تقرير إخباري: دخول المرأة السعودية الحياة البرلمانية نقلة نوعية في مسيرة الإصلاحات

الرياض 12 يناير 2013 / قوبل القرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الجمعة بتعيين 30 امرأة سعودية في مجلس الشورى باهتمام واسع في الشارع السعودي بمختلف شرائحه الاجتماعية واستأثر بالصدارة في الوسائل الإعلامية المختلفة الصادرة اليوم (السبت).

وينظر الكثير من المراقبين لهذا القرار بأنه إجراء غير مسبوق يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاحات التي انتهجها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم عام 2005 لا سيما مجال المرأة التي تتمتع بخصوصية في المجتمع السعودي المحافظ.

وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة أمرين ملكيين نصا على تعديل مواد في نظام مجلس الشورى تسمح للمرة الأولى في تاريخ السعودية بإشراك المرأة في عضوية المجلس وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة من عدد الأعضاء.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أقر دخول المرأة كمرشحة ومنتخبة في انتخابات المجالس البلدية في الدورة المقبلة التي تحل بعد ثلاث سنوات تقريبا، فيما جرت أول انتخابات بلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية عام 2006.

وشمل التعديل الجديد المادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وبموجب التعديل " تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو ومشاركة المرأة في اللجان".

وللمجلس، وفقا للتعديل، " أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".

وتمثل خطوة دخول النساء عضوية مجلس الشورى السعودي بحسب أوساط سياسية وإعلامية بانها قفزة متقدمة في اطار الإصلاحات التشريعية والسياسية وتلبية لتطلعات الكثيرين بتوسيع مشاركة المرأة السعودية في صناعة القرارات والأنظمة ودعم إسهامها في كل جوانب الحياة العامة.

وتتمتع المرأة، بحسب ما نص عليه القرار بحقوقها السياسية كاملة وفق ضوابط تم تضمينها في نصوص نظام المجلس ومنها أن تلتزم العضوة بالواجبات والمسئوليات وتباشر المهمات وتتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية والحجاب الشرعي مع مراعاة تخصيص مكان لجلوس المرأة وبوابة خاصة بها للدخول والخروج في القاعة الرئيسة وكل ما يتصل بشئونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.

ويتكون مجلس الشورى السعودي من 150 عضوا إضافة إلى الرئيس يتم تعيينهم بواسطة الملك من ذوي الكفاءات وحملة الدرجات العلمية العليا في تخصصات مختلفة وتبلغ مدة المجلس 4 سنوات.

ووفقا لنظام المجلس فإنه يراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضائه ويشترط في اختيار عضو مجلس الشورى أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن 30 عاما.

وبحسب الأمر الملكي الثاني، يتكون مجلس الشورى من الرئيس الحالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي والتي تنتهي هذا الشهر.

وتكون المجلس في دورته الأولى من رئيس و60 عضوا ليرتفع عدد الأعضاء في دورته الثانية الى رئيس و90 عضوا ثم في دورته الثالثة الى رئيس و120 عضوا حتى وصل عدد الأعضاء في هذه الدورة إلى 150 عضوا بجانب الرئيس.

وبحسب ما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس.

ويناقش المجلس بحسب نظامه، الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وترفع قرارات المجلس إلى الملك ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

/مصدر: شينخوا/