مقابلة: المبعوث المشترك لدارفور: الوضع الأمنى فى الاقليم لا يمكن التنبؤ به

الفاشر ، شمال دارفور 31 مايو 2013 /قال الممثل الخاص للامم المتحدة والاتحاد الافريقى لدارفور محمد بن شمباس ان الوضع الأمنى بالاقليم المضطرب بغربى السودان لا يمكن التنبؤ به ، مشددا على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل فى الاقليم.

وأضاف فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم " لقد شهدنا في الأشهر الأربعة الأخيرة تصاعدا في العنف المسلح، والنزاعات المسلحة، أولا وقبل كل شيء، بين الحركات المتمردة والقوات المسلحة السودانية، وثانيا الصراعات بين الطوائف، والتي معظمها بين القبائل العربية".

وتابع قائلا " هذا فضلا عن النزاعات على الموارد الطبيعية مثل حقوق التعدين، وحقوق الرعي والأراضي إلى آخره، وقد نتج عن ذلك مزيد من النازحين داخليا وأيضا مزيد من اللاجئين الذين انتقلوا من دارفور إلى تشاد".

وأقر محمد بن شمباس بأن معظم فترات العام 2012 شهدت تناقصا فى عدد النازحين في المخيمات وعودة بعض اللاجئين من دولة تشاد، الا انه قال "ولكن ما يحدث حاليا هو العكس وهو أمر يدعو الى القلق".

وأردف " هذا يعني أننا نحتاج الى مزيد من المساعدات الإنسانية في مخيمات النازحين داخليا في الوقت الذي يتضاءل فيه التمويل، لذلك نحن بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لجمع التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية في مخيمات النازحين داخليا، وكذلك في مخيمات اللاجئين في تشاد، وهذا يشكل تحديا خطيرا".

وشدد الممثل الخاص للامم المتحدة والاتحاد الافريقى لدارفور على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل فى الاقليم ، وقال " ما زلنا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك اتفاق سلام شامل وجامع يضم جميع الأطراف الموقعة الكبرى، وكافة حركات التمرد الرئيسية، و هو ما ليس عليه الحال الآن".

وأضاف " لقد تم استثمار الكثير في عملية السلام من خلال وثيقة الدوحة للسلام والتنمية في دارفور، ونحن مستمرون في حث الأطراف غير الموقعة لتنضم الى الوثيقة، فعندما تلتحق جميع المجموعات المسلحة الرئيسية وتوقع على اتفاق سلام، حينها فقط يمكن أن نتحدث عن وجود عملية سلام شاملة".

ولفت شمباس الى ضرورة ان يكون اتفاق السلام المرتقب شاملا وان يعالج ما أسماه المظالم المشروعة للحركات المسلحة باقليم دارفور.

وقال " يجب أن تكون اتفاقية شاملة في معالجة جميع المظالم المشروعة للحركات المسلحة، وهذا أمر نعمل بجد على تحقيقه بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، والآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان وغيرها من أصحاب المصلحة".

ودعا شمباس قادة الحركات المسلحة الى الالتحاق بالعملية السلمية ،وقال " لقد حققت العملية السلمية بالدوحة الكثير وخرجت بوثيقة تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي كانت مصدرا للنزاع في دارفور، ونحن نحث جميع الأطراف على الالتحاق بها والانخراط فيها بالشكل الذي يساعدنا على معالجة المظالم الأساسية لأهل دارفور ".

وأشار الى التحديات التى ما زالت تواجه بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور (يوناميد) ، وقال " من أكبر التحديات التي تواجه اليوناميد هي حقيقة أنه لا يوجد سلام شامل بين المتحاربين".

ومضى قائلا " لقد وقعت بعض الأطراف على اتفاق سلام بينما لم يوقع البعض الآخر ولذلك فقد تم نشرنا في منطقة مازالت الصراعات المسلحة مستمرة بها بين حركات التمرد والقوات الحكومية، نحن نشهد كذلك في الآونة الأخيرة الكثير من الصراعات العرقية في دارفور".

واضاف " نحن نواجه بالطبع تحدى العمل على حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لازلنا نسعى إلى تحقيق سلام شامل وجامع، اضف الى ذلك أنه بسبب الأزمة المالية العامة كان علينا القيامبالكثير بموارد أقل، ورغم ذلك نسعى إلى أن نكون أكثر فعالية وأكثر كفاءة الأمر الذي يشكل في حد ذاته تحديا".

ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة اتفاق الدوحة لسلام دارفور فى 14 يوليو 2011 ، ويتناول الاتفاق أسباب وتداعيات النزاع كاقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات.

وتعالج وثيقة سلام الدوحة قضايا متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقسمة السلطة، والوضع الإداري لدارفور، وقسمة الثروة، والتعويضات، وعودة النازحين واللاجئين، والعدالة والمصالحة، ووقف إطلاق النار الدائم، والترتيبات الأمنية النهائية، وآليات التنفيذ، والحوار الدارفوري الدارفوري، والتشاور.

وترفض حركات رئيسية فى دارفور هى حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وتحالف حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور التوقيع على الاتفاق وتصر على انه " اتفاق جزئى" لا يلبى مطالب سكان دارفور.

وتصاعدت فى الآونة موجة النزاعات القبلية بين المكونات السكانية لدارفور ، وأدت عدة عوامل إلى تنامى ظاهرة الصراع القبلى فى الاقليم وأهمها الإضطرابات الأمنية ومساهمة الحركات المسلحة فى حصول القبائل على السلاح بسهولة، وغياب سلطة الدولة فى مناطق بالاقليم.

ويقع اقليم دارفور في أقصى غرب السودان ويحتل الرقعة الجغرافية التي تمتد بين خطي عرض (9-20) شمالا وخطي طول 16-27,30 شرقا وتقدر مساحته الكلية بحوالي 500 الف كم مربع.

وتعتبر دارفور البوابة الغربية للسودان حيث توجد حدود مشتركة بينها وبين كل من ليبيا ، وتشاد وأفريقيا الوسطى.

ويعيش سكان دارفور في مجتمع يقوم على مؤسسة العشيرة والقبيلة وتشكل محورا مهما في حياتهم ونمط النشاط الاقتصادي والاجتماعي وسبل كسب العيش السائد في دارفور والذي يقوم أساسا على الرعي البدائي والزراعة المطرية التقليدية.

/مصدر: شينخوا/