تقرير اخباري: تباين المواقف بين القوى السياسية المصرية حول الاعلان الدستوري الجديد واجراء الاستفتاء على الدستور في موعده

بقلم عماد الأزرق

القاهرة 9 ديسمبر 2012 / تباينت مواقف القوى السياسية المختلفة بمصر حول الاعلان الدستور الجديد الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس السبت، واجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحددة سابقا يوم 15 ديسمبر الجاري.

وبين المعارضة والتأييد، والترحيب والتنديد تباينت مواقف القوى السياسية والثورية بمصر حول الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، وان احتفظ كل فريق بموقفه السابق من التأييد والمعارضة دون تغيير جوهري.

اعلنت جبهة الانقاذ الوطني بمصر، اليوم (الأحد) رفضها الاستفتاء على الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، ورفضها مشروع الدستور "غير التوافقي" حسب وصفها.

وذكر بيان صحفي تلاه مساء اليوم سامح عاشور عضو جبهة الانقاذ الوطني، " أن الجبهة تؤكد رفضها الكامل للاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل، كما تؤكد رفضها لمشروع الدستور الذي وصفه البيان بأنه غير توافقي".

وأكدت الجبهة أن رفضها للاستفتاء على الدستور يأتي حرصا منها على رفضها الكامل للمشاركة في اضفاء الشرعية على محاولات اختطاف مصر، والسيطرة عليها واستغلالها لصالح فصيل بعينه على حساب جموع الشعب المصري.

كما رفض البيان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس السبت، معتبره "تحايلا" على مطالب الشعب وتطلعاته.

ودعا البيان إلى مظاهرات سلمية حاشدة للجماهير يوم الثلاثاء المقبل في الميادين والمحافظات رفضا للدستور، وللاستفتاء، وللتحايل على تطلعات ومطالب الشعب المصري. وقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس حزب الدستور، "إن معركة الدستور ليست حول من في السلطة، وانما حول شكل الدولة وحرياتنا وكرامتنا ".

واضاف البرادعي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "علينا أن نسأل أنفسنا هل نريد أن ننظر إلى الأمام أم إلى الوراء ".

واصدر الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت اعلانا دستوريا جديدا نص على الغاء الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي، الذي حصل بموجبه الرئيس على صلاحيات واسعة تحصن قراراته من اي مراجعة قضائية ، ما أثار أزمة سياسية عميقة في البلاد.

ونص الاعلان على ان تعاد التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب المتعلقة بالثورة، والتي ارتكبت خلال الفترة من 25 يناير 2011 الى 30 يونيو 2012 "في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة" حتى "ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة ".

كما نص الاعلان الدستوري الاخير على ان "الاعلانات الدستورية، بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية".

وأعلنت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية"، عن رفضها لاصدار اعلان دستوري جديد لعدم ورود جديد به ولانتفاء الغرض من الاعلان الدستوري الأول وهو تمرير مشروع الدستور الاخواني، وقبلها تحصين لجنته التأسيسية غير المتوازنة.

وجددت الحركة في بيان لها صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، رفضها الكامل لكل من الاعلانين على السواء، لافتة إلى أن الحركة مستمرة في الاعتصام والتظاهر بل والتصعيد من أجل اسقاط هذا الاعلان الديكتاتوري والغاء الدعوة على الاستفتاء، واعادة تشكيل لجنة وضع الدستور، وتقديم المسئولين عن أحداث قصر الاتحادية للمحاكمة.

وكانت قوى سياسية وثورية عديدة قد طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، ونظمت العديد من التظاهرات والمسيرات والاعتصامات الاحتجاجية التي شهدت بعضها أحداث عنف دامية، بلغت ذروتها فيما عرف بأحداث قصر الاتحادية والتي راح ضحيتها ثمانية قتلى ومئات المصابين.

واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، الاعلان الدستوري الجديد، التفافا على ارادة الشعب، ونوعا من الترضية المجزءة، لافتا إلى أن الاعلان الجديد لا يتضمن مطالب الشعب المصري الرافض للدستور المعيب، مما يعد خطأً اخر لمؤسسة الرئاسة، واستمرار للتخبط في ادارة الازمة.

وأكد السادات في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، رفضه للاعلان الدستوري الجديد، معتبرا اياه الهاءً لشعب واعي لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه.

ولفت إلى أن لب الخلاف بين القوى السياسية هو الدستور المطروح للاستفتاء يوم السبت المقبل، واصرار رئاسة الجمهورية ومن خلفها جماعة الاخوان المسلمين على اجراء الاستفتاء في موعده رغم الاعتراض الشعبي الواسع على ذلك.

في نفس السياق أعرب تحالف القوى الثورية، عن قلقه وغضبه البالغ من اصرار النظام الحاكم على الاستمرار في التلاعب بمقدرات مصر وخداع شعبها عبر وعود لا تتحقق، واستهانة بمطالب الملايين، معتبرا أن الاعلان الدستوري الجديد لايختلف عن سابقه وأن كلاهما يكرس لديكتاتورية الفرد.

وأكد التحالف في بيان صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنه مع مطالب الشارع القوية والمشروعة، وانه سيواصل نضاله وكفاحة ضد كل الاساليب الديكتاتورية حتى يتحقق للشعب المصري ما يريد.

في المقابل، رحبت جماعة الاخوان المسلمين اليوم بالإعلان الدستورى الجديد الصادر عقب جلسات الحوار الوطنى التى عقدت أمس، والتى دعا لها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وشارك فيها عدد من الأحزاب من الأحزاب والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الموقف السياسى الراهن فى البلاد.

وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين فى تصريح له اليوم "إن الجماعة ترحب بنتائج الحوار، وتؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب والوطن".

وأضاف أن الجميع لابد أن يحترم الإرادة الشعبية ويلتزم بقواعد الديمقراطية، موضحا أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الحكم بين المختلفين السياسيين، " لذلك ينبغي الذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بالرأي بشأن مشروع الدستور الجديد ، تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية، من أجل تحقيق الاستقرار".

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي أثار كثيرا من الجدل والاحتقان تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري الذي صدر أمس، "ومن ثم لم يعد هناك مبرر للإثارة والاحتقان وشحن الجماهير ضد ذلك الإعلان السابق للتظاهر ضده ".

وطالب غزلان من وصفهم بالآخرين أن يعلنوا موافقتهم على نتيجة الاستفتاء، مؤكدا ان هذه هى أولى أساسات الديمقراطية واحترام الشعب، فهل يقبلون أم يستمرون في سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق، مؤكدا إن هذا هو ما يكشف الحقائق أمام الشعب ليعلم من الحريص على مصلحة الشعب والوطن ومن الذي ينفذ أجندات معينة ويحرص على المصالح الخاصة.

من جانبه، قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، إن الرئيس محمد مرسي ونائبه المستشار محمود مكي قدما مصلحة مصر على كل المصالح.

واستنكر مرة موقف بعض القوي السياسية من نتائج الحوار الوطني والذي أتبعه إصدار إعلان دستوري جديد، قائلا "إن الذي يحرك المشهد الآن أناس يريدون فقط عودة عجلة التحول والتغيير للوراء ويريدون عودة الدولة بكل مؤسساتها للنظام السابق".

واضاف "إنهم يريدون أن تستمر مصر بلا دستور وبدون استكمال مؤسسات الدولة حتى تعيش في حالة من عدم الاستقرار ليس فقط من أجل إسقاط الرئيس، ولكن من أجل إسقاط المشروع الإسلامي بأكمله، فهذا الذي يرضيهم ولكننا لن نسمح بذلك..إننا سوف نسير في طريق التغيير وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق مصالح مصر العليا".

/مصدر: شينخوا/