تقرير إخباري: فيديو مسرب للرئيس المعزول بمقر احتجازه يثير ضجة ويشعل حرب التسريبات في مصر

القاهرة 3 نوفمبر 2013 (شينخوا) أثار الفيديو المسرب للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مقر احتجازه غير المعلوم ضجة كبيرة، حول مغزى هذه التسريبات قبيل 24 ساعة من محاكمة مرسي، وليشعل مجددا حرب التسريبات في مصر.

ويعد هذا الفيديو المسرب هو أول ظهور للرئيس السابق منذ الإطاحه به في 3 يوليو الماضي بموجب "خارطة الطريق" التي اعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة مدعوما من قوى سياسية ودينية وشبابية.

ويحتجز مرسي بمكان غير معلوم منذ الإطاحة به والتقى خلال هذه الفترة مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، ووفد الحكماء للاتحاد الافريقي، ووفد حقوقي، دونما يتاح لأي من أسرته أو محامييه فرصة الالتقاء به.

وفي الفيديو المسرب الذي بثته صحيفة (الوطن) المصرية المستقلة على موقعها الإلكتروني اليوم (الأحد) أكد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنه سيترافع عن نفسه أمام المحكمة، قائلا "إذا ذهبت للمحاكمة سوف أترافع بنفسي أمام أي محكمة.. أنا لم أتورط في قتل المتظاهرين.. سأقول ذلك للقضاة".

وتبدأ غدا الأثنين بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم التورط بأحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر الماضي، و راح ضحيتها عشرة قتلى و240 مصابا.

وشدد مرسي في الفيديو المسرب، على رفضه التام اعتباره متهما، قائلا "أرفض تماما مسألة أني متهم لأن إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية مختلفة تماما طبقا للدستور".

وأوضح أن ماحدث في مصر هو انقلاب، وأنه هو رئيس الجمهورية الشرعي للبلاد، وتابع قائلا "هناك انقلاب حدث في مصر.. وأنا رئيس الجمهورية طبقا للدستور القائم في البلاد.. وكلنا مرجعيتنا الدستور وأنا باعتباري رئيس الجمهورية حتى الآن متمسك بهذا الدستور"، قاصدا الدستور المعطل.

كما تناول الفيديو المسرب أجزاء للقاء مرسي مع كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، ولقاء اخر مع وفد سياسي، وحوار بينه وبين أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسته.

ويأتي تسريب فيديو مرسي في إطار حرب التسريبات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، بدأت بنشر حوارات بين الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحد الأطباء المعالجين حول الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، ورأيه في السيسي والاخوان وغيرهم.

كما شملت حرب التسريبات عدة تسجيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسي من بينها فيديو مصور خلال لقاء مغلق مع بعض القادة والضباط العسكريين، وكذلك عدة تسجيلات صوتيه للسيسي خلال لقاء صحفي مع رئيس تحرير صحيفة (المصري اليوم) المصرية المستقلة.

وقد اثارت التسريبات الأخيرة الخاصة بالسيسي والتي قامت بها شبكة (رصد) الالكترونية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، ردود افعال مختلفة، ورأي بعض المحللين أنها سببت حرجا للمؤسسة العسكرية.

ويرى مراقبون أن الفيديو المسرب للرئيس المعزول محمد مرسي جاء ردا على التسريبات الصوتية للسيسي والتي قامت بها شبكة رصد الالكترونية.

ومن جانبه، أكد نجل الرئيس المعزول والمتحدث الرسمي باسمه أسامه محمد مرسي، أن الهدف من هذا التسريب بغض النظر عن صحته من عدمه هو التأثير على وعي المواطنين قبيل ساعات من بدء المحاكمة غير الشرعية وغير الدستورية وغير القانونية لوالده.

وقال مرسي الابن في بيان على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول التسريب "إن ما أتى به ايا كان صحته من عدمه، او إمكانية التدخل فيه بالتغيير أو الحذف أو التعديل، فهو غير قانوني ويقع تحت طائلة العدالة، حيث لم يستأذن فيه صاحب الحق الأصيل .

ويأتي تسريب هذا الفيديو قبل يوم واحد من محاكمة مرسي المقررة غدا الاثنين لاتهامه بالتورط في قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي.

واضاف أسامة مرسي، "إن توجيه وعي القارئ بجملة من الأراء قبل محاكمة هزيلة هو تأثير غير مباشر لكنه هو والعدم سواء، فالانقلاب الذي يحاكم ويحرك ذيوله سيحاكم والتاريخ سيكون الشاهد على ذلك".

وأوضح أنه سيطالب ادارة "اليوتيوب" بوقف ما يتم تداوله لحين التحقق مما أتى، وما يدور حوله من شكوك وحقوق لاسيما وأن الطرف الأصيل مغيب قسرا، وطالب الجميع بالبحث عن مكان الرئيس المختطف بدلا من البحث عن اختراقات مشكوك في صحتها، حسب قوله.

في سياق متصل، قررت محكمة استئناف القاهرة مساء اليوم، نقل محاكمة مرسي والتي تجري غدا الاثنين من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي للتظاهر أمام مقر محاكمة مرسي، فيما حذرت قوات الأمن من دعوات إحداث الفوضى أو الخروج على القانون، وانها ستتعامل معها بكل شدة وحزم.

وذكرت مصادر قضائية أنه على خلاف محاكمة القرن للرئيس الاسبق حسني مبارك، فانه لن يتم إذاعة المحاكمة مباشرة بالقنوات التليفزيونية، وأن رئيس المحكمة قرر منع دخول كل أدوات التسجيل والتصوير بما في ذلك التليفونات النقالة.

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، والتظاهرات المستمرة من جانب انصار جماعة الاخوان المسلمين، للمطالبة بعودة الشرعية، متمثلة في الرئيس والدستور والبرلمان، حسب وصفهم.

/مصدر: شينخوا/