تعليق: التعديل الوزاري في الحكومة المصرية "ضرب عصفورين بحجر واحد"

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 8 يناير عام 2013 – الصفحة رقم 03

ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن ممثل صندوق النقد الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا مسعود أحمد، قد زار مصر في 7 يناير الحالي وإلتقى برئيس الوزراء المصري قنديل وأعضاء سامين من الحكومة المصرية في العاصمة القاهرة، حيث أجروا محادثات حول تفاصيل القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر. وقبل حلوك ممثل صندوق النقد الدولي، قامت الحكومة المصرية بضخ دماء جديدة في هيكلها، حيث أقالت 10 وزراء بمافي ذلك وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الإتصالات.

وبعد تولي محمد مرسي الرئاسة في يونيو من العام الماضي، قامت الحكومة المصرية الجديدة بتأدية اليمين الدستورية في شهر أغسطس. وتعد إقالة 10 وزراء من الحكومة التي لا تعدى عمرها 5 أشهر دليل على المصاعب التنموية التي تجدها الحكومة المصرية أثناء عملية الإنتقال، وخاصة شبح الإنهيار الإقتصادي الذي تواجهه مصر في ظل الإضطرابات السياسية.

ظهرت مؤشرات إنهيار الإقتصاد المصري منذ نهاية العام الماضي. ومازاد الطين بلة، هو الإستفتاء على الدستور الذي نظم في شهر ديسمبر حيث قام بتعميق مزاج التعارض بين مختلف الآراء السياسية، وتسبب في أحداث عنف دامية، كم عمق حالة الإضطرابات الإجتماعية التي تعيشها مصر.

من جهة اخرى، واصلت قيمة العملة المصرية اتجهاها في التدني منذ شهر نوفمبر، وفي ذات الوقت، توالت الإنذارات الصادرة عن المركزي المصري، حيث تراجع الإحتياطي من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار حين تنحي مبارك إلى 15 مليار دولار في الوقت الحالي، مسجلا "أدنى مستوى له". ويشير بعض الخبراء الإقتصاديين، إلى أنه في حال عدم ضخ كميات أخرى من النقد الاجنبي، فإن الكمية الحالية من النقد الأجنبي لن تكفي الحكومة المصرية إلا لشهرين فقط.

ويعتقد الرأي العام المصري أن التغيير الحكومي الحالي يعود إلى 3 أسباب: أولا، لتمهيد الطريق المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ثانيا، لتهدئة التذمر الشعبي، وإقالة بعض المسؤولين السامين ككبش فداء لإضطرابات العام الماضي. ثالثا، إستغلال الفرصة لتنصيب الإخوانيين في الوزارات السيادية. ومن بين ذلك، تعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولويات الأولويات، لأن الحكومة المصرية في حاجة ماسة للسيولة لإستغلالها في البناء الإقتصادي. ووفقا لصحيفة "الخبر" المصرية، فإن هذا القرض سيقسم على 22 شهرا، وستبلغ قيمته الإجمالية 4.8 مليار دولار. الهدف منه مساعدة الحكومة المصرية على إستعادة الإنتاج الإقتصادي، ومواجهة التحديات المالية. وقد توقفت المفاوضات بين الجانبين في شهر نوفمبر الماضي نتيجة للإضطرابات التي شهدتها مصر بسبب الإستفتاء على الدستور. وتأتي زيارة ممثل صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إلى القاهرة هذه المرة في إطار إنهاء المفاوضات حول قرض صندوق النقد. وأعرب مسعود أحمد يوم 7 يناير الحالي بعد لقائه مع قنديل أن تقدم المفاوضات كان موفقا، وقال أن المجموعة الفنية لصندوق النقد الدولي ستتواصل مع أعضاء الحكومة المصرية وتتفق معا على التفاصيل.

إلى جانب الوضع الإقتصادي الصعب، ظل الوضع السياسي المصري دائما احد نقاط إهتمام الأطراف الخارجية. ومن بين الـ 10 وزراء الذين تم تعيينهم مؤخرا، كان هناك 3 وزراء من الإخوان المسلمين. وإلى حد الآن بلغ عدد الوزراء الإخوانيين 8 وزارء من مجموع 35 وزيرا يشكلون الحكومة المصرية. لكن مع تنامي نفوذ الإخوان المسلمين داخل الحكومة، تتصاعد مخاوف الأحزاب العلمانية المعارضة. حيث يتهمون الإخون بالتخطيط للسيطرة على الدولة، ودعوا الشعب للتحلي باليقظة. من جهة أخرى، تخشى بعض وسائل الإعلام الغربية، أن تتحول مصر تحت قيادة الإخوان المسلمين إلى دولة إستبدادية.

ورأت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الإصلاح الإقتصادي قد أصبح ضرورة لابد منها، وقالت أنه في ظل الإضطرابات المتواصلة، يعد إقالة بعض الوزراء أمر لم يتجاوز التوقعات. لأن مرسي في حاجة إلى أكثر عدد من المسؤولين الذين تتقارب أفكارهم معه، ليتمكن من تنفيذ سياساته. وبعد عملية الإقالة التي شملت 10 وزراء، من المتوقع أن ترتفع قدرة الحكومة على التسيير والتنفيذ، لكن في ذات الوقت ستتعرض لمزيد من التشكيك من الأطراف الخارجية بسبب طابعها الديني المتزايد. ورأت "الأهرام" أن الحكومة الحالية لن تحصل على مزيد من الدعم الشعبي إلا عبر تنمية الإقتصاد وتحسين معيشة الشعب، وهذا سيمكنها من دحض تشكيكات المعارضين.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/