بيروت 5 نوفمبر 2012 / أكد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل اليوم (الاثنين) ان "غرفة المحاكمة قررت أن لبنان استخدمت كل الجهود للبحث عن المتهمين الاربعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لكن على السلطات اللبنانية استمرار البحث عن هؤلاء وارسال تقرير بذلك الى المحكمة شهريا " . والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة بمحاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 فبراير في العام 2005.
وجدد هايبل عبر حساب المحكمة في موقع (تويتر) اليوم التأكيد أن "قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين حدد يوم 25 مارس من العام المقبل موعدا لبدء المحاكمات الغيابية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".وأعلن ان "المحاكمة التمهيدية تصدر في 15 نوفمبر وفيها لائحة من الشهود وهذا ما سيعلن الى الرأي العام في حينه".وكانت المحكمة الدولية قد قررت محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا بعدما تخلفوا عن المثول أمام المحكمة بسبب فشل جهود السلطات اللبنانية في العثور على المتهمين وهم عناصر من (حزب الله).
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار فان سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما) ضالعون في الاعتداء حيث كانت صدرت بحقهم مذكرات توقيف تم تسليمها في أواخر شهر يونيو من العام الماضي الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
ويرفض (حزب الله) الذي يملك مع حلفائه في (قوى 8 مارس) الاكثرية في الحكومة الحالية اي تعاون مع المحكمة معتبرا انها "اداة اسرائيلية امريكية لاستهدافه" في حين تدعم (قوى 14 مارس) المعارضة عمل هذه المحكمة.
وتوقع هايبل ان تكون المحاكمات بغياب المتهمين الاربعة مشيرا انه "في حال القبض على المتهمين يحق لهم المطالبة بإعادة المحاكمة" مشيرا الى أن "التحقيقات معقدة وتأخذ الكثير من الترتيبات" مؤكدا أن "العدالة يجب ان تتحقق وفقا لمعايير دولية دقيقة ورفيعة " .
وقال "من مبادئ المحكمة الأساسية مسألة الشفافية والانفتاح وسيتمكن الجمهور من مشاهدة المحاكمة على التلفزيون وقد تكون هناك بعض الاستثناءات كهوية بعض الشهود حيث سيقرر القضاة كيف يتم التعامل مع هذه الحالات".
وأكد أن "الشفافية قاعدة أساسية جدا حيث ان الادلة ستعرض في المحاكمة العلنية ، ولكن في حالة الادلة الدقيقة جدا فان قوانين المحكمة ان يستمع القضاة لها بجلسات مغلقة ".
وأشار أنه "تم منح أكثر من 60 متضررا حق المشاركة في الإجراءات كما تم تعيين محامين لتمثيلهم، حيث تضمن حقوقهم فرصة الإدلاء ببيانات افتتاحية وإحضار شهود وتقديم أدلة".
وحول قضية اغتيال رئيس شعبة المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 أكتوبر الماضي أكد هايبل انها "بيد السلطات اللبنانية وأن المحكمة مكلفة بالنظر في الاحداث الواقعة بين أول أكتوبر من العام 2004 و12 ديسمبر من العام 2005 لكن الاحداث التي تلي هذا الوقت قد تحول الى المحكمة الدولية اذا طلبت لبنان وقبل مجلس الامن بذلك".
وكانت المحكمة الناظرة في اغتيال الحريري قد أعلنت "اختصاصها للنظر في 3 اعتداءات جرت خلال العامين 2004 و2005" بينها محاولتا اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر واغتيال الأمين العام السابق ل(الحزب الشيوعي اللبناني) جورج حاوي بعد أن "تبين لها التلازم بين هذه القضايا الثلاث وجريمة اغتيال الحريري".
وأوضح هايبل ان "اللواء الحسن كان موظفا تابعا للحكومة اللبنانية اي انه واحد من الاشخاص الذين تعاونت معهم المحكمة".
ولفت الى أن التفجير الذي استهدف اللواء الحسن "يثبت أهمية عمل المحكمة الدولية واهمية انهاء عملها والوصول الى نتيجة في أسرع وقت ممكن".
وذكر هايبل بأن المحكمة "ممولة من الحكومة اللبنانية بنسبة 49 في المئة ومن التبرعات بقيمة 51 في المئة من 26 دولة في 5 قارات ونحن على ثقة بأننا سنستلم التمويل الكافي لاستمرار عمل المحكمة في العام 2013".وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد انشئت بموجب قرار من الامم المتحدة في العام 2007 وبدأت العمل في الاول من مارس في العام 2009 في ضاحية لايسندام جنوب مدينة لاهاي الهولندية ، وهي اول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية ذلك أنها تعمل على خلاف جميع المحاكم الدولية بمقتضى نظام هجين مستمد من القانون الجنائي اللبناني وقضاء لبناني دولي مختلط نظرا للحساسية السياسية للقضية.
إقرأ أيضا
/مصدر: شينخوا/
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn