السعودية تمهل العمالة الوافدة المخالفة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعها

الرياض 6 ابريل 2013/ وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم (السبت) وزارتي الداخلية والعمل بمنح العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والاقامة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، حسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية (واس).

وذكرت الوكالة اليوم ان " خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه".

وأمر بتطبيق النظام بحق "من لم يقم بذلك" بعد انتهاء المهلة.

ويأتي هذا التوجيه في أعقاب حملات تفتيش بدأتها وزارتا الداخلية والعمل في الاول من ابريل الجاري على المؤسسات والشركات في عدد من المناطق السعودية بهدف ضبط سوق العمل وترحيل العاملين المخالفين الى بلدانهم.

وتقدر تقارير اعلامية عدد العاملين الذين تم ترحيلهم خلال الاشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 200 الف وافد من اجمالي اكثر من ثمانية ملايين عامل تتجاوز تحويلاتهم المالية السنوية الى بلدانهم عشرات المليارات من الريالات.

وتدفع الرياض في الآونة الأخيرة باتجاه دعم العمالة الوطنية في سوق العمل.

وبدأت السعودية قبل فترة في تطبيق نظام جديد لاستبدال مواطنين سعوديين بالعمالة الوافدة ضمن برنامج اطلق عليه (نطاقات) يلزم مؤسسات القطاع الخاص بتعيين سعوديين براتب شهري لا يقل عن 3 الاف ريال (600 دولار) في اطار الجهود لتخفيض نسبة البطالة بين الجنسين بالمملكة.

وفي منتصف نوفمبر فرضت وزارة العمل على مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية دفع مبلغ 2400 ريال سنويا (نحو 640 دولارا) نظير كل عامل اجنبي في خطوة تهدف للاستفادة من هذه الموارد لتوظيف الشباب السعوديين.

وترى بعض مؤسسات القطاع الخاص ان هذه القرارات ستنعكس سلبا على اعمالها وستكبدها خسائر فادحة مالم يتم تطبيقها بالتدرج.

وكان العاهل السعودي قد وجه في العام 2011 بصرف اعانة شهرية قدرها 2000 ريال للعاطلين عن العمل من الجنسين لمدة عام ريثما تكتمل الانظمة الخاصة باستيعابهم في مؤسسات القطاع الخاص.

/مصدر: شينخوا/