بكين   مشمس جزئياً~مشمس 4/-3 

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

تقرير إخباري: الفلسطينيون يبدون ثقتهم بالحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة

2012:11:29.09:23    حجم الخط:    اطبع

رام الله 28 نوفمبر 2012 / يبدي الفلسطينيون ثقتهم بتأييد المجتمع الدولي لطلبهم الذي سيطرح يوم غد الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحصولهم على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية رغم المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك خلافا لتجربة الفلسطينيين في العام الماضي عند إيداع طلب الحصول على عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي.

وظل طلب العضوية الكاملة الذي قدم في سبتمبر 2011 حبيس الأدراج في مجلس الأمن، إذ لم يطرح على التصويت بعد تعثر ضمان الأغلبية اللازمة بتسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 من أعضاء المجلس، عدا عن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بحق النقض (فيتو) ضده.

غير أن التوجه للجمعية العامة التي لا استخدام لحق النقض فيها، مختلف للفلسطينيين هذا العام حيث يحظون بتضامن واسع من غالبية الدول ويثقون في نجاح طلبهم عند طرحه للتصويت.

تأييد مضمون بأغلبية

يشغل الفلسطينيون حاليا صفة مراقب في الأمم المتحدة ويتوجب عليهم ضمان أغلبية نسبية من الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

ويحتاج الطلب الفلسطيني إلى أغلبية بسيطة، أي النصف زائد واحد، للمرور والتبني، ما يفترض تصويت 98 عضوا لصالحه بالتأييد.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) عبر الهاتف، إن نجاح الطلب محسوم كليا لكن الرهان هو على نيل أغلبية تثبت الحق الفلسطيني وتدعمه سياسيا.

وذكر خريشة أن القيادة الفلسطينية تتطلع بثقة لنيل الطلب أغلبية مريحة بما لا يقل عن تأييد 140 دولة بينها على الأقل 12 أوروبية إلى جانب دول وازنة في العالم أعلنت دعمها المسبق على رأسها الصين وروسيا والبرازيل.

وتوقع خريشة أن يصوت عدد "ضئيل" من الدول ضد الطلب الفلسطيني، فيما ستمتنع البقية عن التصويت.

ووزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، النسخة النهائية لمشروع الطلب، بعد تغييرات طفيفة على النص قبل طرحه للتصويت يوم غد الخميس.

وينص مشروع الطلب - وفق مسئولين فلسطينيين - على طلب "ترقية المكانة القانونية لفلسطين من وضع مراقب إلى دولة غير عضو " استنادا إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وإلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكد الطلب كذلك، على قرارات الشرعية الدولية بخصوص حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وعلى مبادرة السلام العربية وخطة اللجنة الرباعية الدولية وجميع البيانات الدولية ذات العلاقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما يؤكد على "التزام القيادة الفلسطينية بمواصلة المفاوضات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي - القدس، واللاجئون الفلسطينيون، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه - على أساس المرجعية المعترف بها دوليا، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ولا سيما مبدأ الأرض مقابل السلام ".

وسيصادف يوم التصويت على الطلب الفلسطيني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي تحيى فيه الأمم المتحدة سنويا للتذكير بالقرار 181 الصادر عام 1947 ويقضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

توحد داخلي لافت

حظيت خطوة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة بدعم لافت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007 ما تسبب بانقسام فلسطيني داخلي مستمر حتى الآن.

وعشية توجهه إلى نيويورك تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أبلغه فيه دعمه لتوجهه إلى الأمم المتحدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، إن مشعل "أجرى اتصالا بعباس أكد خلاله ترحيب حركته بخطوة الذهاب للأمم المتحدة وضرورة أن يكون هذا التحرك في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية.

وجاء موقف حماس مغايرا لموقفها المعارض لمبادرة طلب عضوية مجلس الأمن الدولي العام الماضي، بعد أيام من توصلها لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد توتر حاد مع إسرائيل استمر أسبوعا مخلفا 176 قتيلا فلسطينيا وستة قتلى إسرائيليين.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الضفة الغربية سامر عنبتاوي لـ((شينخوا))، إن تطورات العنف في غزة ومن ثم دعم حماس للتوجه للأمم المتحدة شكلت رسالة دعم سياسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية فأثارت من جهة التضامن الدولي وأكدت التوحد الفلسطيني.

