بكين   رمل ~مشمس 16/-1 

المرأة اللبنانية تطالب باقرار كوتا نسائية في البرلمان

2013:03:09.10:34    حجم الخط:    اطبع

بيروت 8 مارس 2013 / دعت عقيلة الرئيس اللبناني رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفاء سليمان اليوم (الجمعة) إلى ضمان مشاركة المرأة بفاعلية في صنع القرار من خلال وضع قانون عصري للانتخابات التشريعة يؤمن لها في مرحلة أولى كوتا نسائية في البرلمان .

ويبلغ عدد النساء اللواتي في البرلمان أربعة نواب من مجموع 128 نائبا يشكلون أعضاء البرلمان ، في حين أن الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي لاتضم أية امرأة.

وأشارت سليمان في كلمة خلال احتفال الهيئة بإطلاق خطة العمل الوطنية لتطبيق إستراتيجية المرأة في لبنان (2013 – 2016) الى ان الخطة قد وضعت بالتعاون مع المجتمع الأهلي وجمعياته المدنية.

وشددت على وجوب إقرار قانون يتيح للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأولادها .

ورأت من جهة ثانية أن "المرأة العربية فاجأت الكثيرين في السنتين الماضيتين، بانخراطها بشكل فاعل وقوي، في نبض التغيير الذي هز مجتمعها."

واعتبرت أن "منح اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام في العام الفائت شكل دلالة قوية على الاعتراف بدور المرأة ووعيها المتنامي في عالمنا العربي".

ودعت سليمان الى "عدم إغفال التحديات الكثيرة التي ما زالت تواجهها المرأة في العالم حيث لا تزال شريحة واسعة من النساء عرضة في الكثير من الأحيان للعنف الجسدي والمعنوي والتجارة الجنسية، والتهميش لطاقاتها، والانتقاص من حقوقها، وعزلة عن الحياة العامة، والمشاركة السياسية في منظومة اتخاذ القرار".

بدوره لفت أمين عام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فادي كرم الى ان "البرلمان لم يقر قانونا يحمي المرأة من العنف الأسري مشيرا الى أن قانون العقوبات ما زالت معظم أحكامه تكرس تمييزا صارخا ضد المرأة".

من جانبها اعتبرت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين "إن التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية يؤذي حياة النساء ويحدد ادوارهن ويمنع عنهن حقوقهن."

وأشارت الى ان "الدستور اللبناني يحفظ للنساء حقهن بالمساواة مشددة على ان التشريعات التي ترجمت مبادىء الدستور ظلت محملة بالتمييز الذي يصبغ حياة النساء منذ ولادتهن وربما قبل ذلك ايضا".

أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان روبرت واتكنز أشار الى أن وضع المرأة في لبنان شهد تقدما ملحوظا في مجال التحصيل العلمي اضافة الى تعديلات في مجال الحقوق القانونية للنساء."

/مصدر: شينخوا/

تعليقات