بكين   7/-3   مشمس

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

سوريا : لجنة اعداد دستور جديد للبلاد تتفق على الغاء المادة الثامنة منه

2011:11:22.11:13    حجم الخط:    اطبع

كشف عضو لجنة إعداد دستور جديد لسوريا المحامي محمد خير العكام عن "أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري " ، وقال إن الدستور الجديد سينص على " أن سوريا دولة مدنية ديمقراطية"، رافضا نظام "المحاصصة الطائفية" في توزيع المناصب الكبرى .

وقال العكام في - تصريحات صحفية - إن أعضاء اللجنة المصغرة لإعداد مشروع الدستور، حسموا مسألة الحزب القائد في آخر جلسة عقدوها الخميس الماضي.

وتنص المادة الثامنة في الدستور السوري على أن " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية "، ما يعني ان إلغاء هذه المادة ينهي " الدور الاحتكاري لحزب البعث الحاكم في قيادة العمل السياسي في البلاد " .

وكانت المطالبة بالغاء المادة الثامنة من ابرز الشعارات التي رفعها المحتجون لدى انطلاق الاحتجاجات المناهضة للنظام في منتصف مارس الماضي، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم الى "اسقاط النظام ".

وقال العكام " توصلنا إلى اتفاق على إلغاء المادة الثامنة كليا، وإيجاد صيغة جديدة، لاعلاقة لها بصيغة المادة الثامنة كليا، تلغي الدور الاحتكاري لحزب البعث العربي الاشتراكي في قيادة العمل السياسي في سوريا، بمعنى أنه سيصبح حزبا شأنه شأن بقية الأحزاب الأخرى الموجودة حاليا، والتي ستظهر مستقبلا بموجب قانون الأحزاب".

وأشار عضو لجنة اعداد الدستور إلى أن "منصب رئيس الحكومة السورية لن يبقى محصورا بحزب البعث، بل سينتقل إلى الحزب الفائز بنتيجة الانتخابات العامة".

ولفت العكام إلى أن " اللجنة الدستورية لم تناقش بعد موضوع الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية "، مؤكدا أن "اختيار رئيس الجمهورية سيتم عبر الانتخاب لا الاستفتاء، كما هو حاصل الآن".

واضاف إنه "طالما ستظهر في البلاد حياة حزبية متنوعة، فلا بد للأحزاب الأخرى أن تطرح مرشحيها للرئاسة ولا بد أن تكون هناك شروط للترشيح، ما يعني أن تنافسا سيظهر على منصب رئيس الجمهورية، أي سنتحول بالتأكيد من نظام الاستفتاء إلى نظام الانتخاب، وهذا الأمر محسوم".

وحول دين رئيس الدولة، بين العكام أنه "هناك توجهان في اللجنة، الأول يقضي بمنع حصر دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والثاني مع أن يبقى دينه هو الإسلام".

وأشار إلى أنه "يؤيد التوجه الثاني احتراما للديمقراطية والأكثرية، نظرا لأن 80 في المئة من السوريين مسلمون، وبالتالي من الضروري بالمفهوم الديمقراطي أن نحترم هذه الأكثرية، لكن لا ضير أن يكون مسيحي رئيسا للجمهورية، لأن أي مسيحي في سوريا ليس أقل وطنية من أي مسلم فيها".

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل مجلس الشعب في سوريا إلى برلمان أو مجلس نواب، أكد العكّام أن"هناك فكرة جدية للتحول من نظام المجلس الواحد إلى مجلسين، وهي قيد الدرس".

ونوه العكام إلى أن "اللجنة ستضع نصا عاما يقضي بضرورة احترام جميع الثقافات في سوريا بلا تمييز بين ثقافة وأخرى، بمعنى أنه سيصبح للقوميات الأخرى الحق في ممارسة تفاصيل حياتها الثقافية والاجتماعية،من تعليم اللغة والحفاظ على التراث الثقافي كقومية وممارسة هذه الحياة بالطريقة التي لا تتنافى مع المواطنة السورية".

وكانت لجنة اعداد الدستور أنهت الأسبوع الماضي مناقشة المبادئ، فيما صرحت أنها ستناقش الأسبوع الجاري الصياغات والمواد التي ستبني الدستور الجديد.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر منتصف الشهر الماضي قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات

2011-11-23
نشد على أيديكم ونحن مع الاصلاح بكل وجوهه بما يخدم مصلحة الوطن و المواطن