تعليق: أسباب وتداعيات الضجيج الإعلامي الغربي حول ضبط صواريخ صينية في اليمن

فجرت صحيفة "سياتل تايمز" الأميركية وصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية وغيرها من وسائل الإعلام الغربية مؤخرا قضية مفتعلة لصواريخ صينية تم ضبطها من قبل الولايات المتحدة واليمن على متن سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية، في محاولة توحي بوجود صلة بينها وبين المتمردين الحوثيين. فهل أن الصين وإيران شريكان حقا في " تجارة الحرب" في الشرق الأوسط؟ لقد أصبح يطلق على سوق الأسلحة اليمنية اسم" عجائب الدنيا"، ووجود نوعيات مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية في اليمن لا يثير الدهشة، كما لا يبين أن هناك مشكلة. وقال الجنرال تشانغ تشاو تشونغ خبير الشئون العسكرية الصيني، أن الصين تفرض ضوابط صارمة على صادرات الأسلحة، وتمتثل للأنظمة الدولية ذات الصلة، والصين لن تذهب إلى المخاطر من اجل حفنة من المال. بالاضافة الى ذلك، إن مبدأ الصين في تصدير الأسلحة هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى،والصين لديها علاقات دبلوماسية طبيعية مع اليمن، ومن المؤكد أنها لن تبيع الأسلحة إلى المعارضة.

كثيرا ما يتهم الغرب الشركات الصينية ببيع الأسلحة إلى إيران، وكثيرا ما تكون مثل هذه الاتهامات غامضة، وبدون أدلة. وقد نقلت وكالة رويتر يوم 1 مارس الجاري عن مسؤول امني مجهول أن رجل الأعمال الصيني الذي تعرض بمقاضاة الولايات المتحدة لا يزال يشارك إيران في تجارة الأسلحة غير المشروعة، وكسب الملايين من الدولارات. لكن التقرير لم يذكر ولو اسم البلد الذي ينتمي إليه المسؤول الأمني.

وقال البروفيسور تشانغ تشاو تشونغ بجامعة الدفاع الوطنية يوم 4 مارس الجاري أن توجيه وسائل الإعلام الغربية أصابع الاتهام للصين لا مبرر له، والولايات المتحدة هي القوى العظمى العالمية من ناحية صادرات الأسلحة، ونصيب الصين من سوق تصدير الأسلحة العالمي صغير جدا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية مرارا وتكرارا، أن الصين تلتزم تماما دائما وبجدية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأنشأت نظاما تنظيميا ورقابة شاملة للتصديرات الأسلحة المشروعة، وتخضع للمساءلة.

وذكر أحد خبراء عسكريين صينيين أن الأسلحة حتى لو كانت صناعة صينية، فإن تغيير مسار الشحنة مرة أخرى إلى مناطق أخرى قد لا يكون له علاقة مباشرة مع الصين. وإن تهريب الأسلحة الدولي بات بمثابة فيروس الكمبيوتر ينتشر بسرعة كبيرة.

يعتبر سوق الأسلحة والصواريخ في اليمن من " عجائب الدنيا"، ويملك اليمن، البلد الفقير الذي يوجد فيه 24 مليون نسمة أكثر من 60 مليون بندقية، أي بمعدل 3 بنادق للشخص الواحد، محتلة المرتبة الأولى في العالم. كما أصبحت اليمن "جنة" تجار الأسلحة بعد "الربيع العربي".

ومن جانبه، قال البروفيسور محمود ثابت أستاذ في جامعة صنعاء، أن جميع أنواع الأسلحة متوفرة وفي متناول العملاء في اليمن، بما في ذلك الأسلحة والمعدات حتى الصواريخ المحمولة الأمريكية والبلدان الأوروبية الرئيسية. لا سيما أن صواريخ الدفاع الجوي المحمولة المصنوعة في الولايات المتحدة قد وصلت إلى اليمن منذ وقت طويل. وأوضح ثابت أن السبب وراء انتشار الأسلحة لا يكمن فقط في الفوضى التي تعيشها اليمن حاليا، ولكنه متصلا أساسا بالسياسة التقليدية في اليمن. حيث أن صالح سمح للقبائل اليمنية رفيعة المستوى استيراد الأسلحة من أجل أن يحافظ على علاقته المتينة معها. وهذا يعني أنه متى توفر المال يمكن الحصول على ما تريده من أسلحة. وأضاف ثابت، أن وجود أسلحة صينية الصنع في اليمن ليس غريبا، ولكن هل يمكن أن نقول أن وجود أسلحة أمريكية وأوروبية في اليمن يعني أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس تجارة الأسلحة والمعدات غير المشروعة إلى اليمن؟

[1] [2]

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/