بكين   2/-5   مشمس

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

لجنة إعداد الدستور في سوريا تتفق على خفض مدة الولاية الرئاسية

2011:12:27.08:51    حجم الخط:    اطبع

اتفق أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد في سوريا على خفض ولاية رئيس البلاد إلى ما دون سبع سنوات،بحسب ما ذكرت صحيفة ((الوطن)) القريبة من الحكومة السورية بعددها الصادر امس الاثنين/26 ديسمبر الحالي /.


ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل اللجنة فضلت عدم الكشف عن اسمها قولها إنه " كان مقررا البحث في موضوع رئاسة الجمهورية من حيث مدة الرئاسة وعدد ولاياتها الخميس الماضي لكن الأمر تأجل إلى اليوم الثلاثاء بعد أن تم تخصيص جلسة الخميس للبحث في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ".

وبينت المصادر أن اللجنة اتفقت على أن يتم الاستبعاد من التداول أن تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حاليا للنقاش أن تكون فترة الولاية خمس سنوات أو ست سنوات، مضيفة أنه " لم يتم حتى الآن التطرق إلى موضوع عدد الولايات "، موضحة أنه "إذا لم يتم الاتفاق فالتصويت سوف يحسم الأمر
".
ورفضت المصادر الخوض فيما تم إقراره بما يتعلق بصلاحيات الرئاسة في سوريا ، لكنها أوضحت أنه لم تكن هناك اختلافات بين الأعضاء حول هذا الأمر .

وينص الدستور الحالي المعمول به في سوريا على ان فترة ولاية الرئيس سبع سنوات قابلة للتمديد عدة مرات ،حيث يجرى استفتاء شعبي حول الرئيس ، وكان لحزب (البعث) الحاكم في سوريا حق ترشيح اسم الرئيس الى مجلس الشعب وانتخابه عدة مرات ولعدة ولايات.

وتتضمن المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد في سوريا التي تناقشها اللجنة، ثلاثة أبواب في 80 مادة، وجاء في الأسس السياسية أن "الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي "، حيث تم حذف كلمة " اشتراكية " التي كانت واردة في المادة ذاتها من الدستور الحالي.

وأكدت المسودة، أن " السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب ".

وفي حين لم يوجد في المسودة مادة شبيهة بالمادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي التي نصت على أن حزب (البعث) هو قائد الدولة والمجتمع فقد نصت مسودة الدستور الجديد على أن " يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع ".

أما فيما يتعلق بـ "السلطة التشريعية " فقد نصت المسودة على أن تجري انتخابات مجلس الشعب في الـ60 يوما الأخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوما بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات