بكين   15/8   مشمس جزئياً

رئيس لجنة الانتخابات السورية : إشراف قضائي كامل على الانتخابات لأول مرة

2011:10:17.10:24    حجم الخط:    اطبع

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي امس الاحد/ 16 أكتوبر الحالي/ إن " اللجان القضائية البحتة سوف تتولى للمرة الأولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية،ما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحريتها" .

وأضاف العزاوي في تصريح لوكالة الانباء السورية ( سانا ) أنه " بإمكان المواطن الإدلاء بصوته في مراكز الانتخاب وكله ثقة أن صوته سيذهب في الاتجاه الذي حدده بدقة"، داعيا الناخبين إلى "اختيار المرشحين الأكفاء وذوي السمعة الطيبة والأقدر على إيصال أصوات الناخب إلى كل الجهات وتحقيق تطلعاته وآماله " .

وبين العزاوي أن " مدة الانتخاب هي يوم واحد يبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا دون أي انقطاع ثم يغلق مباشرة وذلك بخلاف ما كان يعمل به في القانون القديم حيث كان الانتخاب يبدأ في الساعة السابعة صباحاً ويغلق الساعة الثامنة مساء ويستأنف في اليوم الثاني " .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت الأسبوع الماضي إحداث موقع الكتروني خاص بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر فى 28 سبتمبر الماضي ، مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تضم 5 قضاة من مستشاري محكمة النقض ليتولى القضاء الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

وتضم اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار خلف العزاوي المستشارين محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح الابراهيم ومحمد انيس سليمان وحسناء الاسود .

بدورها شكلت اللجنة العليا لجانا فرعية فى المحافظات يرأسها قاض بمرتبة مستشار فى الاستئناف وعضوان آخران من القضاة وذلك بعد أن طلبت اللجنة من وزارة العدل موافاتها بأسماء كل القضاة في القطر .

ويهدف المرسوم الخاص بقانون الانتخابات العامة إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها، حيث تم دمج قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الإشراف عليها بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.

كما سمح المرسوم للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 للعام 2011 ، بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستتشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي.

وكان الرئيس الأسد أصدر أيضا المرسوم رقم 391 لعام 2011، الذي يقضي بتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر القادم، موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية .

وتم تأجيل الانتخابات التشريعية في سوريا هذا العام ، حتى إصدار قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب، في حين قالت السلطات إن الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب ستجري في فبراير المقبل .

يشار إلى أن القيادة السورية اتخذت مؤخرا، حزمة من الإصلاحات لإنهاء موجة الاحتجاجات التي بدأت تعصف بسوريا منذ اكثر من سبعة أشهر ، حيث أصدرت مراسيم متعلقة بقوانين بإنهاء حالة الطوارئ والأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية وحرية الإعلام، والتظاهر السلمي. ( شينخوا )

تعليقات