تقرير اخباري: قنديل يبدأ مشاورات تعديل الحكومة بعد تكليفه تزامنا مع استقالة وزير ثان بها خلال ايام

القاهرة 27 ديسمبر 2012/ بدأ رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم (الخميس) مشاورات لاجراء تعديل على تشكيلة حكومته غداة تكليفه من قبل الرئيس محمد مرسي، وتزامنا مع استقالة وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب ليكون ثاني وزير يعلن استقالته منذ امس الاول بعد وزير الاتصالات هاني محمود.

وبدأت المشاورات غداة تكليف الرئيس محمد مرسي لرئيس وزرائه الحالي "بعمل التعديلات الوزارية الملائمة التى تناسب هذه المرحلة" لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وفى اليوم التالي لاقرار الدستور الذي رفضته المعارضة بشدة.

وقال الناطق باسم الحكومة السفير علاء الحديدي إن هناك مشاورات تجري حاليا بشأن التعديل الوزاري المرتقب، موضحا أن "مدى وحجم التعديل سوف يتوقف على أمور كثيرة من بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لا علم له برغبة وزراء آخرين فى الرحيل سوى وزيري الاتصالات والشئون القانونية، إضافة الى منصب وزير النقل الشاغر".

وكان وزير النقل محمد رشاد المتيني قدم استقالته في 17 نوفمبر الماضي عقب حادث اصطدام اوتوبيس مدرسة بقطار، ما ادى الى وفاة 52 شخصا، غالبيتهم اطفال.

فيما اعلن وزير الاتصالات هاني محمود امس الاول استقالته، قائلا على حسابه الخاص بـ "تويتر" إنه "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم استطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي خصوصا فى ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتي منذ اكثر من شهر وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد".

وكذلك قدم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية محمد محسوب اليوم استقالته إلى الرئيس مرسي.

واردف الحديدي "ان التعديل المرتقب، في تقديري الشخصي، لا يعني تعديلا واسعا أو شاملا، لكن سيشمل عددا من الوزارات التي يستقر الرأي على تغييرها بالتشاور مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية".

وتابع" ان هناك تكليفا من الرئيس مرسي لرئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري وأنه من حق الدكتور قنديل أن يتخذ ما يراه من قرارات وإجراءات لصالح العمل العام، حيث إنه يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بمرشحين، لكن هذا الأمر لا يعنى أنه تم الاستقرار على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها".

وأشار الحديدى إلى أن إقرار الدستور فتح جدلا بين القانونيين حول ضرورة استقالة الحكومة من عدمه، موضحا أن الدستور وضع آلية واضحة ومحددة لكيفية تشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب إلا أنه لم يتحدث عن الفترة ما بين إقرار الدستور وحتى إجراء الانتخابات.

وقال إنه "في ظل هذا الجدل وتقديم وزيرين لاستقالتيهما وشغر منصب وزير النقل، فقد استقر الرأي بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري، ومن المؤكد أنه سيشمل تعيين ثلاثة وزراء جدد للاتصالات والشئون القانونية والنقل، في حين يتردد أن التعديل قد يطال عددا آخر من الوزراء منهم وزير المالية لظروفه الصحية ووزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والتموين".

لكن مصادر مطلعة قالت لبوابة (الاهرام) الالكترونية ان حوالي عشرة وزراء سيخرجون من الحكومة الحالية ، بينهم وزراء الاعلام صلاح عبدالمقصود الذى ينتمي لجماعة (الاخوان المسلمين) والعدل احمد مكي، والاستثمار اسامة صالح، والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح.

وتزامن بدء المشاورات لاجراء التعديل الوزاري مع تقديم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية والقيادي بحزب (الوسط) ذي المرجعية الاسلامية استقالته إلى الرئيس مرسي.

وقال محسوب في خطاب استقالته لقد "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات (الحكومية) والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة دفع لأجلها الغالي والنفيس".

وتابع "أنتهز هذه اللحظة وهي لحظة تغيير ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من اقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين".

بدوره، قال عصام سلطان نائب رئيس حزب (الوسط) ان استقالة محسوب جاءت بسبب رفض الحزب بقاء الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة في الفترة المقبلة.

واضاف ان الفترة الراهنة لم تعد تحتمل عدم قيام رئيس الوزراء بمسئولياته، وتساءل : اين كان قنديل خلال الازمة التى عصفت بالبلاد؟.

وشهدت مصر قبل الاستفتاء على الدستور الذى انتهت مرحلته الثانية والاخيرة السبت الماضي حالة انقسام غير معهودة في الشارع وبين القوى السياسية بدأت عقب اصدار الرئيس مرسي اعلانا دستوريا في اواخر نوفمبر الماضي حظى بموجبه على صلاحيات مطلقة، وبعد طرحه مسودة الدستور للاستفتاء في خطوتين رفضتهما بشدة المعارضة التى دعت انصارها الى الاعتصام والتظاهر الذي شهد اعمال عنف سقط خلالها قتلى ومصابون بعد اشتباكات مع انصار التيار الاسلامي.

واشار سلطان الى ان اختصاصات رئيس الجمهورية تقتصر حسب الدستور الجديد على الامن القومي والدفاع والسياسة الخارجية بينما صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء واسعة اذ انه مخول بالعمل على تسيير الامور الداخلية وبناء المرافق.

فيما وجه الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب (الحرية والعدالة) الذي كان يرأسه مرسي قبل انتخابه رئيسا للبلاد رسالة عبر حسابه على "فيس بوك" الى محسوب يطلب منه التراجع عن الاستقالة.

وقال البلتاجي للوزير المستقيل إن "الوطن في حاجة الى امثالك فلا تنزع يدك في وقت عز فيه الاوفياء القادرون اعرف كثيرا من الاسباب التي تدفعك للاستقالة، ولو جاز لنا ان نختار بين المشاركة في اداء مثالي او الانسحاب لعدم مثالية الاداء لاضطررنا جميعا للجلوس في بيوتنا"، مضيفا "لكننا ندرك حجم التهديدات للوطن ونختار بين البدائل وننصح ونضغط ما امكن لتحقيق الخير للوطن".

وكان محسوب عضوا في الجمعية التأسيسية ودافع بشراسة عن مسودة الدستور التي ايدها حزب الحرية والعدالة وبقية قوى الاسلام السياسي.

كما وجه البلتاجي كلمة الى الرئيس مرسي قال فيها " اتمنى على السيد الرئيس مراجعة مساحة واليات طرق التشاور في القرارات بما يطمئن جميع شركاء المسئولية ويحفزهم لمزيد من الشراكة وبذل الجهد وليس الاعتذار او الاستقالة".

وفى الوقت الذى انتقد الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة حكومة هشام قنديل، معتبرا ان اداءها طوال الاشهر الماضية غير مرض لغالبية الشعب، بحسب الموقع الالكتروني للحزب.

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، إن الحكومة مستمرة في أداء مهامها، مع استمرار مشاورات قنديل مع الرئيس مرسي حول التغييرات اللازمة في تركيبتها.

/مصدر: شينخوا/