الجزائر تعتزم تطوير التعاون العسكري مع روسيا

الجزائر 25 أكتوبر 2013/اختتم رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الجمعة) زيارة إلى روسيا تناولت تقييم وتطوير التعاون العسكري بين البلدين ، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وذكر البيان أن قايد صالح أجرى مباحثات مع وزير الدفاع الروسي فريق أول شاوجوسيرجي كوجوجستوفيتش ونائبه الاول رئيس الأركان الفريق الأول جيراسيموف فاليري فاسيليفيتش وكذلك رئيس المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني فومين ألكسندر فاسيليفيتش .

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت "المسائل ذات الاهتمام المشترك كما تم بالمناسبة تقييم حالة التعاون العسكري بين البلدين ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها".

وأشار البيان إلى أن الوفد العسكري الجزائري أجرى أيضا لقاءات مع مسؤولي شركات صناعة الأسلحة الروسية المتعاقدة مع الجيش الجزائري.

وتعد روسيا المزود التقليدي بالأسلحة إلى الجزائر في عهد الإتحاد السوفييتي وبعده.

وكانت الجزائر أبرمت خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزائر العام 2006 صفقة أسلحة ضخمة بلغت قيمتها 7 مليارات دولار.

واندرجت تلك الصفقة ضمن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحديث الجيش الجزائري وإدخاله مجال الإحترافية عام 1999 خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط أتاح للجزائر التي تشهد بحبوحة مالية إبرام مثل هذه الصفقات الكبيرة من أجل تجديد السلاح الجزائري بكل أنواعه.

وحسب صحيفة ((الخبر)) الجزائرية في عدد سابق نقلا عن مصدر جزائري مطلع ، فإن الجزائر تتجه إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات.

ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022.

وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية.

وسيوفر ذلك للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.

وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية ، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده.

وعزا المصدر ذلك إلى سياسة رفع الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 10 مليارات دولار ثم 14 مليار دولار الذي تبنته الجزائر بهدف تحديث أنظمة السلاح في فروع القوات الجوية والبرية والبحرية.

كما تضمن رفع الإنفاق تمويل مشاريع لتحديث الصناعة العسكرية ونقل وصاية بعض الصناعات الميكانيكية إلى عهدة وزارة الدفاع، مثل ما وقع في إطار مشروع الشراكة لإنتاج العربات القتالية مع كل من ألمانيا والإمارات.

/مصدر: شينخوا/