ليبيا: تنفيذ قانون العزل السياسي سيتأخر لنهاية يونيو الجاري لأسباب فنية

طرابلس 4 يونيو2013/ أكد رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية (الملغاة) هلال السنوسي ظهر اليوم (الثلاثاء) ، أن تنفيذ قانون العزل السياسي سيتأخر لنهاية شهر يونيو الجاري لأسباب فنية .

وقال السنوسي في تصريح لوكالة أنباء((شينخوا)) إن"قانون العزل السياسي سيتأخر تنفيذه إلى نهاية يونيو الجاري لأسباب فنية، تتعلق باعتماد ملفات والسير الذاتية لأعضاء هيئة العزل السياسي من قبل القضاء الذي يحتاج لفترة كافية، لأن القانون ينص ضرورة أن يطبق قانون العزل السياسي على أعضاء الهيئة قبل اعتمادهم " .

وبموجب قانون العزل السياسي رقم 13 لسنة 2013 والذي أقره المؤتمر الوطني الليبي، فإن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية تعتبر مُـلغاة وتحال ملفات أعضائها الـ (13) إلى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق قانون العزل السياسي عليهم قبل اعتمادهم كأعضاء (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة ) التي ستتولى مهمة تنفيذ قانون العزل بعد شهر من تاريخ إقرار القانون .

وعن جاهزية هيئة العزل السياسي وقدرتها على إصدار قرارات لإقصاء المرتبطين بنظام القذافي عن النظام السياسي الجديد، أكد هلال السنوسي"نحن طيلة الأسابيع الماضية نقوم بإعداد كافة البرامج اللازمة لتسهيل مهمة تنفيذ قانون العزل السياسي ، من خلال تجهيز استمارات الاستبيان التي ستوزع على كافة المسئولين الحاليين في مؤسسات الدولة كافة والمترشحين الجدد لتولي مناصب في مصالح حكومية " .

وأضاف " لاخوف من تأخر تنفيذ قانون العزل السياسي بضعة أسابيع لأن كل الإجراءات جاهزة لتنفيذه، فور اعتماد أعضاء هيئة العزل من قبل القضاء وأدائها اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام " .

وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي قد أقر قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الماضي ، بعد محاصرة مسلحين ينتمون لثوار سابقين لعدد من وزارات الحكومة أبرزها الخارجية والعدل لنحو أسبوعين للمطالبة بتطهيرها من رموز النظام السابق .

وتنص مواد القانون البالغة عددها (20) مادة على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق، وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداءً من عام 1969 بعد انقلاب قاده معمر القذافي وتولى على إثره السلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير .

ويبدو أن بعض القيادات السياسية البارزة قد استبقت موعد تنفيذ قانون العزل السياسي وعزلت نفسها عن السلطة ، حيث تقدم رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف باستقالته رسمياً من المؤتمر الأسبوع الماضي .

ويقصي قانون العزل السياسي محمد المقريف من منصبه بشكل قاطع ، حيث تولى رئاسة ديوان المحاسبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سنة 1972 كما شغل منصب سفير ليبيا في الهند عام 1980.

/مصدر: شينخوا/