تقرير اخباري : المعارضة المصرية ترفض الحوار الوطني" الشكلى" وتدعو الشعب للتظاهر

ملخص: من المقرر ان تبدأ اولى جلسات الحوار اليوم فى مقر رئاسة الجمهورية لبحث " الاوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي والبحث فى اليات الحوار والاتفاق حول الموضوعات المتضمنة فى اجندة الحوار" بحسب بيان سابق للرئاسة. لكن قال المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي بان "جبهة الإنقاذ الوطني لن تذهب للحوار اليوم ".

القاهرة 28 يناير2013/ رفضت جبهة (الانقاذ الوطني) ابرز قوى المعارضة المصرية اليوم (الاثنين) الحوار الوطني الذى اعتبرته "شكليا" ولن يؤدى الى نتيجة تلبي مطالب الشعب، ودعت المواطنين للتظاهر يوم الجمعة المقبل للتأكيد على "حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة"، فيما ردت قوى التيار الاسلامي بالموافقة على الحوار.

وكان الرئيس محمد مرسي دعا فى خطاب متلفز وجهه للشعب امس 11 حزبا سياسيا بينها احزاب جبهة الانقاذ واحزاب التيار الاسلامي ، الى جانب اربع شخصيات عامة للمشاركة فى حوار قال انه " لا بديل عنه.. وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر للاستقرار والامان".

ومن المقرر ان تبدأ اولى جلسات الحوار اليوم فى مقر رئاسة الجمهورية لبحث " الاوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي والبحث فى اليات الحوار والاتفاق حول الموضوعات المتضمنة فى اجندة الحوار" بحسب بيان سابق للرئاسة.

وقال المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور) في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادات جبهة الانقاذ، ان دعوة الرئيس مرسي للحوار " شكلية وليست موضوعية، وأن جبهة الإنقاذ الوطني لن تذهب للحوار اليوم ".

واضاف ان " الحوار بالفعل سبيل لتحقيق تطلعات الشعب المصري"، و"أن جبهة الانقاذ الوطني ستقبل بالحوار إذا ما استجاب الرئيس لمطالب الجبهة" التى تتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وعزل النائب العام ، وحل مجلس الشورى الذي لايمثل الشعب المصري.

من جهته، قال القيادي بجبهة الانقاذ حمدين صباحي زعيم (التيار الشعبي) إن الجبهة " ترفض الدخول فى حوارات لا تفيد الشعب المصري" متسائلا " كيف نتحاور مع من رفع اصبعه فى وجوهنا؟" فى اشارة الى تهديد الرئيس مرسي خلال خطابه امس بفرض اجراءات استثنائية اذا اضطر لذلك .

واضاف " لن نشارك فى الحوار لاننا نعلم انه سينتهى لطريق مسدود، وعلى الرئيس (مرسي) ان يعلن احترامه لمظاهرات المصريين وان يعلن علنا فى خطاب جديد مسئوليته السياسية عن دماء المصريين التى اريقت فى عهده".

وانتقد قرار اعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة مشيرا الى ان فرض الطوارئ وحظر التجوال يعنى عزل مدن القناة عن باقى محافظات مصر مبديا تضامنه مع اهالى هذه المحافظات .ووجه صباحي كلامه للشعب قائلا"يا شعب مصر العظيم لو نعلم ان هذا الحوار سيسفر عن نتيجة حقيقية لذهبنا اليه لكننا لم نذهب له بسبب عدم وجود الضمانات اللازمة لنجاحه".

بدوره ، قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب (الوفد) والقيادى فى الجبهة أن " الجميع فى جبهة الإنقاذ يرفض الدعوة لحوار الرئيس مرسي اليوم حيث سبق أن أعلنت الجبهة أكثر من مرة عن مطالب أساسية كشرط للحوار، لكن لم تتلق أية استجابة، ولذلك قررنا ألا نشارك فى حوار دون أجندة محددة له". وأضاف " أننا لا نرفض الحوار لمجرد الرفض، إنما لأنه لا يتناسب مع المطالب الموجودة فى الشارع حاليا". واوضحت جبهة الانقاذ فى بيان اصدرته عقب المؤتمر الصحفى مطالبها للموافقة على الحوار وهى " تشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي".

وأضافت الجبهة " بعد أن تجاهل الرئيس مرسي هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل الشهداء وإصابة الجرحى وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات الثائرة " .

وحملت الجبهة " الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية (عن جرائم القتل) وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق". وشددت الجبهة على ضرورة رفع حالة الطوارىء في اسرع وقت ممكن ، معربة عن رفضها للعقاب الجماعي لأهالى السويس والاسماعيلية وبورسعيد.

