تحليل إخباري: نتائج تحليل رفات عرفات تبقي ملف وفاته مفتوحا لكن دون تحرك فلسطيني فوري

رام الله 8 نوفمبر 2013 / رأى مراقبون فلسطينيون أن نتائج تحليل رفات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي أعلن عنها تعزز بقاء ملفه مفتوحا لاستكمال التحقيقات، لكنها لن تفضي إلى تحرك فلسطيني فوري.

ويقول المراقبون إن أي تحرك فلسطيني مرهون بإثبات قانوني يدين من يفترض أنه دبر عملية "اغتيال" عرفات ، ويوفر ظروفا مناسبة لذلك في ظل تعقيدات العلاقة مع إسرائيل المتهمة بذلك.

وعزز فحص خبراء من سويسرا وروسيا عينات من رفات عرفات الذي توفى قبل تسعة أعوام، فرضية تسميمه بالبولونيوم، لكنه لم يؤكد نهائيا أن هذه المادة سببت وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل.

وقال توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة) في رام الله بالضفة الغربية، إن نتائج التحليل قربتنا من الحقيقة وأثبتت أن عرفات لم يمت بشكل طبيعي لكنها لا تمثل نهاية المطاف.

وأكد الطيراوي أن الأساس في التحقيقات "الوصول إلى من يقف وراء تصفية عرفات ومن يملك الإمكانيات التقنية، ونحن نقول إن إسرائيل هي المتهم الأول والأساسي والوحيد في قضية الاغتيال".

وسبق أن وجه الفلسطينيون اتهامات مماثلة إلى إسرائيل منذ وفاة عرفات، لكنها الأولى بعد إجراء فحص علمي لرفات زعيمهم الراحل .

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن نتائج التحليل لرفات عرفات لم تقدم عمليا جديدا سوى تعزيز فرضية التسمم التي يسود اقتناع واسع بها منذ وفاة الرجل.

ويقلل عوض من تأثيرات فورية لهذه النتائج، مشيرا إلى أن التحقيقات لا زالت مرتبطة بتحديد أداة "الجريمة" ومن هو الذي قدم السم إلى عرفات.

وأعلن الخبراء السويسريون أنهم وجدوا نسب بولونيوم أعلى بمعدل ثلاث مرات من المعدل الطبيعي وأنهم يدفعون بفرضية التسمم دون الجزم بعلاقة أكيدة بين الوفاة والبولونيوم.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 عن (75عاما) بمرض غامض لم تحدده التحاليل التي أجريت له في مستشفي (بيرسي) العسكري في باريس بعد أيام من نقله إليه، ودفن دون أن تخضع جثته للتشريح.

ويقول عوض إن التحقيقات في ملف عرفات "تسير بشكل بطيء جدا"، مشيرا إلى أنه مرتبط بأمور أخرى وبالتالي يشتد وينخفض تبعا للظروف التي هي حوله أكثر من كونه مرتبط بتحقيق العدالة.

ويرى عوض أن تحركا فلسطينيا في قضية عرفات "مرتبط بكثير من المتغيرات في إيجاد الشخص وتوفر ظرف يساعد على التقدم إلى محكمة دولية أو محلية ومدى الابتزاز للفلسطينيين وقت ذلك".

وجاءت التطورات في قضية عرفات بعد ثلاثة أشهر من استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بفضل وساطة أمريكية مكثفة على أن تستمر لستة شهور أخرى.

وكانت المفاوضات متوقفة قبل ذلك منذ ثلاثة أعوام، ويقول مسؤولون في الجانبين إنها لم تفض إلى أي تقدم حتى الآن، لكن لا ينتظر أن تتأثر بملف التحقيق في وفاة عرفات.

ويقول عوض إن الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل مازالت إعلامية ما لم يتم تثبيتها والذهاب بها إلى المحكمة، وبالتالي فإنه لا يتوقع للقضية تأثيرات مباشرة على العلاقة مع إسرائيل.

