بكين   32/22   مشمس جزئياً

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

المحكمة الدستورية تؤكد ان "احكامها نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة"

2012:07:10.07:53    حجم الخط:    اطبع

اكدت المحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين/ 9 يوليو الحالي/ ان "احكامها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة"، غداة قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب، الذي تم حله منتصف يونيو بقرار منها.

وقالت المحكمة في بيان بثته وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) اليوم، اثر اجتماع طارئ لمناقشة قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب إن "احكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون (..) وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وتابعت "انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها انها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

واضافت ان "عددا من ذوي الشأن واصحاب الصفة اقام اليوم منازعات تنفيذ امام المحكمة" طالبوا فيها "بصفة مستعجلة وقف قرار رئيس الجمهورية" بعودة مجلس الشعب.

ومضت قائلة "انه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة امامها على النحو المقرر قانونا".

واكدت المحكمة "انها كما سبق ان فعلت مرارا، ليست طرفا في اي صراع سياسي مما عساه ان يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف او تتبناه من آراء، وانما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء اي عدوان عليها او انتهاك لها".

واصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاحد قرارا جمهوريا بـ"سحب" قرار حل مجلس الشعب وعودة المجلس المنتخب لـ"عقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد قرر خلال توليه ادارة شؤون البلاد حل مجلس الشعب اعتبارا من منتصف يونيو الماضي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.

واثار قرار الرئيس المصري، الذي سيترتب عليه عودة السلطة التشريعية من المجلس العسكري للبرلمان، بما يخالف الاعلان الدستوري المكمل، جدلا قانونيا في الوسط السياسي المصري.

ودعا رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني اليوم الى عقد جلسة عامة للمجلس غدا الثلاثاء.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات