الحكومة الأردنية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي

عمان 8 يوليو 2013/ أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور التزام حكومة بلاده الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واعتزاز الأردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ بلاده على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.

وقال النسور في رسالة وجهها اليوم (الاثنين) إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي "إن إغلاق الحكومة الأردنية للمواقع الاخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية"، مؤكدا التزام بلاده بسيادة القانون.

وأشار إلى أن تخاذل الحكومة في تنفيذ القانون سيؤثر سلبا على أحد أهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة.

وأكد النسور في رده على رسالة بعثتها ماكينزي وأعربت من خلالها عن قلقها حول الحريات الصحفية في الأردن "أن الحكومة امهلت المواقع الالكترونية الاخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب اوضاعها".

وأوضح أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وأن الشرط الوحيد هو أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين التي تعد المظلة الرئيسية للصحافة في الأردن.

وقال النسور إن 94 موقعا اخباريا الكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة فيما صوب 15 موقعا آخر أوضاعها بعد تطبيق القانون وغير 50 موقعا وضعه ليصبح مواقع عامة وليست اخبارية.

وأضاف ان المواقع الاخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة ما يشير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة وأن الأردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.

وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات واهمال الجوانب الايجابية لحرية الصحافة في الأردن.

يشار الى ان دائرة المطبوعات والنشر حجب 293 موقعا اخباريا على شبكة الانترنت وطالبت اصحابها بالترخيص لديها وتصويب اوضاعها وفق قانون المطبوعات الذي يعتبر الموقع الالكتروني مطبوعة صحفية ويجب عليه اشهار رئيس التحرير والعاملين لديه وكذلك تطبيق احكام مزاولة المهنة في قانون نقابة الصحفيين.

/مصدر: شينخوا/