ودعت " جماهير الشعب إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة"، وابدت تمسكها "بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها".فى المقابل قال ياسر محرز المتحدث باسم جماعة (الاخوان المسلمين) ان غياب جبهة الانقاذ عن الحوار الوطني لن يعطل المسيرة مهما كان حجم هذه الجبهة التى دعاها لمراجعة موقفها، مشيرا الى ان الحوار الوطني سوف يسفر عن مخرجات جيدة لحل الازمة السياسية.

وقال محرز ان رفض الجبهة للحوار مع مؤسسة الرئاسة يعزلها سياسيا عن المشهد ودعاها الى ضرورة اعلاء المصلحة الوطنية لاسيما فى الظرف الراهن، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.ورأى ان وضع الجبهة لشروط مسبقة للحوار يحكم عليه بالفشل داعيا الجبهة الى الذهاب للحوار لوضع مطالبها على الطاولة لبحث امكانية تحقيقها بالتوافق مع الاخرين. فى حين اعلنت قوى التيار الاسلامي تأييدها للحوار الذى دعا اليه الرئيس مرسي حيث رحبت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب (البناء والتنمية) بالحوار . وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية ان رئيس الحزب سوف يشارك في الحوار الوطني و سيقدم مبادرة شاملة لحل الأزمة الى الرئيس مرسي لاسيما ان مصر تمر حاليا بحالة استقطاب وإنقسام تهدد الثورة بالاجهاض.وأوضح الشريف فى تصريحات صحفية، أن المبادرة تشمل مناقشة المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل وآلية ذلك، وقانون الانتخابات البرلمانية ،وأزمة القضاء، والمصالحة الوطنية، والعنف السياسي في مدن القناة والقاهرة الكبرى والإسكندرية الى جانب اعادة تنظيم جهاز الشرطة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما اعلنت احزاب (مصر القوية) الذى يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم ابوالفتوح ، و(النور) و(الوطن) السلفيين المشاركة فى الحوار. من جانبها اكدت الحكومة " أن أمن الوطن والمواطن ليس المجال للاختلافات السياسية ، لكنه التزام يفرضه الواجب على كل من يعنيه أمر هذا البلد وشعبه العظيم سواء فى الحكم أو المعارضة، ومن أجل هذا سيتم تطبيق القانون ضد الخارجين عليه بكل حزم من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة المنوط بهم مسئولية حفظ النظام فى ظل هذه الظروف الصعبة" بحسب وكالة انباء (الشرق الاوسط).

فى حين أقر مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، اليوم مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح لقوات الجيش بالمشاركة فى حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة مع منحها سلطة توقيف المدنيين المعروفة بـ"الضبطية القضائية " .

وينص مشروع القانون على انه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". كما ينص على ان "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها ". فى غضون ذلك تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط كوبري قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير، حيث تبادل الطرفان الرشق بالحجارة، فيما القت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وسط حالة الكر والفر من الجانبين.كما أقامت قوات الأمن جدارا خرسانيا جديدا في شارع قصر العيني حيث مقار الحكومة ومجلسي الشورى والنواب(البرلمان) لتأمين هذا المقرات ضد اى محاولات لاقتحامها من قبل المظاهرين.وادت الاشتباكات فى محيط ميدان التحرير الى قطع بعض الطرق والكباري ومحطات مترو الانفاق التى اقتحمها المتظاهرون ووقفوا على شريط السكة الحديد معترضين حركة المترو. وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس مرسى ، مطالبين برحيله وبضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل إصلاح حال البلاد .

كما رددوا شعارات عبروا فيها عن تأييدهم لموقف جبهة الانقاذ الرافض للحوار مع الرئيس محمد مرسى ، مؤكدين أن حل الازمة الحالية يكمن فى العودة إلى مطالب الميدان التى لم يتم تنفيذ أى شىء منها. وشهدت محافظة الاسكندرية شمال القاهرة ايضا مسيرات اليوم تضم الاف المتظاهرين.

وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضى الذى يصادف الذكرى الثانية لثورة 25 يناير اشتباكات بين المتظاهرين الذين يطالب بعضهم باسقاط النظام والبعض الاخر باستكمال اهداف الثورة ، وبين الشرطة ما اسفر عن مقتل العشرات واصابة المئات .

وكانت اكثر الاشتباكات حدة فى محافظات بورسعيد والسويس والقاهرة والاسكندرية ، ما دفع الرئيس محمد مرسي الى اصدار اوامره بنشر القوات المسلحة فى السويس ثم بورسعيد لحفظ الامن .

كما اعلن مرسي امس حالة الطوارئ وحظر التجوال فى بورسعيد والسويس والاسماعيلية وهدد باتخاذ اجراءات استثنائية اخرى اذا اضطر لذلك.

/مصدر: شينخوا/