مصر: الرئاسة تؤكد بقاء النائب العام والحكومة في اداء مهامهما

القاهرة 3 أبريل 2013 / أكدت الرئاسة المصرية اليوم (الأربعاء) بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله والحكومة في أداء مهامهما، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير مفوض عمر عامر أن النائب العام طلعت عبد الله باق فى منصبه ومستمر فى أداء عمله، لافتا إلى أن "مسألة قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار المحكمة بشأن الغاء قرار إقالة النائب العام السابق، ما زال قيد الدراسة".

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد اصدرت في 27 مارس الماضي حكما قضائيا بالغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسى بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وعودته إلى منصبه نائبا عاما لمصر.

وأضاف عامر، أن حكومة الدكتور هشام قنديل مستمرة فى أداء عملها، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على أن المرحلة الحالية التى نمر بها فى مصر تحتاج إلى قدر مناسب من الاستقرار حتى تستطيع الحكومة ممارسة عملها على الوجه الأكمل.

واستطرد قائلا، "لدينا الكثير من التحديات والمشكلات والكثير من الامور التى تحتاج إلى تضافر الجهود".

وشدد على أن جهاز الأمن القومي المصري (المخابرات العامة) هو جهاز وطني له كل تقدير واحترام لما بذله ويبذله وسوف يبذله، رافضا التعليق على ما نسب لرئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضى من أن الرئيس محمد مرسي اخبره "أن جهاز المخابرات يستعين بنحو 300 ألف بلطجي"، مكتفيا بالقول "يسأل عن هذه التصريحات من أدلي به ونسبت إليه".

علي صعيد آخر، نفي المتحدث ما أثير بشأن لقاء جمع الرئيس محمد مرسي مع القيادي فى تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري خلال زيارة الرئيس مرسي الشهر الماضى لباكستان، مؤكدا أن برنامج زيارة الرئيس مرسي لباكستان كان واضحا للجميع ولم يحدث مثل هذا اللقاء.

وكانت وسائل اعلام دولية ومحلية تحدثت عن لقاء بين مرسي والظواهري، وذهبت بعض وسائل الاعلام إلى أن الأخير عاد إلى مصر بصحبة رئيس الجمهورية على الطائرة الرئاسية.

/مصدر: شينخوا/