أساقفة الكنيسة المارونية اللبنانية يؤكدون أهمية الحل العادل والسلمي للنزاع في سوريا

بيروت 2 أكتوبر 2013 /أكد أساقفة الكنيسة المارونية في لبنان اليوم (الأربعاء) أهمية اتخاذ الأسرة الدولية خطوات نحو الحل العادل والسلمي والشامل للنزاع في سوريا وللحروب في المنطقة.

ورحب بيان لمجلس الأساقفة عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي ببيروت، بصدور قرار مجلس الأمن 2118 بإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية من دون تدخل عسكري.

كما رحب البيان ب"التوجه الدولي نحو تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والأزمة السورية والبحث عن الحل السلمي العادل والشامل للنزاع في سوريا والمنطقة."

ودعا الأساقفة الجميع إلى "تحييد أنفسهم عن الازمة في سوريا من دون التخلي عن التضامن الإنساني الأخوي مع الأشقاء السوريين، والحث على الحل السياسي بالحوار والتفاوض، بهدف المحافظة على وحدة سوريا، وتأمين حقوق مواطنيها وجميع مكونات شعبها، وعودة النازحين."

كما رحبوا بالتجاوب العربي والدولي لمساعدة لبنان في التخفيف من العبء المتفاقم للنازحين الذي يسبب لهم انعكاسات خطيرة أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرين إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى "قرار وطني جامع وخطة واضحة وأطر تعاط جدية".

وبشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، رأى الاساقفة أنه "أمر يحتاج إلى تغليب مصلحة لبنان على المصالح الفئوية والمذهبية"، مؤكدين أن "لا قيام لحكومة بشروط وشروط مضادة، أو بتدخلات خارجية على حساب سيادة الدولة."

وأكدوا أن "حكومة لبنان لا تكون إلا لبنانية وان كانت عكس ذلك فهي مشروع انقسام جديد وسبب أزمة مفتوحة".

كما رحب الاساقفة ب"انتشار القوى الامنية الرسمية في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وانحسار ظاهرة الامن الذاتي" غير انهم أبدوا قلقهم من "تعطيل المؤسسات الدستورية وانكفاء دور الشخصيات المعتدلة وتنامي ظهور الجهات المتطرفة في الداخل والمعتمدة على مراجع خارجية أصولية مما قد يدخل لبنان في طور تصادمي لا يرغب فيه."

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان قد كلف تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة في 6 ابريل الماضي اثر استقالة حكومة نجيب ميقاتي المكلفة بتصريف الاعمال.

وتنقسم القوى السياسية اللبنانية حول طبيعة ومهام الحكومة الجديدة وحصص الكتل البرلمانية، حيث تعارض (قوى 14 مارس) تمثيل (حزب الله) فيها قبل إعلانه سحب عناصره التي تشارك في القتال بسوريا، في حين ان (قوى 8 مارس) وعلى رأسها (حزب الله) تطالب بحكومة سياسية بحسب حجم تمثيل القوى في البرلمان.

/مصدر: شينخوا/