تظاهرات في مصر معارضة وأخرى مؤيدة للاستفتاء على الدستور

/مصدر: شينخوا/  08:57, December 12, 2012

القاهرة 11 ديسمبر 2012/بدأ المتظاهرون اليوم (الثلاثاء) بالتجمع في الساحات والميادين المخصصة للتظاهر تأييدا ومعارضة للاستفتاء على دستور جديد يثير الجدل في مصر من المقرر التصويت عليه السبت المقبل.

ويتوافد المتظاهرون على ساحة قصر "الاتحادية" الرئاسي بضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة تمهيدا للمشاركة فيما أطلق عليها مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء" ، التي دعت إليها "جبهة الانقاذ الوطني" المعارضة، وتضم أحزابا وشخصيات سياسية ، رفضا للاستفتاء على الدستور.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن بعض المتظاهرين حاولوا اختراق بعض الحواجز الحديدية الموجودة أمام نادى هليوبولس المقابل للقصر الرئاسي ، فيما قام آخرون بالتسلق أعلى البلوكات الأسمنتية الموجودة في هذه المنطقة ، دون حدوث أي احتكاكات مع قوات الحرس الجمهورى الموجودة بالمكان.

وتحركت عدة مسيرات منددة بالاصرار على اجراء الاستفتاء في موعده رغم اعتراضات القوى السياسية، متجهة إلى ساحة قصر الاتحادية من أمام عدة مساجد في محافظتي القاهرة والجيزة.

كما توافد المتظاهرون إلى ميدان التحرير بقلب القاهرة لمشاركة المعتصمين بالميدان رفضهم للاستفتاء على الدستور ، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع من شأنها زيادة الأسعار.

في المقابل ، بدأ مؤيدو الرئيس محمد مرسي في التجمع تمهيدا للمشاركة بمليونية تحت شعار "نعم للشرعية" التي دعا اليها ائتلاف القوى الاسلامية أمام مسجدي "رابعة العدوية"، و"آل رشدان" بضاحية مدينة نصر القريبة من منطقة مصر الجديدة.

ويضم الائتلاف المؤيد للرئيس مرسي كلا من جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية، والجبهة السلفية، الى جانب عدة أحزاب اسلامية.

وتعيش الساحة السياسية في مصر على وقع جدل حاد بشأن الدستور الجديد للبلاد والذي تعتبره قوى معارضة "غير توافقي".

وأصدر الرئيس مرسي مساء السبت اعلانا دستوريا جديدا نص على الغاء الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والذي حصل بموجبه الرئيس على صلاحيات واسعة تحصن قراراته من اي مراجعة قضائية ،ما أدى الى أزمة سياسية عميقة في البلاد.

وأبقى الاعلان الدستوري الجديد على الاستفتاء على الدستور في موعده وهو ما أثار حفيظة القوى السياسية الرافضة لمشروع الدستور.

وفقا للإعلان الدستوري الأخير، فمن المقرر أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري، وإذا رفضت غالبية الشعب المصري الدستور الجديد، فسيتعين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور في غضون ثلاثة أشهر على أن تكمل عملها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.