مسؤولة فلسطينية : تهديد إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب "ابتزاز" لا يمكن الخضوع له

رام الله 2 ديسمبر 2012 / اعتبرت مسؤولة فلسطينية ، أن تهديد إسرائيل اليوم (الأحد)، بإعادة احتجاز أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ردا على نيل صفة "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة أنه "ابتزاز رخيص" لا يمكن الخضوع له.

ورفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولة دائرة الإعلام فيها حنان عشراوي ، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) التهديدات الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها "قرصنة وممارسة لعقوبات جماعية بحق الفلسطينيين".

وقالت عشراوي ، إن الاحتجاز الإسرائيلي المتكرر لأموال الشعب الفلسطيني هو "سرقة" لأموال مستحقة له بهدف الضغط لانتزاع تنازلات سياسية والتخلي عن الحقوق والثوابت التي كفلتها كافة المواثيق الدولية.

واعتبرت أن هذه الممارسات "انتهاك" فاضح للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، مشددة على أن السلطة الفلسطينية ستتحرك دوليا لمواجهة أي قرارات إسرائيلية تصعيدية متوقعة خاصة على الصعيدين العربي والإقليمي.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس اليوم، أنه ينوي تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية خلال الشهر الجاري ردا على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن شتاينيتس قوله، إن التوجه الفلسطيني"عملية استفزازية تهدف إلى دفع إقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف بإسرائيل أو تحديد مناطق منزوعة الأسلحة أو وضع ترتيبات أمنية".

وسبق أن احتجزت إسرائيل عائدات الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في عدة مناسبات ، كان آخرها عقب قبول عضوية فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) في أكتوبر من العام الماضي.

وأفرجت إسرائيل بعد ذلك عن شهر عن الأموال الفلسطينية إثر ضغوط دولية، وعادت وهددت باحتجاز الأموال في حال استمرار التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي رفع مكانة فلسطين من صفة كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة مقابل امتناع 41 ورفض 9 دول بينهما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكندا.

وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون تلقيهم تعهدات عربية بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار شهريا في حال احتجاز إسرائيل أموال العائدات الضريبية.

/مصدر: شينخوا/