تقرير اخباري: هجوم الاخوان المسلمين على السلطة القضائية يشعل الازمة السياسية فى مصر

القاهرة 22 ابريل 2013 / أشعل الهجوم على مؤسسة القضاء فى مصر الازمة السياسية فى البلاد، حيث دعت المعارضة يوم الاثنين إلى التظاهر امام البرلمان احتجاجا على مشروع قانون قالت انه يستهدف اخضاع السلطة القضائية لسيطرة جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى اليها الرئيس محمد مرسي.

وبينما اعلن نادي القضاة انه سيتقدم ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين على القضاة بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وفى حين اعرب مجلس القضاء الاعلى عن قلقه مما اعتبره "مساسا باحترام القضاء وتشكيكا فى نزاهة احكامه"، اكد الرئيس مرسي رفضه المساس أو التطاول على القضاء.

وبدأت الازمة السياسية اواخر نوفمبر الماضى حين اصدر الرئيس مرسي اعلانا دستوريا رفضته المعارضة، فيما توالت فصول الازمة لتشمل ملف النائب العام، ثم الدستور، تلاه الانتخابات البرلمانية، واخيرا ملف القضاء.

وفى السياق ذاته، دعت جبهة الانقاذ الوطني جماهير الشعب إلى الاحتشاد امام مقر مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة فى حال انعقاد الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية.

واكدت الجبهة، التى تعد المعارضة الرئيسية فى مصر، فى بيان رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاة مصر بزعم "تطهير القضاء" باعداد مشروع قانون يستهدف " القضاء على القضاء " وعزل اكثر من ثلاثة الاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء.

واشارت إلى ان الهدف من مشروع القانون المشبوه هو "اخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين محل قضاة مصر المستقلين".

واوضحت انها تثق تماما فى ان جماهير الشعب المصري ستنتفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وان جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة اثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم.

ولفتت إلى انها لا تدافع عن فئة او طائفة او سلطة انما عن حق الشعب فى قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل، فى اشارة إلى مجلس الشورى، اغتصب سلطة التشريع من اجل اضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينة على حساب المصالح الوطنية العليا.

ودعت الجبهة جماهير الشعب إلى الاحتشاد امام مقر مجلس الشورى فى حال انعقاد الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، معتبرة ان الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطنى وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولاهداف ثورة 25 يناير.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين نظمت يوم الجمعة الماضى مظاهرة امام دار القضاء العالي، مقر بعض الهيئات القضائية بينها مكتب النائب العام، رافعة شعار " تطهير القضاء"، وتبعها اعلان مجلس الشورى انه سوف يناقش مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، ما دفع وزير العدل الى الاستقالة احتجاجا على ما وصفه بالهجمة الشرسة على القضاء.

من جهته، أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي.

واعتبر الزند، فى مؤتمر صحفي اليوم، ان التحريض ضد القضاء، وما تخلله من دعوات أطلقتها قوى الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة والمحاكم، فضلا عن المصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي " يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية".

واضاف " سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الأدراج، سنذهب ببلاغاتنا إلى من يقدرها ويحقق فيها، وهي المحكمة الجنائية الدولية".

وكشف عن تلقي مجلس إدارة نادي القضاة رسالة من الاتحاد العالمي للقضاة، للتضامن مع قضاة مصر، أعلن فيها عن استنكاره التام للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاة المصريين.

وتلا الزند بيانا اصدره ممثلو التيار المدني بمجلس الشورى اكدوا فيه "رفضهم المطلق لأية محاولة سياسية أو حزبية أو تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء المصري المستقل" وادانوا مظاهرات الجمعة التى أساءت بشكل بالغ لجميع قضاة مصر دون تفرقة، وأثارت حفيظة الشعب والرأي العام العالمي.

ونقل عن نواب التيار المدني بمجلس الشورى " انهم سوف يتصدون لأي محاولة لإصدار تشريعات تمس سلطة القضاء واستقلاله وحصانته انحيازا للشعب ولأهداف ثورة 25 يناير المجيدة".

وقال الزند إن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء التظاهرات المتعاقبة التي خرجت في ميادين وشوارع مصر لتسب القضاة ولتنال من أحكامهم، واستنكر تهديد بعض رموز تيار الإسلام السياسي بحصار منازل القضاة والمحاكم ووصفها بانها "دعوة للقتل والإرهاب".

وحذر من خطورة مشروع قانون السلطة القضائية بما يحمله من " محاولة تجريف السلطة القضائية .. وتفريغها من رموزها "، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى "مذبحة قضائية تتضمن عزل 3500 قاض يمثلون عنصر الخبرة الكبيرة في القضاء المصري".

وأشار إلى أن استهداف هؤلاء القضاة من جانب الإخوان المسلمين، يأتي في ضوء أن الجماعة تعتبر "القضاة حجر عثرة في سبيل مخططها نحو أخونة القضاء".

من جانبه، اعرب مجلس القضاء الاعلى خلال لقائه اليوم الرئيس محمد مرسي عن قلقه مما اعتبره "مساسا باحترام القضاء وتشكيكا فى نزاهة احكامه" داعيا رئيس الجمهورية الى معالجة ذلك باعتباره الحكم بين السلطات الثلاث.

وذكرت الرئاسة فى بيان ان مرسي اكد خلال اللقاء بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة.

واوضحت ان الرئيس مرسي رحب باقتراح مجلس القضاء الاعلى بعقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، مشيرة الى انه سوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.

ونوهت بان مرسي رحب، في إطار حرصه على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية، بدعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى أكد الرئيس مرسي ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.

فى غضون ذلك اكد مصدر مسئول بمجلس الشورى ان مشروع القانون الخاص بالسلطة القانونية لن يمر حيث لا توجد كتلة برلمانية قادرة على دعمه وتمريره، بحسب بوابة ((الاهرام)) الالكترونية.

وقال المصدر ان مؤسسة رئاسة الجمهورية تشعر بالاستياء من مشروع القانون الذى جلب لها المزيد من العداء داخل صفوف القضاة، مشيرا إلى ان الرئاسة ضد تمرير مشروع القانون.

/مصدر: شينخوا/