ويؤيد ذلك المحلل السياسي من رام الله جورج جقمان الذي قال ل(شينخوا)، إن نتائج التحقيق لن تؤثر على المفاوضات، إلا إذا كان هناك تحركا من قبل الشارع الفلسطيني وممارسته ضغطا شعبيا.

ويرى جقمان أن السلطة الفلسطينية لا تجد حاليا حافزا سياسيا لقطع العلاقة مع إسرائيل وهي تتردد في ذلك ولا تملك دليلا قاطعا يدين الدولة العبرية رغم ما تملكه من مؤشرات قوية.

ولفت إلى أن الاتهامات في اغتيال عرفات موجهة منذ سنوات إلى إسرائيل، معتبرا أن هذا لن يؤدي إلى مظاهرات عارمة في الشارع الفلسطيني لوقف المفاوضات أو محاكمة إسرائيل.

وكان عرفات تعرض لحصار إسرائيلي مشدد في ديسمبر 2001 بعد عام من فشل أبرز جولة مفاوضات مع إسرائيل في كامب ديفيد برعاية أمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في حينه.

واعتبرت إسرائيل بعد ذلك الرجل عقبة أمام السلام.

ويقول الفلسطينيون إنهم سيقاضون إسرائيل في حال ثبت تورطها بتصفية عرفات.

وقد حصلوا في نوفمبر من العام الماضي على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانتهم إلى صفة عضو غير مراقب وهو ما يتيح لهم التحرك في المحاكم الدولية.

إلا أن السلطة الفلسطينية أعلنت تجميدها خطوات استكمال التوجه للمؤسسات الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل إطلاق سراح إسرائيل 104 من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها .

وجاء هذا التفاهم ضمن استئناف مفاوضات السلام التي أنهى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للتو جولة له في المنطقة بغرض حث الجانبين على التقدم فيها واحتواء التوتر.

وكرر مسؤولون فلسطينيون دعوتهم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف عرفات بعد ظهور نتائج فحص الرفات، غير أنه لم يعلن عن أي خطوة رسمية في ذلك.

ويراد من هذه اللجنة أن تكون على غرار اللجنة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، غير أن مراقبين يشككون في القدرة الفورية على ذلك نظرا للحاجة لدعم إقليمي ودولي واسعين عدا عن دليل قانوني.

وبعيدا عن التأثير على العلاقة مع إسرائيل يتطلع الفلسطينيون إلى كشف حقيقة الأشخاص المتورطين في فرضية دس السم لعرفات وهو ما يواجه ربما تعقيدات داخلية.

ويقول جقمان عن ذلك "يفترض أن السم دس بأيد فلسطينية لكنه بأيد فردية وليس بالضرورة أن يكون له علاقة بحركة (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح" التي كان يتزعمها عرفات.

من جهته، يرى المحلل السياسي من نابلس فريد أبو ضهير ل(شينخوا) أن مسألة تحديد هوية الذين قاموا بدفع السم إلى عرفات ستأخذ وقتا طويلا ربما يمتد إلى سنوات.

ويشير أبو ضهير إلى أنه قانونيا لا يمكن توجيه تهمة إلا بوجود أدلة وقرائن، معتقدا أن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى جهات قضائية دولية مستقبلا للبحث في القضية.

ويرى أن السلطة الفلسطينية ستبقي قضية وفاة عرفات معلقة حتى الحصول على الأدلة القاطعة.

لكنه يتوقع ايضا أن تعمل حركة فتح "على الكشف عن من شارك في عملية التسميم مهما كان موقعهم التنظيمي حتى لو استغرق ذلك وقتا طويلا".

وستكون إجراءات التحرك المستقبلي في قضية وفاة عرفات مرهونة كذلك بتحركات أطرافها في ظل جهود تبدو منفصلة لأرملة الرئيس الراحل سهر عرفات.

ويقول أبو ضهير إن تعقيدات المشهد الفلسطيني والقضية تستلزم توحيد الجهود والتنسيق بشأنها مع احتراف أكبر في التعامل مع القرائن والمعطيات الخاصة بالقضية.

/مصدر: شينخوا/