هيئة النزاهة في ليبيا تتعهد بالمضي قدما في تطبيق معاييره

طرابلس 6 نوفمبر 2012 / أكد رئيس الهيئة العليا الليبية لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هلال عزالدين اليوم (الثلاثاء) ،عزم الهيئة على المضي قدما في إصدار قراراتها بحق من يثبت عليهم عدم انطباق معيار النزاهة.

وقال عز الدين ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان رئيس الحكومة الجديد علي زيدان لم يتمكن من عرض تشكيلته الوزارية على الهيئة ، لأنه لم يمنح الوقت الكافي لذلك.

وتساءل رئيس الهيئة " كيف يمكن للعقل تصور أن يتمكن رئيس حكومة من اختيار وزرائه وفحص سيرهم الذاتية كافة ، وعرضها على هيئة النزاهة خلال مدة أسبوعين منحت له من قبل المؤتمر الوطني الليبي".

وأضاف " بالأمس وصلنا خطاب من رئيس الحكومة علي زيدان لطلب النماذج الخاصة بالهيئة ، وقمنا على الفور بتزويده بكافة الاستبيانات المطلوبة".

ومنح المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الأربعاء الماضي الثقة بالأغلبية للتشكيلة الحكومية التي قدمها زيدان والمؤلفة من 27 وزيرا ووزيري دولة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

وأبدى أعضاء في المؤتمر تحفظهم على عدد الشخصيات التي شملها التشكيل ، معللين ذلك بارتباط هذه الشخصيات بصلات مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وتعهد زيدان بـ"استبدال أي وزير في تشكيل حكومته لا تنطبق عليه معايير النزاهة والوطنية" في إشارة منه بحسب المراقبين على احترام عمل الجهات الرقابية وتعزيز استقلاليتها.

وقال زيدان ، في كلمة تليفزيونية عقب نيل حكومته ثقة المؤتمر الوطني العام ، " ان تشكيل الحكومة تم في ظروف صعبة واحتقان وتوتر وفرض استحقاقات" ، داعيا الى تجاوزها بسلام.

وأكد عزالدين أن التعهد الصادر عن رئيس الحكومة " يدفعنا للمضي قدما نحو إصدار قرارات بحق من يثبت عليهم عدم انطباق معيار النزاهة بحقهم".

وكان التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة تأجل لمدة يوم بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر المؤتمر الوطني احتجاجا على أسماء مرشحين لبعض الوزارات.

ودعت الهيئة العليا لتطبيق النزاهة والوطنية في أول نوفمبر الجاري كل من لديه مستندات أو وثائق في حكومة زيدان الى تقديمها للهيئة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الالكتروني ، أن قراراتها بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية ليست نهائية ، مشيرة الى أن القانون أعطى للذين تصدر بحقهم قرارات من هذا القبيل حق الطعن فيها أمام القضاء الاداري ، كما أن للهيئة والمعني الحق في الطعن في أحكام المحكمة الادارية أمام المحكمة العليا.

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقانون أصدره المجلس الانتقالي السابق مطلع العام الجاري حمل رقم 26 لسنة 2012.

والمهمة الأساسية للهيئة هي التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يترشح لمهام قيادية في الدولة.

وأوضح عز الدين أن الهيئة تشكلت لـ"حماية الجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق ، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية" ، بحسب عزالدين.

وقال " ان الهيئة حددت 14 معيارا للنزاهة والوطنية ، من أبرزها حمل فكر معادي للثورة وحمل السلاح بوجه الليبيين ومساعدة نظام القذافي ودعمه في مواجهة الثورة ".

وبين عزالدين أن " تشكيل هيئة النزاهة جاء لحماية الانتقال المؤقت للثورة ، وسيحل هذا الجسم فور انتهاء عمل المؤتمر الوطني بعد سنة ونصف ".

وأصدرت الهيئة قرارات بحق تسعة أعضاء في المؤتمر الوطني ، لعدم انطباق معيار النزاهة عليهم ، حيث جمدت عضويتهم في المؤتمر.

وتعرضت الهيئة لانتقادات من جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال السياسة ، متهمين اياها بإقصاء القيادات والكفاءات الليبية ، إرضاء لجهات معينة في النظام السياسي الجديد.
إقرأ أيضا

مسن صيني في الـ 84 يثير الجدل لقيامه بدور فني عاري الجسم الاتكالية ..... غلطة الآباء يدفع ثمنها الأولاد   المواد الكيميائية المتسربة على الطريق السريع بمقاطعة شاندونغ تكسي القرى باللون الأحمر " أوبرا بكين بالبكيني"ــــ هل هو تمرير جمال الشرق أم إساءة إلى الإرث الوطني؟   قل لي 10 خصائص في جسمك أقل لك 10 أمراض كامنة في جسدك طالبات في ووهان يتظاهرن ضد مسابقات اختيار ملكة جمال الجامعات حالات الإجهاض السنوية في الصين تتجاوز 13مليون حالة، والشباب ليس له دراية كافية بإجراءات منع الحمل "العيون الكاذبة" اصبحت شعبية عند الطلاب والموظفين ذوي الياقات البيضاء أكثر من 60% من مستخدمي الإنترنت الصينيين راودتهم فكرة الإنتحار

/مصدر: شينخوا/