طرابلس 10 سبتمبر 2013 / أدخلت أزمة انقطاع المياه عن العاصمة الليبية طرابلس في شلل شبه كلي مع شح المياه عن معظم أحيائها وضواحيها والذي دخل يومه السادس، ما أثر كثيرا على عمل المؤسسات الحكومية بجانب منازل السكان، التي باتت تتعامل مع خزانات سيارات المياه المتنقلة والتي ارتفع أسعارها أكثر من 50 بالمائة عن السعر السابق للأزمة .
وتحدث أحمد الرقيعي البالغ من العمر 30 عاما، وهو أحد سكان طرابلس وصاحب خزان مياه متنقل يوم الثلاثاء ، قائلا "لقد ارتفع الطلب على المياه بصورة جنونية منذ مطلع الأسبوع الجاري من قبل سكان العاصمة، عكس المدة الماضية التي سبقت أزمة المياه التي كان معدل نقلي للمياه لا يتجاوز اثنين بمعدل 50 ألف لتر مكعب، أما الآن فنقلي للمياه عبر خزاني تجاوز الخمسة بمعدل 125 ألف لتر في اليوم الواحد".
ويشير الرقيعي في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إلى أنه "كانت النقلة الواحدة سعة 25 ألف لتر لا تتجاوز الـ20 دينار (15دولار أمريكي) ، أما الآن فتجاوز سعرها 50 دينارا وهو سعر يصعب على جميع دفعه لأنه مرتفع بشكل كبير".
وتشهد مدينة طرابلس وضواحيها انقطاع المياه شبه كلي منذ أيام، بعد قيام محتجين ينتمون لقبيلة المقارحة بمدينة سبها التي تبعد 800 كم جنوب العاصمة، بإغلاق منظومة آبار جبل الحساونة على خلفية اختطاف "العنود" ابنة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز استخبارات القذافي من قبل مسلحين عقب خروجها من سجن "الرويمي" بطرابلس ، بعد سجنها لـ 10 أشهر بتهمة دخولها ليبيا بوثيقة سفر مزورة عن طريق الجزائر.
وعقب الإفراج عن "العنود" وتسليمها لذويها جنوب البلاد، رفع المحتجون من قبيلتها إغلاقهم لمنظومة المياه منذ الأحد الماضي لكن عودة المياه تحتاج من خمسة إلى ستة أيام لتعود لمعدلاتها الطبيعية.
وعن تأخر وصول المياه مجددا بالرغم من فتح منظومة المياه، أوضح مدير مكتب الإعلام بوزارة الموارد المائية سليمان عبود، أن " المياه بدأت تعود تدريجيا في بعض المناطق منها مصراتة وترهونة إلى حين أن تصل إلى خزان سيدي السايح الموزع الرئيس لطرابلس".
ونوه عبود في تصريحه لـ((شينخوا)) إلى أن "الخميس أو الجمعة المقبلين هو حد أقصى لعودة المياه إلى مدينة طرابلس بالكامل".
وبشأن اتخاذ إجراءات تضمن عدم لجوء المحتجين إلى الموارد الحيوية والتهديد بإغلاقها ، كوسيلة للضغط على السلطات لتحقيق مطالب معينة، أكد مصدر مقرب من الحكومة الليبية المؤقتة أن المسؤولين بصدد اتخاذ حزمة من القرارات والقوانين الملزمة لضبط مثل هذه الممارسات اللامسؤولة .
ويضيف المصدر، والذي رفض الكشف عن هويته، أن "القانون الليبي يمنع بشكل بات ويجرم كل من يقوم بالعبث بمصادر الطاقة والمصالح الحكومية الحيوية، وهو أمر يناقشه مجلس الوزراء حاليا لوضع آليات تلزم تطبيق هذه القوانين".
وبحسب قانون المياه الليبي رقم (3) لسنة 1983 والذي ينص في المادة الثانية بأن مصادر المياه هي ملك للشعب ويلتزم كل شخص بالمحافظة عليها وعد الإسراف في استخدامها، كما أن قانون الجرائم الاقتصادية رقم (2) لسنة 1979 يعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من يلحق ضررا في الإنتاج الوطني والذي يسبب إغلاقه أو عرقلته ضررا بالمنشآت العامة والخاصة .
وفي هذا الصدد ، نشرت وزارة الموارد المائية بيانا صحفيا على خلفية هذا الإغلاق لمنظومة مياه جبل الحساونة، وجاء فيه " إن الأوضاع الحالية المتردية تغري الكثيرين في محاولة تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية واللامسؤولة ... إن تكرار الاعتداء على الإمداد المائي سيضع المخالفين تحت طائلة القانون عاجلا أو آجلا ، وستقوم الوزارة بتأمين المصادر المائية من النهر الصناعي أو مياه التحلية أو الآبار الارتوازية لحراسة أمنية مشددة".
وتعتمد ليبيا في مياهها على مشروع النهر الصناعي الذي أطلق في عهد القذافي عام 1984، ويتم نقل ما مجموعه 6.5 مليون لتر مكعب يوميا من المياه العذبة الموجه للأغراض الزراعية والصناعية وللشرب.
ويعمل مشروع النهر الصناعي من خلال ستة منظومات رئيسية، أهمها منظومة جبل الحساونة (الجفارة) وتعد أطول المنظومات بطول 1676 كم وتنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه العذبة يوميا لغرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس وضواحيها.
وبخصوص مدى تأثر كافة المناطق المحيطة بطرابلس بانقطاع المياه، قلل عبد الله مسعود، أحد القاطنين بمنطقة جنزور، من أهمية انقطاع المياه ، قائلا "نحن لم نتأثر كثيرا بانقطاع مياه النهر لأننا نعتمد على آبار صغيرة في مزارعنا ومنازلنا".
وتابع مسعود قائلا " أنا شخصيا اعتمد على بئر مياه خلف منزلي منذ أكثر من 20 عاما، وكثير من المناطق الأخرى يعتمدون على استخدام المياه بنفس الطريقة ، لكن هذا لا يجنب الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار مثل هذه الانقطاع ، الذي أدخل طرابلس في شلل شبه تام وجعل الناس تتذمر أكثر خاصة وأن الخدمات الأخرى مثل النفط والكهرباء تتعرض لمثل هذا التذبذب".
/مصدر: شينخوا/
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ arabic@peopledaily.com.cn آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn