الحكومة السودانية والعدل والمساواة توقعان في الدوحة آخر وثائق التفاوض بينهما

الدوحة 29 مارس2013 / وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اليوم (الجمعة ) بالدوحة على آخر وثيقة متفاوض عليها بينهما تتعلق بالشراكة السياسية والترتيبات الامنية .

وذكر بيان صدر عن لجنة الوساطة مساء اليوم ان الحكومة السودانية والحركة وقعا "البروتوكول الخاص بمشاركة حركة العدل والمساواة على مختلف مستويات الحكم وباستيعاب قواتها ".

واشار البيان إلى ان هذا البروتوكول يأتي كآخر وثيقة متفاوض عليها بين الطرفين في إطار عملية سلام دارفور الجارية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في درافور .

وستشرع الوساطة على الفور بالتشاور مع الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية في عمل التحضيرات اللازمة لإقامة حفل التوقيع النهائي على "الاتفاق بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في درافور" الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 مارس الجاري ، بحسب البيان .

واعتبرت الوساطة ان ما تم يعد إنجازا هاما من شأنه أن يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة.

وقد جرى التوقيع على البروتوكول اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري احمد بن عبد الله آل محمود والقائم بأعمال الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة عائشة سليمان منداودو.

ويعد هذا الاتفاق استكمالا لبروتكولات اللاجئين والنازحين والتعويضات والعدالة والمصالحة التي وقع عليها الجانبان سابقا ، ومن المتوقع ان يتزامن التوقيع النهائي مع انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لدارفور المقرر عقده بالدوحة يومي 7 و 8 أبريل المقبل، او ان يتم قبل ذلك .

يذكر ان وثيقة سلام دارفور، الموقعة في 14 يوليو 2011 ، تشمل سبعة محاور تتعلق بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

/مصدر: شينخوا/