محكمة إسرائيلية تقضي بسجن نائب فلسطيني ووزير سابق عن حماس 30 شهرا

غزة 11 يوليو2013/أعلنت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين لدى إسرائيل ، أن محكمة عسكرية إسرائيلية قضت اليوم (الخميس) بسجن نائب فلسطيني ووزير سابق عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمدة 30 شهرا .

وقالت الحملة التي تتخذ من مدينة غزة مقرا لها - في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه - إن قرار السجن صدر بحق النائب محمد طوطح ، ووزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حماس عام 2006 وانتهت ولايتها خالد أبو عرفة .

وذكرت الحملة ، أن حكم السجن بحق أبو طوطح وأبو عرفة تضمن إبعادهما عن مدينة القدس عند الإفراج عنهما وفرض 6 أشهر أخرى بالسجن عليهما في حال دخولهما إلى المدينة المقدسة.

ونددت الحملة، باستمرار أحكام السجن الإسرائيلية بحق نواب ووزراء فلسطينيين سابقين، مطالبة "بتدخل جدي" من قبل البرلمانات والمنظمات الدولية للإفراج عنهم جميعا وإدانة الممارسات الإسرائيلية بحقهم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية كل من أبو طوطح وأبو عرفة في 23 يناير من العام الماضي خلال اعتصامهما داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس الذي مكثا فيه أكثر من عام ونصف ضد قرار إبعادهما عن القدس.

وأخطرت السلطات الإسرائيلية أبو طوطح ونائبين آخرين عن حماس في القدس هما محمد أبو طير، وأحمد عطون (المعتقلان حاليا لدى إسرائيل)، إضافة إلى أبو عرفة بإبعادهم جميعا عن القدس في مايو 2010، بدعوى الإقامة غير القانونية في المدينة بعد سحب هوياتهم لترشحهم عن تنظيم "إرهابي".

واحتجت السلطة الفلسطينية بشدة على الإجراء الإسرائيلي ضد نواب حماس في القدس، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتدخل لإلغائه.

وتعتقل إسرائيل حاليا 12 نائبا فلسطينيا بنيهم 10 عن حركة حماس، وواحد عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وآخر عن الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين.

يشار إلى أن الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين لدى إسرائيل أطلقها برلمانيون فلسطينيون عن حركة حماس نهاية العام 2006 بعد اعتقال عشرات من زملائهم وتضم في عضويتها برلمانيين ونشطاء حقوقيين فلسطينيين وعرب.

/مصدر: شينخوا/