القضاء اللبناني والسوري يتبادلان الاستدعاءات ومذكرات التوقيف بحق مسؤولين من البلدين

بيروت 12 ديسمبر 2012 /أعلن القضاء العسكري اللبناني اليوم (الأربعاء) استدعاء مسؤول عسكري سوري ومدير مكتبه فيما أعلن السفير السوري لدى لبنان تكليف محام لبناني رفع دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد شخصيتين سياسيتين لبنانيتين وآخر سوري مسؤول في (الجيش السوري الحر) المعارض.

وأعلن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في قرار اليوم استدعاء كل من رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان ، للاستماع لافادتهما في 14 يناير المقبل في قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة.

وكان تم توقيف سماحة في 8 اغسطس الماضي بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان وادعى عليه القضاء العسكري بتهم "التخطيط مع اللواء علي مملوك وعقيد آخر في الجيش السوري للقيام بأعمال ارهابية وتجنيد لبنانيين لاستخدام المتفجرات ضد شخصيات وجهات معارضة للنظام السوري في الشمال في محاولة لإشعال فتنة طائفية سنية/علوية أو سنية /مسيحية".

وطلب القاضي ابو غيدا ارسال استنابته القضائية الى وزارة الخارجية اللبنانية بواسطة وزارة العدل ليتم ابلاغها لقاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق.

في المقابل ، أعلن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن "السلطات السورية وكلت المحامي رشاد سلامة لرفع دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد كل من شارك ومول وسلم السلاح ل(الجيش السوري الحر) وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري".

ونفى علي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "يكون قد سلم منصور أي مستند بشأن مذكرات التوقيف السورية التي كانت صدرت أمس بحق رئيس الحكومة اللبناني السابق رئيس (تيار المستقبل) المعارض النائب سعد الحريري والنائب في كتلة (لبنان أولا) عقاب صقر والمنسق الإعلامي لـ (الجيش السوري الحر) لؤي المقداد.

وكانت قوى الامن الداخلي اللبنانية تلقت امس مذكرات توقيف قضائية من سوريا بحق الحريري وصقر بتهمة "تقديم المال والسلاح للإرهابيين" في اشارة الى تسليح المعارضين السوريين.

وجاء ذلك بعدما نشرت وسائل اعلام محلية مؤخرا تسجيلات صوتية للنائب عقاب صقر المقيم في تركيا يظهر فيها مساهمته بتسليح عناصر من (الجيش السوري الحر) فيما رد صقر بأن التسجيلات جرى التلاعب بها موضحا أن المساعدات التي يقدمها الحريري انسانية وصحية فقط.

وعن استدعاء القضاء اللبناني بعض الشخصيات السورية للتحقيق معها أشار السفير السوري إلى أن " سوريا تريد الحقائق وليس افتعال الحقائق" معتبرا أن قضية الوزير السابق سماحة كان فيها "استدراج اكثر مما فيها حقائق دامغة".

وأشار السفير السوري إلى "دور سلبي لفريق لبناني في الحملة المسعورة التي تخاض ضد سوريا وشعبها" مشددا على "ضرورة احترام الاتفاقات الناظمة للعلاقة بين لبنان وسوريا اضافة الى رفع وتيرة العمل الذي تقوم به القوى الامنية والجيش اللبناني في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين وايوائهم".

بدوره نفى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور علاقة بلاده بمذكرات التوقيف السورية التي صدرت بحق الحريري وصقر والسوري المقداد.

وأضاف منصور في تصريح صحفي "لا علاقة لنا بمذكرات التوقيف السورية مشيرا الى ان "الشكوى هي من سوريا الى الانتربول الدولي".

من جهته أكد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي في حديث تلفزيوني اليوم ان "القضاء اللبناني لم يتسلم بعد أي شيء عن مذكرات التوقيف السورية التي أعلن عنها بحق الحريري وصقر".

وفي رده على مذكرات التوقيف السورية اتهم الحريري قطب تحالف المعارضة في (قوى 14 مارس) في بيان صدر اليوم عن مكتبه الاعلامي في بيروت ، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين".



أما (حزب الله) قطب قوى الأكثرية في تحالف (قوى 8 مارس) فقد نأى بنفسه عن مذكرات التوقيف السورية حيث اعتبر رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمد رعد في تصريح اليوم أن "المذكرات شأن سوري داخلي لا نتدخل فيه".

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يصدر في?ا القضاء السوري مذكرات توقيف بحق شخصيات لبنانية حيث سبق أن حدث ذلك في شهر أكتوبر من العام 2010 عندما أصدر 33 مذكرة توقيف أبلغت الى الانتربول بحق سياسيين وأمنيين واعلاميين وقضائيين في دعوى كان تقدم ب?ا آنذاك مدير الامن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد وعرفت بدعوى "ش?ود الزور" في التحقيق في جريمة اغتيال رئس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقد اعتبر مجلس وزراء الداخلية العرب في حينها مذكرات التوقيف هذه بأنها سياسية وليست قضائية وقام بردها.

يذكر ان الحكومة اللبنانية التي تسيطر عليها قوى الأكثرية في (قوى 8 مارس) وبينها (حزب الله) تنهج سياسة "النأي بالنفس" حيال الأزمة السورية وسط انقسام داخلي حول هذه الأزمة حيث تؤيد الأكثرية النظام السوري فيما تؤيد المعارضة في (قوى 14 مارس) المعارضين السوريين.

وكانت درجة الاحتقان السياسي والمذهبي والأمني في لبنان قد تصاعدت اثر اغتيال القيادي الأمني اللواء وسام الحسن في 19 أكتوبر الماضي بتفجير سيارته في بيروت حيث اتهمت المعارضة كلا من "النظام السوري وادواته المحلية" بالتورط في الاغتيال مطالبة الحكومة التي تضم أكثريتها أحزابا وقوى حليفة للنظام السوري بالاستقالة.

/مصدر: شينخوا/