النائب العام المصري يقرر حبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة

2011:02:18.10:58

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس الخميس /17 فبراير الحالي/ حبس كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أحمد مغربي، و رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية عن مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين.

وقال إنه تم اليوم إستجواب أحمد عبد العزيزعز رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.

كما تم إستجواب أحمد أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.

وتم أيضا استجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم .

كما تم كذلك استجواب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسيل أموال .

وذكر المصدر القضائي أن النيابة أمرت بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، كما أمرت باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق. (شينخوا)