0
البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير إخباري: القوى السياسية فى مصر تتفق على ترتيبات سياسية "ذات طبيعة مؤقتة" كمخرج لأزمة البلاد

2011:02:07.12:37

اتفقت القوى السياسية فى مصر أمس الأحد/6 فبراير الحالي/ فى ختام الحوار الوطني على عدة ترتيبات سياسية وإجراءات دستورية وتشريعية "ذات طبيعة مؤقتة" كمخرج للبلاد من الازمة التى بدأت منذ 25 يناير موعد اندلاع المظاهرات غير المسبوقة التى طالب المشاركون فيها بتنحى الرئيس حسني مبارك.

وعقد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مبارك، المسئول عن الحوار الوطني، عدة لقاءات اليوم شارك فيها رؤساء أحزاب (الوفد) السيد البدوى و (التجمع) رفعت السعيد و (الجيل) ناجى الشهابى و (الاتحاد) أسامة شلتوت والأمين العام وأمين السياسات للحزب الوطنى الديمقراطي (الحاكم) حسام بدراوى.

كما شارك فى لقاءات الحوار ممثلون عن جماعة (الأخوان المسلمين)، المحظورة قانونا، منهم الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور محمد مرسى وذلك إلى جانب شخصيات عامة وحزبية أخرى منها المعارض الوفدي منير فخرى عبدالنور والفقيه القانوني يحيى الجمل ورجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس والبرلماني السابق مصطفى بكرى ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق.

كما التقى سليمان ستة من ممثلى الشباب المتظاهرين فى ميدان التحرير ووقف المشاركون فى الحوار دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال المظاهرات.

وفى ختام اللقاءات صدر بيان أكد توافق كافة أطراف الحوار على تقدير وإحترام حركة 25 يناير مع الإقرار بأنها حركة وطنية وشريفة.

كما اتفق المشاركون فى الحوار على ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى تواجهها مصر ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع.

وشددوا على التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر من تراجع فى أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم،وشلل فى المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، وإختناقات فى الوصول بالإحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالإقتصاد المصرى من أضرار وخسائر.

وأشاروا إلى ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص، وإختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة تعمل على زعزعة الإستقرار فى مصر تنفيذا لمخططاتها.

وأوضح البيان أن أطراف الحوار الوطنى إتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة لحين إنتخاب رئيس جديد للبلاد بعد إنتهاء الولاية الحالية للرئيس حسني مبارك.

وتتضمن هذه الترتيبات تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس مبارك التى القاها فى الأول من فبراير الجاري وهي " عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة " و "تحقيق الإنتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور".

كما تضم هذه التعهدات " إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و 77 ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة" إلى جانب " إجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور".

وتشمل التعهدات ايضا " تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على إنتخابات مجلس الشعب" و" ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الإنفلات الأمنى الذى أعقب إنتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون".

وتنص كذلك على " إستعادة أمن وإستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالإضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين ".

وبين البيان أنه تم الاتفاق على عدة اجراءات لتنفيذ هذه التعهدات هى " تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس".

كما تم الاتفاق على أن " تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى".

واتفق كذلك على " تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون"، الى جانب " إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع" .

وأبدى المشاركون جميعا " رفضا تاما للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري".

واتفقوا على " تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية".

وأشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة تطلعها لمواصلة هذا الدور لإستعادة الهدوء والأمن والإستقرار وضمان تنفيذ ما أسفرت عنه إجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.

وشهدت مصر عدة مظاهرات واحتجاجات منذ 13 يوما، تخللتها أعمال عنف ونهب وتخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة، أدت إلى تغييرات كبيرة فى الحياة السياسية فى مقدمتها إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة وتعيين نائب للرئيس المصرى وفرض حظر التجوال فى محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس واستقالة قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى(الحاكم)، وتأكيد الرئيس مبارك على أنه لن يرشحه نفسه لولاية جديدة ولا نجله، وإقراره تعديل بعض مواد الدستور والخاصة بالانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى بدء حوار وطنى مع الأحزاب وكافة القوى السياسية. (شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة