حركة موقعة على اتفاق السلام في دارفور تتهم الجيش السودانى بمهاجمتها

الخرطوم 6 ديسمبر 2012 /اتهمت حركة (التحرير والعدالة) الموقعة على اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية باقليم دارفور الجيش السودانى بشن هجوم على وحدات عسكرية تابعة لها ، وهددت بالانسحاب من اتفاقية السلام التى رعتها دولة قطر.

وقال رئيس الحركة التيجاني السيسي في مؤتمر صحفى اليوم (الخميس)" إن الجيش السودانى شن هجوما متعمدا على قوات الحركة امس الاربعاء قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وان اثنين من أفراد الحركة قتلا".

وأضاف " كانت لنا قوات متواجدة منذ تسعة اشهر فى المنطقة بعلم الجيش السودانى ، وكانت كل تحركاتنا معلومة للجيش ، ولكننا تفاجأنا بهذا الهجوم المتعمد".

وانتقد السيسى ما اسماه "حملة تضليل" من قبل الحكومة السودانية لاظهار ان هجوم الجيش السودانى كان ضد قوات تتبع للجبهة الثورية ، وهى تحالف يضم ابرز الحركات المسلحة بدارفور والرافضة لاتفاق الدوحة للسلام.

وحذر السيسي من ان ما حدث من شأنه تقويض اتفاق السلام الموقع بالعاصمة القطرية الدوحة العام الماضى.

وقالت وسائل اعلام سودانية رسمية امس الأربعاء ان الجيش تصدى لمجموعة تتبع للجبهة الثورية كانت تحاول قصف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، وقتل ثلاثة مسلحين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الناطق باسم الجيش السودانى ، لكن مسؤولا محليا بارزا بولاية شمال دارفور أعاد التأكيد على أن القوات التي تمت مهاجمتها كانت تعد لقصف عاصمة الولاية ، وأنها تتبع للجبهة الثورية.

وقال عثمان كبر حاكم شمال دارفور فى تصريحات أوردها موقع ((الشروق)) الحكومى " ان تلك القوات هي ذاتها التي كانت تقصف أطراف المدينة في أوقات سابقة".

وأشاد كبر بما أسماه الموقف البطولي للقوات المسلحة السودانية وهي تحبط قصفا محتملا للمواطنين الآمنين، مؤكدا ثقته ودعمه لها في سبيل القيام بواجباتها.

واتهم جهات لم يسمها بأنها تسعى لاستغلال الأوضاع وتثير المشاكل لتوحي بأن الأمن غير مستقر.

وتزايدت وتيرة العنف بدارفور خلال الشهرين الماضيين ، وهو ما دفع بعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) الى التعبير عن قلقها ، واطلاق دعوة عاجلة للاطراف المتصارعة لتجنب كل ما من شأنه تهديد السلام الهش فى الاقليم المضطرب.

وتقاتل ثلاث مجموعات مسلحة هى العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، وجيش تحرير السودان جناح منى اركو مناوى الحكومة المركزية فى الخرطوم منذ العام 2003.

وترفض الحركات الثلاث الانضمام لوثيقة سلام تم التوقيع عليها فى يوليو 2011 برعاية قطر بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.

/مصدر: شينخوا/