تقرير إخباري: ارتفاع عجز الميزان التجاري في سوريا مع انخفاض حاد بالصادرات

دمشق 8 ابريل 2013/ ارتفع عجز الميزان التجاري في سوريا من 8.1 بالمائة في عام 2011 إلى 16.1 بالمائة في عام 2012 ووصلت الصادرات إلى أدنى مستوى في عقود، حسبما أوضحت دراسة صدرت نتائجها يوم الاثنين.

ونشرت الدراسة، التي أجرتها لجنة تنمية وترويج الصادرات، في صحيفة ((الوطن)) السورية وسط تقارير أفادت بأن حوالي ربع المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وكشفت الدراسة أن الميزان التجاري شهد تأرجحا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بسبب انخفاض شديد في عائدات سلع التصدير بعد الركود الذي شهده الاقتصاد العالمي.

وأضافت الدراسة أن العجز في الميزان التجاري يعود كذلك إلى انخفاض في السلع المستوردة بسبب الركود الاقتصادي، وانخفاض الأسعار العالمية إضافة إلى التأثير الشديد الذي تركته العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض قيمة العملة السورية، وأضرت بالظروف المعيشية للشعب السوري، مضيفة أنه مع بداية الأزمة في منتصف مارس 2011 بدأت قيمة الليرة السورية تتراجع مقابل الدولار الأمريكي مسجلة 67.48 ليرة لكل دولار أمريكي في عام 2012 بسبب العقوبات الاقتصادية العالمية.

كما لفتت الدراسة إلى أن سعر صرف الدولار يواصل الصعود - ليصل إلى 115 ليرة حاليا في السوق السوداء - موضحة أن تأثير سعر الصرف كبير للغاية على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

ودعت الدراسة إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري لمواجهة التحديات التي تفرضها الضغوط الاقتصادية، موضحة أن الاقتصاد السوري قادر على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت الدراسة الحاجة إلى تطوير إستراتيجية وطنية لتجارة خارجية تتسم بالشمولية والتكامل مع السياسات الوطنية من أجل أن تعمل على اعتماد سياسة تجارية تميل باتجاه مساهمة أكبر في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني فضلا عن توسيع قاعدة الشركاء التجاريين لتحسين الظروف المعيشية للشعب.

وفي هذا الصدد قال عبد الله الدرداري، رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن زهاء 5 ملايين مواطن سوري دخلوا تحت خط الفقر على خلفية الأزمة الطاحنة في سوريا.

ووفقا للدراسة، فإن واردات السلع الاستهلاكية الأساسية ازدادت بنسبة 192 بالمائة وانخفضت واردات المواد الخام بنسبة 22 بالمائة في عام 2012.

وأدت زيادة الواردات إلى ارتفاع مستمر في معدل التضخم والذي وصل حاليا إلى قرابة 50 بالمائة، وفقا للدراسة التي أوضحت أن العقوبات الاقتصادية جعلت من الصعب استيراد بعض السلع وخفضت القدرة التنافسية.

كما أظهرت الدراسة أن صادرات المواد الخام تراجعت في عام 2012 بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وانخفضت صادرات السلع الجاهزة بنسبة 18.8 بالمائة "بسبب التداعيات المستمرة للأزمة، والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية".

وتراجعت واردات المواد الخام بنسبة 22 بالمائة بين عامي 2011 و2012 أيضا بسبب العقوبات الاقتصادية، حسبما أوضحت الدراسة مضيفة أن العقوبات عرقلت واردات المشتقات النفطية "الأمر الذي أثر سلبا على معيشة المواطنين وقلص الناتج المحلي".

وبينت الدراسة كذلك أن سوريا استوردت الحاجات الأساسية للشعب فقط من السلع الجاهزة في حين كانت أسعار السلع شبه الجاهزة مرتفعة.

واستوردت سوريا نسبة ضئيلة من السلع الاستهلاكية في عام 2011 بواقع 12 بالمائة، ويعود هذا إلى السياسة التجارية الحكومية التي كانت تهدف إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري عن طريق السعي إلى خفض واردات السلع الفاخرة والسلع الاستهلاكية، كما أوضحت الدراسة.

ووفقا للدراسة، فإن نسبة واردات السلع الاستهلاكية ازدادت في عام 2012 إلى 192 بالمائة مقارنة مع الواردات عام 2011 لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين. وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في نصيب الدول العربية من الصادرات السورية بواقع 19 بالمائة في عام 2012، نتيجة للعقوبات التي تفرضها على دمشق غالبية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية التي علقت جميع المعاملات المالية والاتفاقيات التجارية مع سوريا.

وتراجعت صادرات سوريا إلى الدول الأوروبية أيضا في عام 2012 إلى 2.75 بالمائة، بسبب العقوبات الاقتصادية، وبشكل رئيسي صادرات النفط.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية في العام الماضي أدت إلى زيادة في القيمة الإجمالية لصادرات الدول الآسيوية والتي وصلت إلى أعلى مستوى بنسبة 53.8 بالمائة في عام 2012.

واحتل العراق المرتبة الأولى بين المستوردين الرئيسيين للسلع السورية في عام 2011 بنسبة 18.12 بالمائة، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بنسبة 12.5 بالمائة تلتها ألمانيا بنسبة 11 بالمائة.

وتقلصت واردات سوريا من الدول العربية في عام 2012 بنسبة 11 بالمائة، فيما تراجعت واردات الدول العربية من سوريا بشكل كبير في عام 2012 بنسبة 16 بالمائة.

وجاءت الدول الآسيوية في المرتبة الأولى على قائمة الدول التي تستورد السلع من سوريا بنسبة 44 بالمائة في العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة.

/مصدر: شينخوا/