خلافات الحزب الحاكم في الجزائر قد تطيح ببلخادم من قيادة الحزب

الجزائر 10 يناير2013 / دعا وزراء جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى الإستقالة من منصبه والتنحي طواعية لفتح المجال أمام انتخاب أمين عام جديد بسبب الخلافات الكبيرة التي يشهدها الحزب منذ سنتين.

وقال بيان صادر عن الوزراء الثمانية في الحكومة الحالية نشر اليوم (الخميس) إن بلخادم ''استعدى المحيط الإداري والسياسي للحزب ، ما أدى إلى محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية انتهاكا لحرمة هذه المؤسسات'' في إشارة على رغبة بلخادم في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة العام 2014.

وبالرغم من أن بلخادم لم يعلن ذلك صراحة إلا أن خصومه داخل جبهة التحرير يتهمونه بتحضير نفسه لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ودعا البيان بلخادم إلى " فسح المجال لأمين عام جديد يحظى بالإجماع أو التوافق، أو عن طريق الانتخاب خلال دورة اللجنة المركزية العادية المقبلة ''.

واعتبر البيان أن ''سلوكيات الأمين العام بدأت تأخذ بالتدريج منحى المعارضة، في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن الأغلبية.

فهي تطرح انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمس بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية، بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسي''.

وأضاف البيان أن ''خطورة هذه التصرفات التي نقلت هذه الأيام قضايا حزبية صرفة، إلى المؤسسات السيادية للدولة، مثل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) راحت تهدد ولو عبثا الأجواء الضرورية لدراسة مشاريع القوانين والتي تندرج ضمن التزامات جبهة التحرير الوطني في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات السياسية''.

وقال الموقعون وهم وزراء الصحة عبد العزيز زياري والعمل الطيب لوح والتعليم العالي رشيد حراوبية والعلاقات مع البرلمان محمود خوذري والزراعة رشيد بن عيسى والبريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي والنقل عمار تو بالإضافة على الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، إنهم يحرصون على ''تفادي تعميق الإنزلاقات والانقسام نحو الأخطر''.

وأكدوا على أن بلخادم ''مدعو إلى ضرورة الإعلان طوعا ومن الآن التنحي'' مشددين على أنهم ''ينكرون على عبد العزيز بلخادم امتلاك أية سلطة عليهم ابتداء من 9 يناير 2013، وينتظرون منه التبصّر ضمانا لاستمرار الحزب في تأدية رسالته كقوة سياسية رائدة في البلاد''.

ويتوافق موقف الوزراء مع موقف حركة معارضة تنشط داخل جبهة التحرير تسمى حركة التقويم يقودها قياديون معارضون لبلخادم برئاسة صالح قوجيل.

وقد دعت هذه الحركة بلخادم إلى الإستقالة من منصبه اقتداء باستقالة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى (رئيس الوزراء السابق) بضغط من معارضيه داخل الحزب.

واتهمت الحركة بلخادم بالتسبب في حالة "الضعف والهوان" التي يشهدها الحزب بعد النتائج الضعيفة التي حققها في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات الأخيرة.

وحملت الحركة بلخادم "مسؤولية الخسارة والانقسام اللذين لحقا بالحزب بسبب خرقه للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب" داعين إياه إلى "الرحيل الفوري وإحالته على الجهات المختصة لمساءلته السياسية والقضائية".

وقد قرأت هذه الحركة تعيين بوتفليقة لصالح قوجيل والوزير السابق المعارض لبلخادم الهادي خالدي في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) قبل يومين ضمن الثلث الرئاسي بأنها رسالة مساندة لمعارضي بلخادم.

يشار إلى أن بوتفليقة يعتبر الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني.

وقال المحلل السياسي جلال بوعاتي في تصريح لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) إن ما يحدث يندرج ضمن الترتيبات الجديدة لنظام الحكم في الجزائر.

وأضاف أن "النظام الجزائري يعيد ترتيب الخارطة السياسية الجديدة بوجوه جديدة وهذا هو التغيير أو الربيع العربي الجزائري".

وأشار بوعاتي إلى تصريحات السفير الأمريكي السابق في الجزائر ديفيد بيرس الذي قال في مارس 2011 عقب انتهاء مهامه بأن الجزائر ليست في منأى عن رياح التغيير التي تشهدها المنطقة العربية.

واعتبر بوعاتي أن ما يحدث الآن في الجزائر يمكن اختصاره بأن "النظام يغير جلده فقط هو تغيير للواجهة".

/مصدر: شينخوا/