البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير إخباري: نجاة رئيس الوزراء الكويتي من حجب الثقة .. والمعارضة تقدم استجوابا جديدا ضده

2011:06:24.15:26

نجا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح من حجب الثقة امس الخميس/23 يونيو الحالي/فى جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، فيما تقدم نواب من المعارضة باستجواب جديد ضد رئيس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس الأمة اليوم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، مجددا الثقة فيه، بعد رفض 25 نائبا طلب عدم إمكان التعاون، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) .
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، بعد تحويل الجلسة إلى علنية، رفض 25 نائبا لطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بينما وافق عليه 18 نائبا وامتناع ستة نواب.
في غضون ذلك، تقدم النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك اليوم رسميا للامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور الكويتي.
وتنص المادة المذكورة على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".
ويتضمن الاستجواب خمسة محاور أولها يتحدث عن أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، فيما يتطرق الثاني إلى وقف البابطين وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته لتصحيح الوضع في حين يشير المحور الثالث إلى مخالفات مستشفى السيف.
اما المحور الرابع فيتحدث عما اسماه مقدمو الاستجواب تهاون الحكومة في حماية املاك الدولة في ميناء عبدالله وجنوب أمغرة فيما المحور الاخير يتطرق الى الاعتمادات التكميلية للابواب المختلفة من ابواب الميزانية.
وكان عشرة نواب بالبرلمان الكويتي تقدموا فى الرابع عشر من يونيو الجارى بطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وقد تم تحديد جلسة اليوم لمناقشة الطلب المذكور.
وفي السياق ذاته، أكد وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري اليوم ثقة الحكومة مسبقا بشأن رفض مجلس الأمة طلب عدم امكان التعاون مع الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بل تجديد التأكيد على التعاون معه.
وقال البصيري، في تصريح للصحفيين، "كنا على ثقة تامة ان مجلس الامة سيؤكد بأغلبية نوابه تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء واننا سنجتاز امكانية عدم التعاون معه".
وشدد على ضرورة ان يحترم "الاقلية من النواب رأي الاغلبية فهذه هي الديمقراطية"، مبينا ان الحكومة تجتاز الاستجوابات المقدمة اليها بثقة متجددة تتعزز يوما بعد يوم لا سيما بعد تأكيد تعاون المجلس مع رئيسها الشيخ ناصر المحمد.
وذكر الوزير البصيري ان هناك "اجندات سياسية واضحة لاسقاط رئيس مجلس الوزراء"، في اشارة الى "استمرار سلسلة طلبات الاستجواب وهي في غالبها اجندة واضحة لاسقاط رئيس الوزراء وبلسان بعض الاخوة المستجوبين الذين اكدوا ذلك".
وقال إن الاستجوابات "لم تعد من اجل الاصلاح او تبني هموم المواطنين بل اصبحت القضية اجندات سياسية وشخصنه صارخة لا يمكن لاحد ان يتغافل عنها".
ودلل على ذلك بالقول ان عددا من النواب ممن صوتوا بالموافقة على عدم امكان التعاون مع الرئيس اكدوا قناعتهم بردود رئيس الوزراء على ما تضمنه استجوابه من محاور وتفنيده لها خلال المناقشة الا انهم قالوا "اصبح لدينا موقف ثابت ومحدد مسبقا لرئيس الوزراء ولا يمكن ان نعطيه الثقة".
وعن الطلب الذي تقدم به اليوم النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته اكتفى الوزير البصيري بالقول "تعودنا على ذلك ولم يعد الامر شيئا غريبا أو مفاجئا بل هي اجندة واضحة في عملية سيل الاستجوابات اللا متناهي".
واضاف ان الاستمرار في تقديم طلبات للاستجواب "ارهاق سياسي ومحاولة ازعاج حتى اصبحت الاستجوابات امر مزعج .. هذا كل ما في الامر حتى يصلوا الى مبتغاهم".
وافاد بأن "الاخوة النواب الذين قدموا استجوابا جديدا لرئيس الوزراء يعلمون ان فترة الصيف هي فترة ركود وارادوا تسخين الساحة من جديد مع بداية دور الانعقاد المقبل فتقدموا باستجوابهم اليوم لتهيئة المسرح السياسي .. وبدلا من ان نبدأ بالتنمية سنبدأ بمناقشة استجوابات وبالتالي العودة للمربع الاول"
وأكد في هذا الصدد أن الرأي العام الكويتي "اصبح يعي هذه الاجندة وهذا السيناريو ويتعاطف مع رئيس الوزراء يوما بعد يوم وأخذ رئيس الوزراء يكسب المزيد من شرائح المجتمع ومزيد من الاخوة النواب".
وعن توقعاته في شأن المرحلة المقبلة لا سيما بعد تحقيق رئيس الوزراء النجاحات المتكررة في تفنيد الاستجوابات المقدمة اليه بصفته، قال الوزير البصيري "النجاح بعد النجاح ان شاء الله وسيتجاوز سموه كل الاستجوابات مثلما تجاوز ال 11 استجوابا بالماضي".
على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اليوم أن يده ستظل ممدودة للجميع، معربا عن تطلعه لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت واهلها.
وقال الشيخ ناصر المحمد، في تصريح صحفي، "يسعدني وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديمقراطي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا فيه روح الاخوة والمسئولية وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكون معينا لي في تحمل المسئولية التي عهد بها إلي أمير الكويت في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء".
واضاف "وقد آليت على نفسي وبحكم مسئوليتي ان أمضي في مناقشة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي اضع الحقائق كاملة امام ممثلي الامة".
وقال "واذ اؤكد اعتزازي بهذا الدعم العزيز فانه لن يزيدني الا ايمانا وعزما مضاعفة الجهود لخدمة ابناء ديرتي الاعزاء على نفسي الذين اتمنى دائما لهم الخير ولبلادي الرفعة والتقدم".
وتابع "وأود أن اؤكد للذين وقفوا معي باحساس منهم بالعدالة والانصاف وبعد ان استمعوا الى ردودي على كل ما ورد في هذا الاستجواب انني كنت وسأظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور واللائحة فلكم مني الشكر الصادق والاعتزاز القوي المبني على اعلاء المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار".
وبدوره، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اليوم إن طلب الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته سيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة التالية للمجلس بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.
وأضاف الخرافي، في تصريح للصحفيين، "تسلمت الطلب الذي قدمه الاعضاء فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وابلغت رئيس مجلس الوزراء بذلك" وفق المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة المذكورة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس".
وقال الخرافي إن على جميع نواب مجلس الامة ان يكونوا قضاة لتحكيم ارائهم في مثل هذه الاستجوابات "بعد مناقشتها" في اشارة الى ضرورة عدم تقرير النائب موقفه مسبقا من الطرف الموجه اليه الاستجواب سواء كان بطرح الثقة او عدم امكان التعاون "وفي بعض الاحيان حتى قبل ان يكتب الاستجواب".
وذكر ان اتخاذ مواقف مسبقة من الاستجواب من شأنه "جرح الهدف من الاستجواب الذي وضعه المشرع ..لكننا لا نستطيع في النهاية الدخول في النفوس "، معربا عن الامل في ان "نحرص على المحافظة على الدستور وروح الدستور". (شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة