تقرير اخباري: مصر تستعد للاستفتاء على الدستور الجديد السبت في ظل أزمة سياسية

بقلم/ عماد الأزرق القاهرة 13 ديسمبر 2012/ تستعد مصر للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد السبت المقبل، في ظل أزمة سياسية عميقة دفعت معارضي الرئيس محمد مرسي ومؤيديه الى تكثيف جهودهم لحشد الناخبين في اتجاه رفض الدستور او تأييده.

ويجري الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد داخل مصر على مرحلتين، الاولى تبدأ بعد غد السبت في عشر محافظات، هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويقترع في هذه المرحلة 26 مليون مصري لهم حق التصويت في 6 الاف و376 لجنة فرعية الى جانب 175 لجنة عامة، حسب بيان للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء.

فيما تجري المرحلة الثانية في 22 ديسمبر الجاري في 17 محافظة، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والاقصر وقنا.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات اليوم إن عملية الاستفتاء ستجري "تحت اشراف قضائي" بمعرفة سبعة الاف من اعضاء الهيئات القضائية المختلفة، الى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة.

وكان الرئيس المصري قد اصدر قرارا الاربعاء باجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين.

ويشارك الجيش المصري في تأمين مرحلتي الاستفتاء فى جميع المحافظات بأكثر من 120 الفا من عناصره، بجانب نحو 130 ألفا من افراد الشرطة، حسب وكالة أنباء (الشرق الاوسط).

كما تشارك الالاف من منظمات المجتمع المدني في مراقبة الاستفتاء، وفق ما أفاد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه "استخرج حتى الآن 24 الف تصريح لعدد من المنظمات في كافة انحاء الجمهورية للمشاركة في مراقبة الاستفتاء بمختلف مراحله".

وكان تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء قد بدأ الاربعاء، ومن المقرر ان يستمر حتى السبت المقبل.

وتأتي الاستعدادات للاستفتاء على الدستور داخل مصر في ظل أزمة سياسية عميقة تعيشها البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع على خلفية الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي في 22 نوفمبر وحصل بموجبه على صلاحيات واسعة.

وكان الرئيس المصري قد حصن بهذا الاعلان قراراته من اي مراجعة قضائية وحصن لجنة وضع الدستور ومجلس الشوري من الحل بأمر قضائي، ما اثار غضبة القضاة وقوى سياسية معارضة.

وفي حين علق القضاة عملهم خرجت المعارضة في تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط الاعلان الدستوري ما اضطر الرئيس الى الغائه واستبداله باخر في الثامن من ديسمبر الجاري.

ورغم ذلك استمرت الازمة وتجلت في انقسام الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض للرئيس مرسي وقراراته ودفعت الفريقين الى حشد الناخبين للتصويت بتأييد او رفض الدستور الجديد.

وتعتبر المعارضة الممثلة في جبهة الانقاذ الوطني مشروع الدستور "غير توافقي"، ودعت الناخبين الى رفضه.

واعربت الجبهة اليوم في بيان عن "مخاوفها العميقة إزاء ما وصفته بغياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها في بيانها الصادر أمس الأربعاء في هذا الصدد".

وقالت إنه "على رأس تلك المطالب إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائى الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الإستفتاء دون أى معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم".

واعتبرت "أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا يعد أمرا مخالفا لنصوص القانون (..) الذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة أن يتم ذلك فى يومين متتالين".

واوضحت "ان الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر"، لافتة الى انه "قد تم الطعن اليوم على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري".

وأضافت "ان المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا فى ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض فى كل لجنة انتخابية وهو ما ستعتبره جبهة الانقاذ الوطني خللا كبيرا بشروط النزاهة".

ومضت قائلة إنه "في حالة التصميم على إجراء الاستفتاء وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ لا على مشروع الدستور الانقسامي الحالي".

وشددت على انها "ما زالت متمسكة بموقفها الذي يدعو لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب، على رأسها غياب التوافق الوطني والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة".

وفي حين اكدت الجبهة انها "ستظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت 15 ديسمبر"، حذرت من انها "لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".

وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند اعلن امس فى مؤتمر صحفى ان 90 فى المائة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء.

لكن عضو غرفة عمليات الاشراف على الاستفتاء بوزارة العدل المستشار أشرف زهران، اكد، حسب ما نقلت (بوابة الأهرام)، ان الاستفتاء سيشرف عليه بالكامل بجميع انحاء مصر رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة.

في المقابل، تحشد جماعة الاخوان المسلمين انصارها غدا في تظاهرات "مليونية" لتأييد مشروع الدستور.

وقال محمود حسين الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين في تصريحات اليوم إن الجماعة قررت ان تكون المليونية غدا الجمعة صباحا في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة "نظرا لبعض المتغيرات" دون تحديدها.

وكانت الجماعة قد دعت الاربعاء الى تنظيم تظاهرات حاشدة امام المساجد في القاهرة والاقاليم لتأييد الدستور عشية الاستفتاء.

بدورها، اعلنت الكنائس المصرية الثلاث التي كانت قد انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في نوفمبر الماضي ان ستشارك في الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال لقاء مع مجلس بطاركة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية "الكنائس وطنية وستشارك في الاستفتاء، ولكنها لن تتدخل في السياسة"، لافتا الى ان حرية التصويت امر اختياري لكل مواطن.

وكانت الكنائس المصرية قد بررت انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور في بيان مشترك "بانها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة".

وقالت إن الدستور "لم يحقق التوافق الوطني المنشود".

في غضون ذلك، تسعى الرئاسة المصرية لتحقيق نوع من "التوافق الوطني" قبيل الاستفتاء.

وترأس اليوم المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري جولة ثالثة من الحوار الوطني الذي كان دعا له اخيرا الرئيس مرسي.

وتتضمن هذه الجولة اجتماعين يناقش احدهما مواد مقترحة للتعديل في مشروع الدستور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي، إن "رئاسة الجمهورية حرصت على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة لاستطلاع آرائها ومقترحاتها في الموضوعات المطروحة في الحوار".

وتابع علي انه "سيظل الحوار الوطني منفتحا على هذه الجهات السياسية لتلقى مقترحاتها سواء فيما يخص مشروع الدستور او ترشيحات مجلس الشورى، حيث ان الهدف هو الخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني".

/مصدر: شينخوا/