ورأى عنبتاوي أن الرئيس عباس يتوجه للأمم المتحدة هذه المرة بشبه إجماع فلسطيني وهو ما يقوي موقفه وينفي إلى حد كبير ما تثيره إسرائيل ضده بأنه لا يمثل الكل الفلسطيني وأن حماس تخالفه سياسيا وميدانيا.

لكن عنبتاوي شدد على أن المهم بعد تحسن العلاقات بين عباس وحركة حماس ودعم كل منها للآخر في مواجهة إسرائيل هو اليوم التالي للعودة إلى الأمم المتحدة وترقب إن كان الجانبين يرغبان فعلا بالمضي نحو مصالحة وشراكة حقيقية.

أفاق أوسع للتحرك المقبل

ومن شأن رفع مستوي التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة تثبيت عملية السلام من خلال إقرار حدود الدولة الفلسطينية العتيدة وفق الحدود المحتلة عام 1967 بما يعزز إجراء مفاوضات سلام مستقبلية وفقا لمسئولين فلسطينيين.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ((شينخوا))، إن النجاح في الأمم المتحدة "سيمثل خطوة كبيرة قد لا تنهى الاحتلال لكنها تحمل قيما معنوية وقانونية وستفتح أفاق عملية سلمية على أسس واضحة وضمن المعايير الدولية التي تستند إلى حل الدولتين".

وستتيح هذه الخطوة للفلسطينيين تدعيم مساعيهم للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقالت إسرائيل التي تعارض المبادرة الفلسطينية بشدة، إنها ستعزم بحزم شديد لمنع انضمام الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية خشية من ملاحقتها قضائيا.

وعلق سيلفان شالوم النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) على هذه الخطوة بالقول، "إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي فإن إسرائيل ستتوجه إلى نفس المحكمة بطلب تقديم رؤساء حركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة للمحاكمة بسبب الاعتداءات الصاروخية على المدن والقرى الإسرائيلية".

بيد أن عريقات اعتبر أن "الذي يبدي مخاوفه وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين أولا (..) طالما أن إسرائيل مستمرة بانتهاكاتها فيجب عليها أن تتوقع أي شيء من الجانب الفلسطيني عبر المسار القانوني الدولي".

وقال عريقات "الآن نحن نريد أن نحصل على رفع المكانة وبعد ذلك لكل حادث حديث في الوقت والزمان المناسبين من اجل الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية فلا أحد يستطيع أن يمنعنا بأن نقوم باستخدام كل هذه الآليات الدولية ".

وتعارض كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل طلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة وتصران على استئناف غير مشروط لمحادثات السلام التي توقفت مطلع أكتوبر من العام 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان الإسرائيلي.

واعتبر شالوم أن توجه الرئيس عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو فيها يعد "خرقا" للاتفاقات المرحلية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ووقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية (أوسلو) في واشنطن الأمريكية في سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.

ونصت الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لإتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ويرى المحلل السياسي من رام الله رجب أبو سرية أن إسرائيل "تنظر بخطوة بالغة للمبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة ليقينها بوجود فارق كبير سياسيا وقانونيا بين أن صفة المراقب حاليا وبين أن تكون فلسطين دولة غير عضو فيها".

وأشار أبو سرية لـ((شينخوا))، إلى أن أقل هذه الفوارق وربما أهمها هو أن دولة فلسطين ستعرف بحدود العام 1967، وهي الحدود التي حرصت إسرائيل طوال العقود الماضية أن تظل ملتبسة ورفضت اعتبارها مرجعية في أي مفاوضات لحل الدولتين.

لكن المهم بالنسبة لأبي سرية وكثير من الفلسطينيين "هو أن لا يبقى قرار فلسطين دولة غير عضو على الرف السياسي، لأن أهميته في أن يشكل مرجعية لمفاوضات لاحقة، تهدف إلى إيجاد الحل المناسب لملف طالما أشعل المنطقة التي تبحث عن استقرار للعقود القادمة ".

/مصدر: شينخوا/

تعليقات