العاهل الأردني يؤكد قدرة بلاده على حماية نفسها إذا أصبحت الأزمة السورية تشكل خطرا عليها

عمان 16 يونيو 2013 /أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الأحد) أن بلاده قادرة على اتخاذ الإجراءات لحماية نفسها، إذا أصبحت الأزمة السورية تشكل خطرا عليها.

وأوضح الملك عبد الله الثاني، في خطاب ألقاه في حفل تخرج فوج ضباط جامعة مؤتة، أن حماية مصالح الأردن وشعبه "كانت هي هدفنا الأول والأخير في كل تعاملنا مع الأزمة السورية، أما إذا لم يتحرك العالم، ويساعدنا في هذا الموضوع كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطرا على بلدنا، فنحن قادرون في أية لحظة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا".

وأضاف أن الأزمة السورية، التي تشكل أهم تحدي إقليمي تواجهه بلاده حاليا، "فرضت علينا معطيات صعبة جدا"، مشيرا إلى أن الأردن يعمل، على الصعيد السياسي، بكل إمكانياته "بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، والدول الأوروبية من أجل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سورية واستقرارها، ويضمن عمل مؤسسات الدولة السورية في رعاية مواطنيها"، لتشجيع اللاجئين السوريين، ليس في الأردن فقط بل في جميع دول الجوار، على العودة إلى بلدهم، ومن جهة ثانية، العمل من أجل توفيـر الدعم المالي الدولي لتكاليف استضافة هؤلاء اللاجئين.

وتابع الملك عبدالله الثاني أن مسئولية الأردن تجاه اللاجئين السوريين هي مسئولية أخلاقية، وأن استضافتهم "يرتب علينا مسئوليات وتضحيات كبيرة، ولكن الأردن والأردنيين كانوا دائما على مستوى التحدي، ونصروا إخوانهم في العروبة والدين والإنسانية، والشعوب الشقيقة التي نساعدها، والعالم لن ينسى مواقفنا المشرفة".

وحول القضية الفلسطينية، قال العاهل الأردني في الخطاب إنها "على رأس أولوياتنا، وسنستمر في دعم الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وسنبقى على الدوام نقوم بواجبنا التاريخي والديني بالتنسيق مع الفلسطينيين، والمنظمات والهيئات الدولية لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم صمود أشقائنا على أرضهم من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة للأردن".

وأوضح أن "الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني هو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حسابه، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تتغير".

وقال الملك عبدالله الثاني إن خارطة الإصلاح السياسي واضحة: وهي إنجاز المحطات الديمقراطية والإصلاحية الضرورية للوصول إلى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية، على مدى الدورات البرلمانية القادمة، والقائمة على أغلبية نيابية حزبية وبرامجية، توازيها أقلية نيابية تشكل معارضة بناءة، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب، وتطرح برامج وسياسات بديلة، بحيث يترسخ دور مجلس النواب في بلورة السياسات وصناعة القرار، بالإضافة إلى الرقابة والتشريع".

وبين أن "الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة يتطلب المزيد من النضوج السياسي، ومأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، وبما يزيد من مؤسسية عمل الكتل النيابية، ومن خلال الاستمرار في تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب مع كل دورة انتخابية، بما يجعلها أكثر تمثيلا وتمكينا للحكومات البرلمانية، وكل هذا في إطار نظامنا النيابي الملكي الوراثي ووفق الدستور".

وشدد العاهل الأردني في الخطاب على أن "دور الملكية سيتطور بالتوازي مع إنجاز المحطات الإصلاحية، وستركز على حماية قيم الديموقراطية، والتعددية، والمشاركة السياسية، وحماية وحدة النسيج الاجتماعي، وتمكين المؤسسات الوطنية من تولي مسئوليات صناعة القرار، ونحن مستمرون في تعميق هذا النهج، وسأبقى الضامن لمسيرة الإصلاح".

وأشار إلى "محاولات البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، نتيجة عدم الاستيعاب وسوء التفسير لما يرافق عملية التحول الديموقراطي من قلق، وجدال، ومناكفات بين مختلف التيارات والتوجهات السياسية أو الفكرية أو الحزبية، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي ومتوقع، وهو جزء من أي عملية تغيير في مختلف دول العالم، وهو ظاهرة صحية وضرورية لترسيخ ثقافة الحوار الديموقراطي البناء والعمل السياسي الفاعل".

/مصدر: شينخوا/