البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الشرق الأوسط

تقرير اخباري: تعثر مساعي الأمم المتحدة لجمع أطراف الأزمة اليمنية على طاولة الحوار

2011:07:25.16:23

تعثرت مساعي الأمم المتحدة لجمع أطراف الأزمة اليمنية على طاولة الحوار في ظل اشتراطات وضعتها أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة والمؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" لبدء هذا الحوار.

وبدأ مستشار الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر زيارة الى اليمن يوم 20 الجاري على رأس وفد لتمهيد الطريق أمام الأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

ويشهد اليمن احتجاجات منذ بداية فبراير الماضي تطالب باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي رفض ان يوقع منفردا مبادرة خليجية تقضي برحيله مقابل ضمانات بعدم ملاحقته وعائلته قضائيا.

وطالب صالح بتوقيع مشترك بالقصر الجمهوري مع المعارضة التي وقعت المبادرة الخليجية في مايو الماضي، كما وقعها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم).

وخلال لقاءاتها في الأيام الماضية بعدد من المسئولين والقيادات الحزبية والسياسية والقبلية في اليمن ، دعت البعثة الأممية كافة القوى السياسية الى اجراء "حوار وطني لا يستثني أحدا" للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ، مؤكدة أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكونون راعين ومشاركين بالإشراف والمساعدة على ذلك. ورأت أوساط سياسية ومحللون أن اشتراطات "اللقاء المشترك" وحزب المؤتمر الشعبي العام لبدء الحوار يضع المساعي الأممية في خانة الفشل . وقال مصدر دبلوماسي يمني لوكالة انباء (شينخوا) ان المعارضة طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بنقل السلطات من الرئيس علي عبدالله صالح الى نائبه.

فيما رفض "الحزب الحاكم" نقل السلطة قبل أو بعد الحوار مشترطا أن يتم ذلك عن طريق صناديق الانتخابات بالاضافة الى اشتراطات اخرى من الجانبين لم يكشف عنها المصدر.

وبحسب المصدر، فان لقاءات البعثة الاممية وصلت الى طريق مسدود خاصة في ظل الاشتراطات والمطالب المطروحة من قبل المعارضة والحزب الحاكم.

وأشار الى أن البعثة الأممية كانت تحاول جمع الأطراف على طاولة حوار لحل الأزمة لكن التعنت القائم من قبل الاطراف اليمنية أفشل تلك المساعي الأممية.

وكان مصدر في أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة في اليمن، أكد أمس انها ترفض البدء في حوار مع السلطة قبل نقل صلاحيات الرئيس علي عبدالله صالح الى نائبه عبد ربه منصور هادي. وقال المصدر لوكالة انباء (شينخوا) ، إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك ابلغت مستشار الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أثناء لقائهم به امس السبت بصنعاء، ان "المشترك" يرفض البدء في أي حوار مع السلطة قبل نقل كامل صلاحيات الرئيس اليمني الى نائبه عبدربه منصور هادي.

وكالعادة، اعتبر الحزب الحاكم في اليمن اشتراطات أحزاب المعارضة "تعجيزية وانقلابية ولا تتفق مع الدستور".
وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المؤتمر الشعبي العام عبدالحفيظ النهاري ان احزاب "اللقاء المشترك "طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بطلبهم نقل سلطات الرئيس الى نائبه " وهذا شرط تعجيزي ومخالف الدستور ويعد شرطا انقلابيا".
ورأى النهاري أن ما طرحته أحزاب "اللقاء المشترك" ليس جديدا "وهي لغة تستند الى التعجيز وليس الى الحوار وقد تعودنا منهم وضع الاشتراطات التعجيزية امام اي دعوة للحوار وهم بذلك لا يقدرون الجهود الاقليمية والدولية التي تحرص على سلامة وامن ووحدة اليمن للخروج الامن من هذه الازمة".

وأشار الى ان اشتراطهم (أحزاب المعارضة) يعد خارج مشاريع التسوية، ولا يتفق مع المبادرة الخليجية ولا مع توصيات الامم المتحدة، لافتا الى ان المنطق السياسي يفترض ان تكون احزاب "اللقاء المشترك " اكثر بصيرة ومرونة باتجاه الحوار.

وقال النهاري ان الاشتراط المطروح بنقل سلطات الرئيس الى النائب يتناقض مع الانتقال المرحلي الديمقراطي الآمن للسلطة كما يراه المجتمع الدولي والمجتمع اليمني كذلك.
واعترف النهاري بأن هناك اشتراطات وضعها الحزب الحاكم قبل بدء الحوار لكنه أكد أنها تأتي في اطار حرصه على نجاح الحوار.

وتابع " الاشتراطات التي وضعها الحزب الحاكم هي اشتراطات باتجاه حرصنا على نجاح الحوار وليس كشروط (المشترك) والتي تندرج في اطار فشل الحوار".

واعتبر النهاري " ان فرض اي افكار مسبقة هو عرقلة للحوار وان ما يضعه المؤتمر على الدوام هي افكار واليات تساعد على التقدم في الحوار".

ولفت الى أن لدى الحزب الحاكم سلة من الأفكار للحوار تتضمن منظومة اصلاح وتغيير تنبني على آليات المبادرة الخليجية والتوصيات الأممية والقواعد الدستورية، بما يحقق انتقالا ديمقراطيا آمنا للسلطة عبر انتخابات مباشرة عاجلة أو آجلة تتفق الأطراف بشأن التحضير لها وادارتها بصورة شفافة وعادلة.

واستدرك بقوله ان أية أفكار لا تلجأ الى الشعب لن تكون مقبولة ويعتبرها الحزب الحاكم انقلابية وذلك يعني ان التوافق يمكن ان يتم على الاليات والادارة التنفيذية وليس هناك بديل للاختيار الشعبي المباشر عبر الصندوق.
ويرى محللون ان مسألة فشل الحوار اكثر قوة من نجاحها في ظل الظروف الحالية.

ويقول المحلل السياسي والصحفي اليمني غمدان اليوسفي ان طاولة الحوار لم تنجح في الظروف الاعتيادية بين أطراف الأزمة اليمنية أما الآن فكل يحمل للطرف الآخر بغضا سياسيا يستحيل معه الجلوس لطاولة الحكم فيها أيضا طرف ضعيف.

واوضح اليوسفي انه " يمكن أن تكون السعودية حاليا هي الطرف الأقوى في إقناع الطرفين، أما مبعوث الأمم المتحدة فأرى أن مساعيه ستفشل فالوضع اليمني مرتبط بالجيران وبالتالي يصعب إدارته بعيدا عن هذا الطريق".

ولا يزال الرئيس اليمني في السعودية منذ مغادرته اليمن بعد تعرضه مع كبار رجال الدولة لاستهداف في جامع دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من يونيو الماضي.


/شينخوا/

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة