هيئة النزاهة تقرر عدم انطباق معاييرها بحق عضوين بالمؤتمر الوطني الليبي

طرابلس 19 مارس 2013 / أصدرت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا اليوم (الثلاثاء) ، قرارين بعدم انطباق معاييرها على عضوين بالمؤتمر الوطني (البرلمان).

وقال رئيس الهيئة هلال السنوسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) " أصدرنا قرارين (...) بعدم انطباق معايير الهيئة بحق السنوسي ارحومة وهو ممثل لحزب (الركيزة) ومحمد الحضيري عن دائرة مدينة سبها،بعد ظهور مستندات تربطهما بصلات مع نظام القذافي".

وارتفع بذلك عدد أعضاء المؤتمر الوطني الذين صدرت بحقهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة عليهم إلى 14 عضوا،عشرة منهم صدرت بحقهم قرارات نهائية من طرف المحكمة العليا ليفقدوا عضوية البرلمان فيما ينتظر أربعة أعضاء حكم القضاء بشأنهم.

وتابع السنوسي"أخطرنا رئاسة المؤتمر الوطني اليوم بقرار هيئة النزاهة ويتعين على المؤتمر تجميد عضويتهما لحين فصل القضاء الإداري في قرار الهيئة في حال تقدما بطعن في قراريها".

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها عليهم ، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.

والهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هي هيئة مستقلة شكلها المجلس الانتقالي السابق في العام الماضي بموجب قانون حمل رقم 26 حماية للجبهة الداخلية لثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي من رموز وقيادات نظامه ، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وبموجب القانون ، فإن الهيئة تنتهي مهامها رسميا ، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/