بكين   32/22   مشمس جزئياً

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

المحكمة الدستورية العليا فى مصر توقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد

2012:07:11.09:18    حجم الخط:    اطبع

قضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر، أمس الثلاثاء /10 يوليو الحالى/، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري " قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد".

وأضافت أن المحكمة " أمرت بتنفيذ حكمها السابق (الصادر فى 14 يونيو الماضى) ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون".

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت، فى بيان امس الاثنين اثر اجتماع طارئ لمناقشة قرار الرئيس مرسي، ان " أحكامها وكافة قراراتها نهائيةوغير قابلة للطعن بحكم القانون .. وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وأوضحت أن " عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقام منازعات تنفيذ أمام المحكمة " طالبوا فيها "بصفة مستعجلة وقف قرار رئيس الجمهورية" بعودة مجلس الشعب.

وأشارت الى " انه نفاذا للقانون ستنظر منازعات التنفيذ المقامة امامها على النحو المقرر قانونا " مؤكدة انها " ليست طرفا في اي صراع سياسي بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف، وانما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها".

وكان الرئيس مرسي أصدر أول أمس الأحد قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 ، الذى أصدره المجلس العسكري ويقضى بحل مجلس الشعب بدءا من 15 يونيو الماضى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته لحين إجراء انتخابات مبكرة ستجرى خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وعقد مجلس الشعب فى وقت سابق اليوم أولى جلساته بعد قرار الرئيس مرسي ، حيث قرر إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلانه إلى محكمة النقض للفصل في عضوية النواب، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.

[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/

تعليقات