريعة وملموسة تجعل التعاون الافريقى العربى خيارا جاذبا ومرغوبا لشعوب المجموعتين.

على صعيد متصل ، حث وزراء خارجية الدول العربية والافريقية فى مشروع القرار الجهات الفاعلة فى دول المنطقتين بما فى ذلك الحكومات والبرلمانات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الاقليمية المتخصصة والجماعات الاقتصادية الاقليمية الى جانب مفوضية الاتحاد الافريقى والامانة العامة لجامعة الدول العربية ،على الاهتداء بهذه الوثائق ووضعها فى الحسبان اثناء صياغتها لبرامجها وانشطتها وعل بذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ خطط العمل المتتالية.

واكد مشروع القرار العزم على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل من خلال مصادر التمويل القائمة والمصادر الجديدة بما فى ذلك تشجيع واستغلال الامكانات الضخمة للقطاع الخاص.

ودعا المجلس فى مشروعه المجتمع الدولى ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص الى الوفاء بتعهداتها بشأن اصلاح النظام المالى والنقدى العالمى وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والاقل نموا. (شينخوا)