رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يشترط الاجماع لترشيحه تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت 4 ابريل 2013 /أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الخميس) عن اعتذاره قبول أي ترشيح لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة مالم تتوفر له "النسبة الأكبر والأوفر من إجماع كل الأطراف ومن كل الشركاء في الوطن."

وقال ميقاتي، في بيان صدر عن مكتبه، إنه تقدم باستقالته "لكسر الجمود في الحركة السياسية وفتح الأبواب امام عودة التلاقي بين كل الأفرقاء السياسيين، وجميع المواطنين من أجل تحقيق صحوة وطنية شاملة تواجه كل المخاطر التي تهدد وطننا وتبعده عن حافة الهاوية."

ودعا "كل الأفرقاء الى إلتزام مبادئ الوفاق الوطني الصادق، حتى يتمكنوا جميعا من إخراج لبنان من أنواء العاصفة."

وكرر قوله بأن "أي حكومة ستتشكل يجب أن تكون حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها كل المكونات السياسية للنسيج اللبناني."

واعتذر من كل من يسميه في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال سليمان يومي غد (الجمعة) وبعد غد (السبت) لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.

وأضاف "لا يسعني قبول هذا الشرف الا إذا توافرت لي النسبة الأكبر والأوفر من إجماع كل الأطراف ومن كل الشركاء في الوطن، حيث لا مجال للنجاح الا بتعاضد الارادة الوطنية بأكثرية مكوناتها."

وكرر ميقاتي تمنياته على الجميع ب"السعي إلى التكافل والتعاضد وتغليب مصلحة لبنان الواحد الموحد"، كما تمنى التوفيق والنجاح لمن سيتحمل هذه المسئولية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد تحولت إلى حكومة تصريف الاعمال اثر استقالة رئيسها في 22 مارس الماضي من دون اتفاق القوى السياسية حول قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى مختلف القوى للوصول إلى قانون يؤمن لها اكثرية في المجلس النيابي المقبل.

وما يزال اسم الشخصية التي ستكلف التشكيل قيد التداول لدى فريقي الأكثرية والمعارضة السابقتان في (قوى 8 مارس) و (قوى 14 مارس)، إضافة إلى الفريق الوسطي (الذي تمثل في المرحلة السابقة بالرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط) حيث لم يعلن أي من الفرقاء عن هوية مرشحه لرئاسة الحكومة.

ويعتمد لبنان نظاما طائفيا ينص فيه الدستور على وجوب أن يكون رئيس مجلس الوزراء من الطائفة السنية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية ورئيس البلاد من الطائفة المسيحية المارونية، لذلك تنحصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بين الشخصيات السنية.

وتتمتع (قوى 14 مارس) في ترشيحها الشخصية التي ستختارها لرئاسة الحكومة ب 60 صوتا في البرلمان مقابل 58 صوتا ل(قوى 8 مارس)، في حين تبلغ أصوات الوسطيين في كتلة النائب جنبلاط (7 نواب) وفي كتلة ميقاتي (3 نواب).

/مصدر: شينخوا/