البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري : المجلس العسكرى المصرى يصادق علي ثلاثة مراسيم بقوانين

2011:07:21.16:24

صادق المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذى يتولى زمام الامور خلال المرحلة الانتقالية فى البلاد ، امس الاربعاء/20 يوليو الحالي/ علي ثلاثة مراسيم بقوانين الاول لتنظيم انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والثاني يخص مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان، والثالث لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك فى وقت تقرر فيه الابقاء على النظام الرئاسى للبلاد.

وتمثلت ابرز ملامح مراسيم القوانين فى المزج بين نظامي الانتخاب الفردى والقوائم والاشراف القضائي على الانتخابات والغاء كوتة المرأة مع رفض اى دعاية تستند لاسس دينية.

كما قضت المراسيم بالغاء قاعدة "سيد قراره" والابقاء على نسبة الـ 50 فى المئة من النواب من فئة العمال والفلاحين ونسبة عشر نواب يتم تعيينهم في مجلس الشعب مقابل تعيين ثلث نواب مجلس الشورى .

وبينما تقرر اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على ثلاث مراحل ولم يتم حسم مسألة تصويت المصريين في الخارج التى تركت لتقدير لجنة الانتخابات.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) المصرية أن مرسوم القانون الخاص بمجلس الشعب نص على ان يتألف المجلس من 504 أعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

وقضى المرسوم بان يكون إنتخاب نصف أعضاء المجلس بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة مع ضرورة أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى.

وقسم المرسوم مصر إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى على ان ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين فضلا عن 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم بحيث تتضمن كل قائمة مرشحة من النساء على الأقل.

بينما نص مرسوم القانون الخاص بمجلس الشوري على ان يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا يتم انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة مع ضرورة أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.

وقضى المرسوم بتقسيم مصر إلى 65 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى و28 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشار إلى ضرورة أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وأن تتضمن كل قائمة مرشحة من النساء على الأقل.

وبحسب المرسومين يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها ، مشيرين إلى انه إذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

كما يقضى المرسومان ان يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

فيما نص المرسوم الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد كاف من القضاة وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية.

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب مع السماح لعضو الهيئة القضائية ان يرأس أكثر من لجنة فرعية بما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها جميعا.

وينص المرسوم كذلك على أن يندب كل مرشح أو كل ممثل قائمة حزبية عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله ، مضيفا انه ضمانا لسرية الانتخاب تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

كما نص المرسوم على وقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من 20 من أغسطس المقبل وحتى 31 من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واشار إلى انه فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.

وقال اللواء اركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ستبدأ فى سبتمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء اعلان الاجراءات.

واوضح شاهين ، فى مؤتمر صحفى ، أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على ثلاث مراحل وفى توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والاخرى 15يوما، تتم خلالها ايضا عملية الاعادة ان وجدت.

وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الفرصة لاحزاب الشباب لتكوين ارضية لها في الشارع واعادة ترتيب اوراق الاحزاب القائمة.

وأكد أن الانتخابات ستجرى بطريقة حرة وشفافة ، مناشدا كل طوائف الشعب بعدم انتهاك او محاولة انتهاك امن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص.

ولفت إلى انه سيتم مراجعة كافة الجداول الانتخابية من لجان قضائية، موضحا انه تقرر رفع جميع اللجان الادارية والشرطة والمسئولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية ،مضيفا أنه بالنسبة للنظام الفردى سينجح المرشح الذى سيحصل على اعلى الاصوات او تتم الاعادة بين أعلى أربع أعضاء ان لم يحصل العضو على 50 فى المئة زائد واحد، اما بالنسبة لنظام القائمة سيتم توزيع المقاعد .

ونوه بانه سيتم الفصل فورا في الطعون أمام المحكمة الادارية ، مضيفا اذا اراد احد الطعن في صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض لتفصل في حدود 90 يوما بمعنى عدم احقية مجلس الشعب فى الفصل فى هذا الامر وهو ما كان يطلق عليه "سيد قراره".

وكان مجلس الشعب فى عهد النظام السابق يرفض غالبية الاحكام القضائية التى تقضى بعدم صحة عضوية بعض النواب المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم انذاك بحجة انه " سيد قراره " ولا حكم للقضاء عليه .

وبين شاهين إنه تم الغاء كوتة المرأة إلا أنه تقرر أن تضم القائمة مرشحة من النساء ولابد من ان تتضمن نسبة 50 فى المئة من العمال والفلاحين.

وأضاف ان النواب العشرة المعينين في مجلس الشعب سيعينهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة اما الثلث المعين في مجلس الشورى سيعينهم رئيس الجمهورية .

وأكد شاهين إن النظام سيظل رئاسيا وفقا للاعلان الدستورى القائم حاليا، بمعنى عدم احقية الحزب المكتسح فى الانتخابات بتشكيل الحكومة.

واشار الى إن تصويت المصريين في الخارج متروك للجنة الانتخابات ، لافتا إلى أن المجلس العسكرى ليس له اى مصلحة مع احد ويريد المصلحة العامة للدولة فقط .

أستطرد قائلا "الدوائر الانتخابية تم اعادة رسمها بما يحقق الامن العام دون اى اعتبار لاى قوى سياسية قد تنافس في الانتخابات القادمة".

وحول دور القوات المسلحة في الانتخابات ، قال إنه "دور أمنى فقط وستجرى العملية الانتخابية تحت سلطة القضاء ومهمة الجيش ستنتهى فور اجراء انتخابات الرئاسة" .

وأضاف أن ما تم فى الاستفتاء الاخير سيتم في الانتخابات البرلمانية بمعنى الاشراف القضائى المصرى من دون تدخل خارجى.

وأكد رفضه قيام اى دعاية تقوم على اساس دينى، محذرا من توقيع عقوبة جنائية على المرشح فى حال قيامه بذلك وشطبه نهائيا بقرار من المحكمة الادارية العليا.

/شينخوا/

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة