بكين   مشمس جزئياً~ غائم 27/20 

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة يدين الإجراءات القضائية لمحاكمة رموز القذافي

2012:09:10.15:26    حجم الخط:    اطبع

طرابلس 9 سبتمبر (شينخوا) أدان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد الإجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين من رموز نظام القذافي.

وفي بيان رسمي تلاه رئيس المجلس الوطني للحريات العامة محمد العلاقي، مسؤول ملف العدل بالمجلس الوطني الانتقالي السابق، أكد " بطلان سير محاكمات أعوان النظام السابق، كونها لم تستوف الاشتراطات القضائية كاملة، التي تنص على ضرورة مرور القضايا الجنائية بغرفة الاتهام " .

كما أشار العلاقي إلى " أن السلطات القضائية الليبية، دخلت في التباس شبه تام، عندما اعتمدت في إقامة محاكمتها الجنائية، ضد متهمي النظام السابق، قانون محكمة الشعب، الذي لايضمن للمتهمين كافة الحقوق، في مرحلتي التحقيق الجنائي وتقديم المتهم أمـام سلطة المحكمة " .

وتعد محكمة الشعب التي أصدرها برلمان القذافي ( مؤتمر الشعب العام )، على هامش الملتقى العام السنوي للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وأقرت تحت القانون رقم 5 لسنة 1985، من أبرز أدوات نظام القذافي في قمع معارضيه .

فقد اختصت المحكمة بإقامة محاكمات علنية، ضد من يتهموا بالتآمر على النظام الجماهيري، ومحاولة قلب نظام الحكم الشعبي، كما تجرم المحكمة كل من يمارس النشاط الحزبي .

ودعا رئيس المجلس الوطني للحريات العامة في ختام بيانه " المؤتمر الوطني العام إلى مراجعة قانون العدالة الانتقالية "، معتبراً " ان المجلس الوطني الانتقالي السابق، أخطئ عندما ألغى 12 فقرة من أصل 30 هي مواد القانون، خاصة وأنه يعالج المشاكل الحقيقة للمجتمع الليبي ما بعد الثورة " .

وصدر قانون العدالة الانتقالية عن المجلس الانتقالي السابق، ويقوم القانون على مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية، من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، جراء حرب التحرير، كما تتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات المدنية .

/مصدر: شينخوا/

تعليقات