البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

الحكومة السورية تقر مشروع قانون يجيز تملك غير السوريين للعقارات

2010:12:15.09:34

اقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء /14 ديسمبر الحالي/، مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للعقارات في سوريا.

وحسب وكالة الانباء السورية، "اقر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر في يونيو 2008 القانون رقم 11 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية.

ويجيز القانون رقم 11 للأسر غير السورية المقيمة إقامة دائمة وشرعية في البلاد تملك عقار واحد بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء كوحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2، لكنه لم يكن يسمح للورثة تملك العقار ما يضطرهم لبيعه.

واوضح المحلل الاقتصادي زياد غصن رئيس تحرير صحيفة ((الخبر)) الإقتصادية الاسبوعية السورية "ان القوانين التي كانت سارية حتى اليوم، لم تكن تسمح بتملك العقارات لغير السوريين إلا في حدود النشاط الاستثماري، أي أن المستثمر يستطيع تملك مساحات العقار التي يقيم عليها مشروعه فقط".

وقال إن "مشروع القانون الجديد المنتظر صدوره عبر مرسوم أو قانون سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة في هذا الحقل".

وبين غصن في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (شينخوا) ان "التحايل على القانون كان سائدا في السابق، فمعظم العقارات التي كان يستثمرها العرب والاجانب، بوصفهم أصحابها الفعليين، كانت مسجلة بأسماء سورية مراعاة للقوانين، ولكن مع هذا القانون الجديد ستجري تسوية هذه القضايا بحيث يسجل العقار باسم الشخص الحقيقي عربيا كان أم اجنبيا".

ورأى غصن ان "هذا القانون سيكون له دور في تنشيط سوق العقارات المجمد في سوريا منذ نحو سنتين، إذ سيبادر غير السوريين الى شراء منازل للسكن أو ابنية بقصد استثمارها تجاريا"، محذرا من ان "هذا الإقبال المتوقع قد يرفع اسعار العقارات بحيث لا تعكس قيمتها الفعلية".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت سوريا ستشهد طفرة عقارية في المرحلة المقبلة جراء هذا القانون، رد غصن بان "ذلك مرتبط بنص القانون، وحيثياته وشروطه، وتفاصيله وضوابطه".

واعرب عن اعتقاده ان القانون، ومهما كانت صيغته الرسمية، "سيلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي في تنشيط حركة السياحة، إذ ان القانون سيشجع، وخصوصا السياح العرب، على تملك شقق سكنية في البلاد بقصد الإصطياف، دون خوف من ابتزاز بعض سماسرة العقارات".

واوضح ان "القانون السابق كان يسمح للاجنبي بالتملك ولكن المشكلة فيه كانت تكمن بتوريث العقار للابناء ما اثر بشكل سيء على ملاك العقار".

ورأى غصن أن مثل هذه القوانين تأتي في إطار سعي الحكومة السورية نحو خلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد"، لافتا الى ان "هذا القانون سيضع حلولا واطرا قانونية للكثير من القضايا العقارية العالقة".
/شينخوا/

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة