تحليل إخباري: محللون صينيون يفندون تحديات تواجهها مصر في الذكرى الثانية لثورة يناير

ملخص: أشار هوا لي مينغ, سفير الصين السابق لدى بعض الدول العربية ، الى أن الرئيس مرسي "يتسم بالذكاء والحكمة ويعرف سبب وجوهر المشكلات في مصر. ولكنه في الوقت الراهن منشغل بدرجة كبيرة بالوضع السياسي الداخلي، ولا يمكنه أن يكرس جهوده في تسوية المشكلات".

بكين 24 يناير 2013 / تحيي مصر في 25 يناير الجاري الذكرى السنوية الثانية للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وأدخلت أرض الكنانة في حقبة جديدة مليئة بالآمال والتحديات.

وبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير 2011، وإذ لم تزل الأوضاع في مصر تراوح مكانها إلى حد كبير إن لم تكن تزداد سوءا في بعض القطاعات، فند محللون صينيون المشكلات والتحديات التي تواجهها مصر واقترحوا بعض الحلول الأساسية.

-- تحديات داخلية وخارجية

يرى وو بينغ بينغ، نائب مدير قسم اللغة العربية بجامعة بكين، أن مصر تواجه تحديات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وبالنسبة للتحديات الداخلية، أعرب وو عن اعتقاده بأن هناك أربع مشكلات تحتاج مصر بشدة إلى معالجتها وتتمثل في:

أولا: عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإحلال الأمن، إذ تتجدد المظاهرات المناهضة للحكومة والاضطرابات بين الفينة والأخرى، بما يؤثر على النظام العام والاقتصاد.

وفي هذا الصدد أشار وو إلى أنه ينبغي للحكومة المصرية تشجيع الشعب على المشاركة في الحياة السياسية بدلا من الاكتفاء بتنظيم التظاهرات والاعتصامات.

ثانيا: التوافق بين جميع الأطراف السياسية. ويرى وو أنه يتعين على الحكومة المصرية استيعاب مزيد من الآراء السياسية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. كما أوصى الخبير الصيني المعارضة المصرية بالمشاركة في حوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى توافق وتيسير حل المشكلات.

ثالثا: توطيد العلاقات بين الحكومة والجيش في هذه المرحلة. قال وو إنه ينبغي أن تعترف الحكومة بدور الجيش في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتعالج العلاقات بينهما بشكل جيد بما يفيد الطرفين ويسهم في عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

رابعا: اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير الاقتصاد، إذ يجب على السلطات المصرية التركيز على تطوير الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب توتر الأوضاع لوقت طويل، من أجل زيادة العائدات والشروع في معالجة مشكلة التفاوت الاجتماعي، على حد قول وو.

ويرى وو أن هذه النقاط مرتبطة مع بعضها البعض، موصيا الحكومة المصرية بإيجاد نقطة بداية تنطلق منها الإصلاحات الحقيقية.

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، ذكر وو أن "العلاقات الخارجية بين مصر وبعض الدول كانت غير واضحة وفاترة في العقود الماضية"، موضحا أن العلاقات المصرية - الإيرانية على سبيل المثال ظلت معقدة وملتبسة لسنوات.

ولفت المحلل الصيني كذلك إلى أن مصر في هذه المرحلة بحاجة إلى توطيد علاقاتها مع كل من تركيا والسعودية، إضافة إلى تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية والتي انتابها الفتور لسنوات طويلة.

وأشار وو كذلك إلى أنه ينبغي لمصر المحافظة على التوازن في علاقاتها مع كل من فلسطين وإسرائيل، لاسيما في ظل الدور الذي تلعبه في قضية الصراع بين الجانبين.

ويعتقد وو أنه يتعين على مصر تحديد مكانتها في الحقل الدبلوماسي بدقة ومن ثم تشكل سياستها الخارجية الخاصة التي تعزز دورها في محاور أفريقيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي ، ومن ناحية أخرى تهتم بتوطيد العلاقات مع القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة وروسيا، والبلدان الناشئة ومن بينها الصين.

-- الاستقرار السياسي والاجتماعي "جسر العبور" من الأزمة الاقتصادية

فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، الذي يمر في الوقت الحالي بفترة ركود صعبة، يرى خبراء صينيون أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد "جسر العبور" من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها مصر حاليا، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد سوف يتعافي مرة أخرى في حال إحلال الاستقرار السياسي.

وأشار الخبراء الصينيون إلى أن الاقتصاد المصري بات أكبر ضحية لما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وانقسام مجتمعي طوال العامين الماضيين.

وقال وانغ جينغ لاي ، مدير مكتب شؤون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، قال "إن الرئيس مرسي تولى الرئاسة في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي للبلاد في أسوأ حالاته "، موضحا أن "حكومة مرسي تواجه مشكلات جمة وتعمل في ظل ظروف صعبة جراء استمرار الاضطرابات السياسية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد ".

وأشار وانغ إلى أن الرئيس مرسي حقق انتصارا بتمرير مشروع الدستور الجديد مؤخرا، وكان يأمل في أن تلبي المعارضة دعوته للعمل معا من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على ردود فعل إيجابية من قبل المعارضة، ولا يزال يواجه العديد من التحديات في ظل أوضاع سياسية واجتماعية معقدة للغاية.

وأكد الخبير الصيني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسي ومجتمعي، وأنه من الصعوبة بمكان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الانقسام المجتمعي، إذ يضعف هذا ثقة المستثمر والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد على استرداد عافيته سريعا.

ويعتقد الخبراء الصينيون أن الحكومة المصرية الحالية في حاجة إلى تحديد سياسة اقتصادية واضحة يغلب عليها الفكر الإستراتيجي، حتى تتمكن مصر من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بما يساعد الحكومات الأجنبية والحكومة المصرية على عقد اتفاقيات القروض، ويعيد المستثمرين الأجانب إلى مصر.

ويرى لي قوه فو، الباحث بالمعهد الصيني للدراسات الدولية، أنه ينبغي للحكومة المصرية ايلاء اهتمام كبير بالحصول على مساعدات مالية خارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد من ناحية في التخفيف من حدة مشكلة نقص التمويل الحكومي ويسهم من ناحية أخرى في استعادة ثقة السوق لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية وتحفيز الانتعاش والتنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير الصيني أن مصر تحتاج لنحو 14.5 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو من العام الجاري، مشيرا إلى أن مصر "مستعدة تماما" لاستئناف المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي من أجل معالجة "مشكلات التمويل" في البلاد.

ومن وجهة نظر لي، فإن القروض الخارجية تمثل حلا مؤقتا لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، إذ يكمن مفتاح إنعاش الاقتصاد في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتحسين كفاءة الإنتاج في ظل أجواء من الاستقرار السياسي والاجتماعي .

-- التصنيع سبيل أمثل لحل المشكلات

قال هوا لي مينغ, سفير الصين السابق لدى بعض الدول العربية, إن مكانة مصر كانت تتراجع على الصعيد العالمي قبل اندلاع الثورة في ظل موجة العولمة، في حين كانت النخبة في مصر ترى أن ذلك لا يمكن أن يستمر. وفي نفس الوقت, عانى الشعب المصري طويلا من البطالة المرتفعة والأوضاع المعيشية الصعبة. واجتمعت كل هذه العوامل سويا لتسهم في الإطاحة بنظام مبارك.

وأضاف الدبلوماسي الصيني السابق أن غالبية الشعب المصري لا تتوقع خروج مصر من كبوتها إلا إذا تمت تسوية المشكلات الجوهرية، وتتنبأ بأن يستمر انقسام القوى السياسية إلى جبهتين علمانية وإسلامية على الأمد الطويل.

وأردف الخبير الصيني بقوله إن "التصنيع يمثل الحل الأمثل لمشكلات التنمية والاستقرار في مصر بشكل نهائي. ولا تستطيع مصر أن تتحول إلى دولة حديثة ومجتمع مدني حقيقي وتخلق سياسة شفافة بدون خوض تجربة التصنيع، وفقا لما يثبته تاريخ العالم الحديث".

ولفت هوا أيضا إلى أنه "يتعين على مصر إجراء سلسلة من الإصلاحات العميقة والجريئة في عملية التصنيع، وذلك طريق طويل ومرير.

وفي نفس الوقت, أشار هوا إلى أن مصر وكل الدول العربية تقريبا تخلفت كثيرا عن ركب التصنيع العالمي ولم تقطع شوطا طويلا في عملية التحديث والتصنيع في العقود الماضية. وقال الخبير، على سبيل المثال لا الحصر، إن إجمالى صادرات العالم العربي - باستثناء الصادرات النفطية - أقل من صادرات سويسرا وحدها.

وذكر هوا أن الرئيس مرسي "يتسم بالذكاء والحكمة ويعرف سبب وجوهر المشكلات في مصر. ولكنه في الوقت الراهن منشغل بدرجة كبيرة بالوضع السياسي الداخلي، ولا يمكنه أن يكرس جهوده في تسوية المشكلات".

وأشار هوا إلى أن "الصين كانت من أوائل دول العالم التي قدمت مساعدات مادية وعينية لمصر في طريقها التنموي. وينعكس هذا في الزيارة التي قام بها الرئيس مرسي إلى الصين،و هي أول زيارة دولية له خارج العالم العربي".

وبناء على ما سلف ذكره، ومع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، تقف مصر على مفترق طرق وتحتاج بشدة إلى كثير من التفكير والعمل لتحقيق طموحات الشعب والمطالب التي رفعتها هذه الثورة وعلى رأسها "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، لتحتل المكانة التي تستحقها "أم الدنيا".

إقرأ ايضا:
تقرير اخباري : مرسي يدعو لـ"سلمية" الاحتفال بذكرى الثورة والمعارضة تطالب باسقاط حكم الاخوان

/مصدر: شينخوا/