الجزائر تستضيف اجتماعا لقبائل شمال مالي لإيجاد حل للأزمة في إقليم أزواد

الجزائر 11 يناير 2013/ يعقد بالجزائر لليوم الثاني على التوالى اجتماعا يضم قبائل شمال مالي (الطوارق) لبحث الأزمة التي تعصف بإقليم أزواد منذ سيطرة الجماعات الجهادية عليه في إبريل 2012.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن قبائل طوارق الجزائر الذين يقطنون جنوب البلاد على الحدود مع شمال مالي شاركوا في الإجتماع الذي لا يزال منعقدا اليوم الجمعة في مدينة أدرار ( 1600 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة) لبحث سبل حل الأزمة بإشراف أحد شيوخ طوارق الجزائر ويدعى مولاي توهامي غيتاوي .

ونقلت الوكالة عن غيتاوي قوله خلال الإجتماع "إن الضمير الإنساني يحتم على الجميع تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل إنهاء الخلاف القائم بين الإخوة الفرقاء بشمال دولة مالي المجاورة والتي تربطها علاقات تاريخية وأخوية متينة مع الجزائر".

وأكد غيتاوي على أن "الجزائر تحرص على إيجاد حل لهذه الأزمة القائمة بين طرفي النزاع والمتمثلين في حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين إيمانا منها بأن الفتنة لا تولد إلا مزيدا من حالة عدم الاستقرار والمعاناة" مشددا على ضرورة "مساهمة كل الأطراف في تحقيق مصالحة مالية تضمن حقوق كل أطياف الشعب المالي في العيش في جو أخوي دون إقصاء أو تهميش".

وأوضح أن إطلاق مبادرة اجتماع الجزائر اقتضى استدعاء كل المعنيين من شيوخ قبائل وعشائر شمال مالي والجزائر "قصد الدخول في حوار جدي وهادف يتوج بتشكيل مجلس أعيان يسهر على تحقيق مشروع المصالحة بين كل الأطراف المعنية بالوضع القائم بشمال مالي والوصول إلى إعداد تقرير مفصل عن أسباب الأزمة ومطالب كل طرف".

ونقل نفس المصدر عن الأعيان الحاضرين تأكيدهم على "الأهمية البالغة لهذه المبادرة التي تبرز النية الحقيقة في التوصل إلى حل نهائي سلمي للأزمة بشمال مالي يرضي الجميع".

وينتظر أن يفضي الإجتماع إلى تشكيل مجلس الأعيان لمباشرة عمل ميداني يحقق المصالحة بين أطراف النزاع بشمال دولة مالي.

ويتزامن اجتماع الجزائر مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى نشر بعثة دولية بقيادة إفريقية في مالي بشكل عاجل بعد تقارير عن تحركات عسكرية وهجمات مسلحة في شمال مالي.

وأعرب مجلس الأمن في بيان له عن انشغاله البالغ إزاء التقارير التي أفادت بحدوث تحركات عسكرية وهجمات من جماعات "إرهابية ومتطرفة" في شمال مالي وخاصة سيطرة تلك الجماعات على مدينة كونا قرب موبتي.

وأضاف البيان "يعيد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم لجميع الدول الأعضاء للمساعدة في حل الأزمة في مالي وخاصة تقديم المساعدة لقوات الأمن والدفاع المالية للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها" .

/مصدر: شينخوا/