تقرير إخباري: أزمة النازحين السوريين تزيد أعباء لبنان وتعمق الانقسام الداخلي

بيروت 12 يناير 2013 / تحول لبنان إلى جامعة الدول العربية طالبا منها مساعدته لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تزايد أعداد النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم على اراضيه أكثر من 180 ألفا، بحسب آخر تقارير مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويعقد المجلس الوزاري لدول الجامعة العربية غدا (الأحد) في القاهرة اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية بطلب من لبنان لبحث مسألة النازحين السوريين على أراضيه بعدما بات حجم النزوح يفوق قدرة لبنان على الاستيعاب وتحمل الأعباء، خصوصا وان الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والسكاني في لبنان لا يسمح له باستيعاب اعداد كبيرة من النازحين تتزايد أسبوعيا.

وكان لبنان الذي يستضيف إلى جانب النازحين السوريين أكثر من 13 ألف لاجئ فلسطيني مقيم في سوريا، قد طلب في مطلع الشهر الماضي مساعدة المجتمع الدولي والدول المانحة، لتمويل خطة أعدتها الحكومة لتلبية احتياجات النازحين السوريين إلى لبنان في العام 2013.

ويتوزع لبنان والمنظمات الدولية العاملة فيه بموجب هذه الخطة التي تبلغ تكلفتها الاجمالية نحو 363 مليون دولار الأدوار والمهمات في رعاية النازحين، الا أن المهام الموكلة إلى الادارات اللبنانية وفق الخطة تصل تكلفتها إلى 180 مليون دولار خلال العام الحالي.

ويواكب توجه لبنان إلى الجامعة العربية، انقساما داخليا بعد دخول مشكلة النازحين السوريين ساحة الانقسام السياسي بين فريقي الأكثرية والمعارضة في قوى 8 و14 مارس وبين فرقاء الحكومة نفسها بعدما خرج وزراء تكتل الإصلاح والتغيير البرلماني عن الاجماع في تبني خطة معالجة أزمة النازحين ومعارضته ل?ا.

وقد أثار وزراء التكتل (10 وزراء) بزعامة النائب ميشال عون في اجتماع الحكومة قبل أسبوع ?واجس أمنية وديموغرافية حيث طالبوا بوضع سقف للنازحين ووقف استقبال?م على غرار دول أخرى كتركيا والعراق والأردن، لكن غالبية الحكومة رأت بعدم جدوى وقف استقبال النازحين وعدم إمكانية إقفال الحدود.

ويخشى لبنان بحسب مصدر وزاري من أن يتحول النازحون السوريون إلى لاجئين في ضوء استمرار وتمادي وتصاعد الأزمة السورية.

ويضيف المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن لبنان يخشى أيضا من بقاء قسم من اللاجئين السوريين في لبنان (سواء كان مواليا للحكم في سوريا أو معارضا له) تحت عنوان اللجوء السياسي في حال حسم الأزمة السورية لصالح أحد فريقيها.

وبموازاة الأزمة السورية التي يبدو أنها تسير إلى مزيد من التأزم والخطورة، تفيد المؤشرات إلى أن الوضع في لبنان يسير بدوره إلى مزيد من الانقسام والتوتر بفعل تزايد الملفات الخلافية الداخلية التي تبدأ بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرورا بكل القضايا الداخلية التي يتصل بعضها بالأزمة السورية بفعل ترابط هذه الأزمة بمعادلات وميزان القوى الداخلي وانقسام القوى اللبنانية بين مؤيد ومعارض للنظام السوري الذي أدار لعشرات السنوات اللعبة السياسية الداخلية.

ويواجه لبنان العديد من الأزمات بينها مقاطعة المعارضة في قوى 14 مارس للحكومة والبرلمان حتى استقالة الحكومة ومن توقف الحوار بين القوى السياسية في إطار هيئة الحوار الوطني حول سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية، ومن عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية بما يهدد بتأجيل هذه الانتخابات المرتقبة في الربيع المقبل.

كما تواجه البلاد خشية من عودة عمليات الاغتيال وانفجار الوضع الداخلي التي عززها اغتيال القيادي الامني اللواء وسام الحسن العام الماضي، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة يعود قسم منها إلى تداعيات الأزمة السورية وإلى تحذير دول الخليج لرعاياها من زيارة لبنان بسب عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية.

ويخشى لبنان بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى من أن تتخذ الأزمة السورية اشكالا جديدة من العنف المذهبي والطائفي قد تكون لها انعكاسات وخيمة على لبنان بفعل التواجد الكثيف للنازحين السوريين على أراضيه، وانتقال عدوى هذا العنف إلى اللبنانيين أنفسهم بسبب تشابه التركيبة الطائفية بين لبنان وسوريا.

ويرفض لبنان (حتى الآن) مبدأ اقامة مخيمات للنازحين السوريين على غرار ما فعلت تركيا والأردن، غير أن ارتفاع عدد النازحين قد يؤدي إلى اعتماد مبادرات من هذا النوع، وهو الأمر الذي يعتبر موضع ترحيب الأوساط الإغاثية في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعتبر مصدر نيابي لبناني مستقل، اقامة مخيمات للنازحين السوريين سيولد بؤرة يقطنها آلاف المهجرين والنازحين، والتي قد تتحول بعد فترة إلى أمر واقع جديد قد يستحيل معه إزالتها وإعادة قاطنيها إلى مناطقهم المدمرة في سوريا.

ويتساءل المصدر عن قدرة لبنان السياسية والأمنية على ضبط هذه المخيمات التي قد تتحول إلى مدن ناشئة وميدان للنشاط السياسي والعسكري المستتر أو الظاهر خصوصا وأن اللبنانيين بدورهم منقسمون في تعاطفهم مع النازحين السوريين حيث يبدي فريق المعارضة اللبنانية تعاطفه مع المعارضين السوريين فيما لا يخفي فريق الأكثرية تعاطفه مع النظام السوري.

ويؤكد المصدر لـ((شينخوا)) أنه ليس أمام لبنان الا خيار حث الدول المانحة على تنفيذ وعودها بتقاسم اعباء احتياجات النازحين السوريين مع الدولة اللبنانية لجهة التمويل او لجهة الاعداد.

ويؤكد المصدر أن قيام لبنان بواجباته الانسانية في اغاثة النازحين وحمايتهم لا يتعارض مع وضع خطة واجراءات أمنية لمتابعة أوضاع النازحين تراعي الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

/مصدر: شينخوا/